متى يكون القرض حلال

متى يكون القرض حلال للمسلم؟ وما هو قول كبار العلماء حول القروض؟ يعد القرض أحد المصطلحات الغير محبوبة كثيرًا في المجتمع الإسلامي، كما أن العديد من الأشخاص يجدون أنها من الأشياء المحرمة.

لذا فمن خلال موقع زيادة سنعرض الإجابة عن سؤال متى يكون القرض حلال؟ وحكم القرض، وقول كبار العلماء حوله.

متى يكون القرض حلال؟

مصطلح الاقتراض في اللغة العربية يعني أخذ المال من الغير مع التعهد برد المبلغ كما هو، أما الربا فهو أخذ المال مع معرفة رد المال أكثر أو فائدة فيها، وقد ذكر الله -عز وجل- في كتابه العزيز لفظ الربا خمس مرات في آيات متفرقة من القرآن الكريم.

منها الآية الثلاثون بعد المائة من سورة آل عِمران “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“، الربا مرتبط في الأذهان بالقروض البنكية ذات الفائدة وهي معاملات ربوية بينة، لكن توجد حالة لا يكون فيها القرض قرضًا ربويًا.

هذه الحالة كما أوضحها الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، هي أن تكون القروض ذات منفعة لا خارجة عن الحاجة، مثل قروض جمعيات رجال الأعمال، أو القروض التي أخذ المسلم المال من البنك بغرض الانتفاع من مالها في عمل ما.

كما أضاف الشيخ وسام أن القرض إن أُخذ من أجل تشغيله للكسب والزيادة في الرزق فإنه لا يقع تحت اسم القرض، بل يصبح تمويلاً مثل التمويلات العقارية التي تقدمها البنوك، أو بعض الجمعيات من أجل مساعدة المتضررين على العمل.

أما آخر ما ذكره الشيخ أحمد وسام، هو أخذ قرض بغرض التوسع في التجارة، والقرض بغرض شراء سيارة جديدة الحالة الأولى تكون حلالاً حسب ما ذكر، والفوائد ما هي إلا شراكة في المقترض في الربح.

أما الحالة الثانية فتتوقع على الغرض، فإن كان شراء السيارة لغرض كسب الرزق فهو جائز، أما إن كان شراء السيارة بغرض التفاخر فهي حرام، لعدم وجود حاجة للقرض، ولأن هذا من باب الخيلاء والكبر وهو محرم ” إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ” سورة لقمان الآية 18.

اقرأ أيضًا: حكم أخذ قرض من البنك لعمل مشروع

حكم القرض في الإسلام من قول مشايخ الأزهر

يعد الأزهر الشريف المنارة الإسلامية الأكبر لدى المسلمين في الشرق الأوسط، وفي العالم الإسلامي أجمع، ولذلك فإنا في تلك الفقرة سنعرض لكم الحالات التي تكون فيها القروض حلالاً للمسلم.

جاء عن الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر في فتوى صدرت عن المكتب الإعلامي للأزهر في العام الميلادي 2019، تفيد بأن قروض البنوك حلال في حالات معينة، وهي ألا تكون ذات جر أو نفع، فإن جاءت تحت هذا البند فهي حرامٌ بين.

لأنها في تلك الحالة تكون تعاملاً ربويًا، والقروض التي تكون من أجل الانتفاع وزيادة حجم التجارة أو فتح باب جديد للرزق فلا حرج في ذلك، ويفضل بأن يكون القرض دون فائدة حتى وإن كانت الفائدة متفق عليها من قبل.

أما الفوائد فهي ربا عيني واضح وهو حرام على المسلم لما جاء في كتاب الله -عز وجل- من آيات توضح أن الربا حرام، مثل الآية رقم مائة وثمانية وسبعين من سورة البقرة “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ“.

كما عرض فضيلة الشيخ أحمد سيد طنطاوي -رحمه الله- أن القرض الشخصي الذي لا يعود بالنفع ومن أجل الرفاهية محرم، أما القرض العقاري أو قرض شراء السيارة، أو القرض الذي يعود بالمنفعة على الإنسان فهو جائز لا شبهة فيه.

قول كبار العلماء المصريين القرض الحلال

قد أجاب العديد من كبار علماء الفقه الإسلامي على مسألة متى يكون القرض حلال، مثل الدكتور محمد المسير، والشيخ محمد الغزالي، والشيخ محمد متولي الشعراوي -رحمهم الله جميعًا-، لذلك سنعرض لكم في تلك الفقرة قول كل شيخٍ من المشايخ الثلاثة عن هذه المسألة.

أولاً: قول الدكتور محمد المسير

الدكتور محمد سيد المسير هو أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، وقد عرض الشيخ إجابة هذه المسألة على وجهين.

الوجه الأول إن كان القرض من أجل شراء عمارة أو منزل دون الحاجة الملحة لذلك فإن هذا من باب الربا وهو حرام.

أما في حالة شراء شقة أو سيارة من البنك -فتوى الشيخ كانت دون العلم بتفاصيل العقد- ويقوم المشتري بسداد المبلغ للبنك، بعد شراء البنك للشقة، ثم بيعها للعميل بالتقسيط.

فيكون سعر البيع ثابت، ومبلغ التقسيط ثابت حتى وإن اختلفت المدة المحددة، لكن دون زيادة وإلا أصبحت ربا، ويجب أن تكون السيارة أو الشقة مملوكة للبنك لا يدفع البنك مبلغ، ويقوم العميل بتسديد الآخر فهذا حرام.

ثانيًا: قول الشيخ محمد الغزالي

الشيخ محمد الغزالي هو عالم ومفكر إسلامي وله العديد من المؤلفات، أما عن إجابة الشيخ الغزالي عن الحالات التي يكون فيها القرض حلالاً أو جائزًا للمسلم فيها هي أن يكون القرض دون نسبة فائدة.

كما تعرض الشيخ إلى مسألة القروض في البنوك أنها ربا ما دامت البنوك تعمل بالصورة الربوية، وبإضافة فائدة أو نسبة تزيد مع مرور الوقت، وأن القرض الذي يعد جائزًا يجب ألا يعود على المقترض بالنفع والجر، أو به ولو نسبة 1% من الفائدة.

ثالثًا: رأي الشيخ محمد متولي الشعراوي

الشيخ محمد متولي الشعراوي هو أشهر داعية مصري في القرن العشرين، وعرض الشيخ الشعراوي أن الحالة التي يكون القرض فيها حلالاً هي حالة القروض الحسنة.

القرض الحلال حسب قول كبار علماء الفقه السعوديين

ذكرنا لكم الإجابة عن سؤال متى يكون القرض حلال، كما أنه في الفقرة السابقة عرضنا لكم أراء ثلاثة من كبار العلماء المصريين، وفي سطور تلك الفقرة سنعرض لكم آراء ثلاثة من كبار العلماء السعوديين في الإجابة عن سؤال متى يكون القرض حلال.

أولاً: قول الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز هو المفتي الأسبق للديار السعودية، توفي في عام 1999م، وقد عرض الشيخ ابن باز مسألة القروض، فقال إن كان القرض من البنك بإجبار لشراء منتج من العميل فإنه قرض جر منفعة وهو حرام.

أضاف الشيخ أن القرض من البنك بفوائد حتى وإن كان ذا منفعة فهو حرام، والقرض الذي يخرج من باب التحريم هو قرض يكون خاليًا من أي زيادة في أقساطه مستقبلاً، ولا حتى زيادة ثابتة متفق عليها.

ثانيًا: قول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-

محمد بن صالح العثيمين من أشهر شيوخ الفقه في العالم الإسلامي، تعرض لمسألة القروض وهل هي حلال أم حرام، فأجاب الشيخ بأن القروض تكون حلالًا إذا لم يتوفر فيها الشروط الآتية:

• جر المنفعة، وهي إجبار البنك للعميل على بيع منتجاته له بعد القرض المأخوذ.
• الفائدة متفق عليها أو لا، أو حتى إن كانت فائدة ثابتة.
• في القروض بين الأهل والأقارب، إن كان سداده بعد تأخير، أو في زيادة في المال مفروضة.

ثالثًا: قول الشيخ عبد الرحمن بن جبرين -رحمه الله-

عبد الرحمن بن جبرين هو داعية ديني سعودي وفقيه له العديد من المؤلفات أشهرها فتاوى بن جبرين، ومن ضمن الفتاوى التي عرضها الشيخ ابن جبرين هي مشروعية القروض.

فأجاب الشيخ أن الاقتراض الحلال لا يكون إلا ذهب بذهب، أو مال بمال، أو فضة بفضة، كما جاء في حديث رسول الله، مع وجود شرط عدم فرض زيادة على القيمة المطلوبة من المقترض.

اقرأ أيضًا: ما هو الربا الحلال

العلماء المعاصرين وتعريف القرض الحلال

متى يكون القرض حلال؟ من الأسئلة التي تعرض لها بعض العلماء المعاصرين، مثل: الشيخ مصطفى العدوي، والشيخ خالد المصلح، والشيخ علي السالوس، والشيخ محمد المنجد، لذلك سنعرض لكم قول كلًا من العلماء الأربعة.

الشيخ مصطفى العدوي

أجاب الشيخ مصطفى العدوي على هذه الفتوى موضحًا أن القرض الذي يؤخذ من البنك من الكبائر؛ لأنه قرض ربوي، لكن إن كان أخذ القرض لحل مشكلة ضرورية، مثل: شراء منزل للإيواء، أو شراء سيارة لكسب الرزق فهو مباح ولا إثم على من أخذ هذا القرض.

الشيخ علي السالوس

عرض الشيخ علي السالوس الجواب لهذه المسألة في إحدى حلقات البرنامج الذي كان يُعرض عبر فضائية الرحمة، أن القرض يصبح حلالاً عند الضرورة، وهذه الضرورة مثل إيجاد مسكن له وإلا سيكون بلا مأوى.

كما أوضح الشيخ أن الضرورة تقدر بقدرها، أي أن القرض قد يكون، حرامًا إن كان بمال فائض عن حاجته فهي حرام، وقام الشيخ بتلخيص الضرورات إلى خمسة:

• الدين.
• النفس.
• العقل.
• العِرض، والنسل.
• المال.

الشيخ محمد صالح المنجد

ذكر الشيخ المنجد أن التمويل المباح هو توفير المال من أجل القيام ببعض المشاريع الاستثمارية أو المشاريع الاستهلاكية، سواء أكان هذا التمويل للأفراد أو للشركات بدون زيادات، وقرض جر النفع مثلما تفعل البنوك مع أصحاب المشاريع الصغيرة فهو حرام.

الشيخ خالد بن عبد الله المصلح

أجاب الشيخ خالد المصلح على أن الربا والقروض الربوية لا تجوز في المطلق، لكن إن كان القرض للضرورة من أجل حماية النفس، أو المال، أو العرض فهو جائز ولا إثم على صاحبه.

اقرأ أيضًا: حكم القرض بضمان الوديعة

بذلك نكون قد عرضنا لكم في سطور الموضوع الإجابة عن سؤال متى يكون القرض حلال؟، وفق ما جاء من أقوال علماء الأزهر الشريف ومشايخه، وعلماء دار الإفتاء المصرية، وأقوال المشايخ القدماء والمعاصرون في هذا الموضوع.