متى تسقط الوكالة العامة؟
متى تسقط الوكالة العامة؟ وما هي الوكالة العامة من الأصل وما شروطها؟ في حقيقة الأمر تتعدد حالات سقوط تلك الوكالة وأسبابها بشكل قانوني، حيث يقوم الشخص بتفويض آخر للقيام بجميع معاملاته الحكومية المختلفة، وذلك استنادا على عدة قوانين، في هذا المقال ومن خلال موقع زيادة سوف نعرض متى تسقط الوكالة العامة؟
متى تسقط الوكالة العامة؟
تعرف الوكالة بأنها اتفاق بين شخصين، ليقوم أحدهما بأداء التزامات الآخر أمام الغير والتمكن من الحصول على حقوقه بطريقة قانونية، حيث يستطيع الفرد على أساس الوكالة القيام بإحلال شخص مكانه للقيام بجميع الشئون القانونية.
يعرف الطرف الأول بالموكل، والطرف الثاني الذي سوف ينوب عن الأول هو الوكيل.
تسقط الوكالة العامة بين الموكل والوكيل في عدة حالات نعرف منها متى تسقط الوكالة العامة؟، ومنها ما يلي:
- انتهاء فترة التعاقد المحددة في عقد بينهم، حتى وإن كانت تلك الفترة عامًا واحد.
- وفاة إحدى الطرفين سواء الموكل أو الوكيل.
- إتمام العمل الذي كان مفوض به الوكيل.
- حالة العزل، حيث يقوم الموكل بإزالة الوكيل، أو العمل على إلغاء الوكالة أي عزل نفسه.
- تطرأ تغيير في حالة الموكل أو الوكيل تعني بأنه أصبح فاقد للأهلية الشرعية، حتى يستطيع استعمال حقوقه، مثل: الحجر وإعلان الإفلاس.
- تسقط الوكالة العامة أيضا في حالة إذا كان الاتفاق بين شخص وشركة، فإذا انتهت الشركة، انتهى أيضا العقد.
اقرأ أيضًا: هل يسقط القرض العقاري في حالة الوفاة بنك الراجحي
ما هي الوكالة العامة؟
في إطار الحديث عن إجابة السؤال متى تسقط الوكالة العامة، فحري بنا التطرق لذكر ما هي الوكالة العامة من الأساس، وهذا ما سنطرحه عليكم من خلال الفقرات التالية.
الوكالة العامة هي عقد بين طرفين لقيام أحدهما بالتمثيل القانوني بدلا عن الآخر في المصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية، وتتميز بعدم تقييدها للوكيل لأنه يستطيع التصرف كما يشاء.
لا يكون دور الوكيل محدودا في مهام محدده، وإذا نصت الوكالة على لفظ العام دون أن يتم تحديد طبيعة التصرفات، فلا يحق للوكيل التصرف في أي شيء إلا تصرفات خاصة بالإدارة، إلا في حالة إذا نص العقد صريحا على تصرفات أخرى تم تحديدها.
اقرأ أيضًا: نموذج رفع دعوى قضائية
أنواع الوكالة العامة
يوجد نوعين للوكالة العامة في دولة العراق يستطيع الموكل إعطائها للوكيل نتعرف عليها بعد التعرف على متى تسقط الوكالة العامة؟، ومن تلك الوكالات ما يلي:
الوكالة المطلقة
هي الوكالة التي تحمل فسفورا في أعلاها، ويقوم الموكل بأخذها من كاتب العدل، تقوم تلك الوكالة بإعطاء الحق للوكيل في إمكانية التصرف بالبيع والشراء والإيجار في جميع الأموال المنقولة للموكل، مثل: السيارات والموال، كما يمكنه التصرف في الأموال غير المنقولة مثل: العقارات.
يستطيع الوكيل القيام بجميع المهام الخاصة بالموكل، حيث تتضمن الوكالة المطلقة على أحقية الوكيل في الدفع والبيع وفتح حساب في المصارف.
الوكالة الخاصة بالمحامي
يستطيع الموكل إعطاء الوكالة إلى محامي، حتى يقوم بتسيير كل ما يخص الموكل من الذهاب إلى الدوائر الحكومية والغير حكومية، وتسير جميع الإجراءات وفقا للإجراءات القانونية.
في بعض الأحيان يكتب في وكالة المحامي بأنه يستطيع البيع والشراء ويكون له حق التوكيل للغير.
شروط الوكالة العامة
توجد عدة شروط على الموكل والوكيل وضعها في الاعتبار عند إبرام عقد الوكالة العامة، ومن تلك الشروط يلي:
- يجب أن يكون للوكيل أحقية التصرف، وآلا يكون محظورا.
- امتلاك الموكل الحق في التصرف دون قيود فيما يخص تفويضه للوكيل من مهمات.
- معرفة الوكيل بالعمل الذي فوض إليه، حيث يكون ذلك العمل يسمح التوكيل فيه، وأن يكون العمل المفوض به موافقا للأوراق الرسمية التي تم تسجيلها في الدولة.
- أن تكون الوكالة العامة تتصف بالأصالة أو تكون مطابقة للأوراق الرسمية عند كاتب العدل أو الشهر العقاري.
- آلا يقل عمر الوكيل عن 18 عام.
- القيام بتسجيل الوكالة عند كاتب العدل حتى يتم إعطائها الطابع القانوني، لأن تلك الوكالة هي أساس جميع التصرفات القانونية.
- العمل على لصق صورة الموكل على الوكالة، والقيام بإضافة رسم الطابع على أساس رغبة الموكل والوكيل.
- تنظيم الوكالة بثلاثة نسخ اصلية، حيث أن النسخة الأولى يتم تسليمها في دائرة العدل، والثانية يقوم الموكل بالاحتفاظ بها، أما النسخة الثالثة فتكون مع الوكيل.
اقرأ أيضًا: طريقة عمل وكالة إلكترونية لشخص خارج المملكة العربية السعودية
نواع الوكالات
يوجد العديد من الوكالات في القانون العراقي غير الوكالة العامة بأنواعها التي قد ذكرناها، التي يستطيع الموكل إعطائها للوكيل للنيابة عنه في التصرف، ومن تلك الأنواع ما يلي:
1- الوكالة الخاصة
تتضمن الوكالة الخاصة ورقة مميزة تحتوي على عبارة خاصة في الأعلى، ويعتبر هذا النوع من الوكالات يعمل على تحديد مهام الوكيل بالتصرف القانوني بالنيابة عن الموكل.
مثال على ذلك: يذكر في الوكالة اسم الدائرة الخاصة بالوكيل، التي تعمل على مراجعة الوكالة ونوعها، ويراجع الوكيل دائرة التسجيل العقاري حتى يتم القيام بالإجراءات القانونية.
بعد قيام الوكيل بإنجاز مهمته فذلك يعني أن الوكالة الخاصة قد انتهى مفعولها ولا يستطيع الوكيل العمل على أداء أي التزام جديد من نفس الموكل.
2- الوكالة الجزائية
تشبه الوكالة الجزائية الوكالة الخاصة، وهي تقوم بالتنظيم بين الموكل والوكيل أمام القاضي، وتنتهي بتأدية الوكيل للمهمة التي طلبت منه، على أساس أن محل الوكالة قد انتهى.
يطلق أحيانا على الوكالة الجزائية ” الوكالة القضائية” لأن يقوم القاضي بالإشراف على الوكالة بدلا من إشراف كاتب العدل عليها.
3- وكالة السيارات
تشير تلك الوكالة إلى توثيق وكالة بيع المركبة أو القيام باستخدامها بالنية عن مالكها الأصلي، وفي تلك الوكالة يجب القيام بإثبات رقم السيارة وسنة صنعها، ولونها الخارجي، والرقم الخاص بالشاسية والمحرك.
بعد ذلك يتم ختم الوكالة الخاصة بالسيارات من مديرية المرور الخاصة حتى تصبح الوكالة سارية المفعول، ويتم استخدام وكالة السيارات للقيام بعدة أمور منها:
- بيع السيارات.
- العمل على قيادة السيارات.
- القيام بشراء وترقين قيد السيارة.
يمكن أن يتم دمج الوكالات الخاصة بتلك الأنواع في وكالة واحدة.
4- الوكالة الخارجية
هي الوكالات التي تكون صادرة من موكلين عراقيين الجنسية أو غير عراقيين من خارج العراق إلى وكيل عراقي، للقيام بإجراءات قانونية لا يستطيع الموكل القيام بها، لذلك يجب على الوكيل القيام بتصديق الوكالة من وزارة الخارجية العراقية، وعند كاتب العدل في المدينة التي يوجد بها، بعد ذلك إدخالها للضريب.
بعد مرور الوكيل بالثلاث دوائر تلك يستطيع القيام بالإجراءات والمعاملات بشكل قانوني خاص بالموكل.
في حالة رغبة الموكل في إلغاء الوكالة التي أعطاها للوكيل بالعراق، يمكن التوجه إلى سفارة الجمهورية العراقية في الدولية القاطن بها مع إحضار الأوراق المطلوبة ومنها ما يلي:
- إحضار الهوية المدنية العراقية أو نسخة منها في حالة عدم وجود النسخة الأصلية.
- وجود شهادة الجنسية العراقية أو نسخة مصورة منها إذا لم يكن هناك نسخة أصلية.
- إحضار نسخة من الوكالة التي ترغب في إلغائها.
- القيام بإحضار لاث صورة شخصية حديثة ملونة بخلفية بيضاء للموكل.
اقرأ أيضًا: فحص كوبونات الوكالة الصفراء
أشكال الوكالة
يوجد للوكالة عدة أشكال مختلفة على أساس مكان إصدارها ومن يصدرها، ومنها ما يلي:
- يجب على الوكالة التي يتم إصدارها من الشهر العقاري أو كاتب العدل أو تم إصدارها من السفارات الخاصة لدولة العراق في البلدان المختلفة، أن تحتوي الوكالة على الختام، ويجب ترقيمها من جميع الجهات، ويجب أن يتم كتابة الوكالة باللغة العربية حتى لا يحدث أي خلل يتسبب في بطلان الوكالة.
- على الوكالة التي يتم إصدارها من قبل كاتب العدل في السفارة العراقية في الخارج أن تكون مصدقة من قبل وزارة الخارجية.
- في حالة الحصول على الوكالة من دولة أجنبية، يجب القيام بالترجمة المعتمدة للوكالة.
يلجأ العديد من الأفراد بالقيام بالوكالة العامة، بسبب مشاغلهم وتسقط الوكالة في حالات مختلفة، كما أنها يوجد لها نوعان المطلق والخاص بالمحامين للتمكن من انتهاء العمال بشكل سريع وقانوني.