شروط بيع التقسيط
شروط بيع التقسيط يبحث عنها الكثير وذلك لأن العديد منا في الوقت الحالي يلجأ لفكرة البيع أو الشراء بالتقسيط نظراً لغلاء الأسعار، فما هي شروط بيع التقسيط وما ضوابطه الشرعية والتي تحمي المشتري من جشع بعض التجار واستغلالهم للظروف، هذا ما سنوضحه بالتفصيل من خلال هذا المقال عبر موقع زيادة
شروط بيع التقسيط
هناك شروط بيع التقسيط كما وضعها الدين الإسلامي وهي:
- عدم استخدام الربا في عمليات بيع التقسيط.
- يجب أن تكون السلعة المعروضة للبيع ملك للبائع.
- يجب أن يندرج ثمن السلعة في سجل الديون الخاص ب المشتري أو المدين.
- يجب أن يتم الاتفاق على مدة التقسيط، وعلى ميعاد تسديد الأقساط.
- يجب إتمام البيع دون إمداد العقد إلى أن يتم الانتهاء من سداد جميع الأقساط، بحيث يكون مثل البيع مدفوع الثمن.
- أن تكون نسبة الزيادة في ثمن البضاعة عن ثمنها في البيع العادي لا تتعدى ٢٥٪.
ولمعرفة المزيد من المعلومات حول شروط تقسيط بي تك نوصي بالاطلاع على هذا المقال: شروط تقسيط بي تك و8 محافظات لا يعدم B.tech نظام التقسيط بها
تعريف عملية البيع
ما معنى البيع من المفهوم اللغوي ومعناه من المفهوم الشرعي:
- المفهوم اللغوي للبيع: الفعل باع مصدره البيع وهو التملك للشيء أو فعل يشتري.
- المفهوم الشرعي للبيع: يكون البيع عبارة عن تبادل الأموال بما يماثلها من أجل الامتلاك.
ويتفق المفهوم اللغوي والشرعية على بعض المعايير الأساسية وهم:
- تتم عمليات البيع بين الطرفين بالتبادل فيما بينهما.
- تكون عملية التبادل على الأموال أو على ما يحمل نفس الأهمية والقيمة.
- تلغي عملية البيع في حالة عدم إتمام ها بالأموال أو ما يساويها في القيمة.
دلائل على جواز البيع بالتقسيط بثمن أعلى من ثمن البيع الحالي
هناك بعض الأدلة التي توضح جواز وضع ثمن إضافي على ثمن البيع الأصلي ومنها:
- قال الله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ”.
- قد ورد عن عائشة رضي الله عنها: أن أهل بريرة رضي الله عنها قد باعوها بالتقسيط لمدة تسع سنوات، في كل سنة أربعون درهماً، فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، متفق عليه، ولم يرد أي دليل على أن النبي أنكر على أهل بريرة رفعهم سعر الأجل أو التقسيط عن سعر البيع الحالي.
- ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن يجهز جيش المسلمين فكان يشتري البعير بالأجل.
- يعد بيع التقسيط يحمل نفس معاملة بيع السَّلَم، حيث يكون ثمن البيع الحالي أقل من الثمن الذي يستلمه مؤجلاً، وهو جائز بالإجماع، وهو يشبه تقليل الثمن لأجل تأخير التسليم في السلع، مثله مثل زيادة الثمن للسلعة المسلمة وتأخير دفع ثمنها.
من الأدلة السابقة نتيقن من جواز البيع بالتقسيط ويحدد الثمن بحيث يرضي البائع والمشتري، ولكن هناك عدة ضوابط شرعية لضبط البيع بالتقسيط ومنها:
- أن يوافق البائع والمشتري على ثمن البيع حتى لو هناك اختلاف بينه وبين الثمن الحالي، وإلا أصبح الأمر بيعتين في بيعة وهو ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
- أن يكتب كل ما يتعلق بأمر البيع في عقد وتنص بنود العقد على الثمن وعلى قيمة الأقساط وعلى ميعاد استحقاق الأقساط.
- في حالة التأخير عن سداد القسط لا تكون هناك غرامة أو فائدة محتسبة وإلا أصبح ذلك ربا وهو ما حرمه القرآن الكريم.
- أن يكون البائع يمتلك السلعة المباعة قبل كتابة العقد، وإلا أصبح في حالة قد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها وهي بيع ما ليس عنده.
ولمعرفة المزيد من المعلومات حول شروط تقسيط السيارات من المعارض في مصر نوصي بالاطلاع على هذا المقال: شروط تقسيط السيارات من المعارض في مصر
وفي ختام موضوعنا نرجو أن نكون قد أفدناكم بخصوص شروط بيع التقسيط ومعنى البيع والأدلة على جواز التقسيط، كتب الله لنا وإياكم الرزق الحلال.