هل يجوز ارجاع الزوجة بعد الطلقة الاولى بدون علمها

هل يجوز ارجاع الزوجة بعد الطلقة الاولى بدون علمها أو حضورها؟ إليكم أهم الأحكام المتعلقة بالطلاق الرجعي والرجعة والفتاوى الهامة وأهم أحكام الطلاق وشروطه التي ستجيب كل أسئلتكم عن هذا الموضوع بإذن الله.

هل يجوز ارجاع الزوجة بعد الطلقة الاولى بدون علمها

يجوز للزوج المطلق أن يرجع زوجته التي طلقها طلاقا رجعيا أثناء العدة ولا يشترط في الإرجاع حضورها ولا يشترط علمها بالإرجاع، ولا يشترط أن يرجع عند مأذون وإن طلق عن المأذون، ولكن يستحب له أن يُشهد اثنين من الشهود على رجعته وفي أحد الاقوال يجب عليه ذلك.

هل يجوز ارجاع الزوجة بعد الطلقة الاولى بدون علمها

يقول ابن قدامة : “والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين : اشهدا أني قد راجعت امرأتي ، بلا ولي يحضره , ولا صداق يزيده ، وقد روي عن أبي عبد الله – رحمه الله – رواية أخرى , أنه تجوز الرجعة بلا شهادة ”

هل يجوز ارجاع الزوجة بعد الطلقة الاولى بدون علمها وبدون صداق أو ولي؟ الرجعة بعد الطلقتين الأولى والثانية في خلال العدة لا تفتقر إلى ولي  ولا رضى الزوجة ولا علمها ولا صداق وذلك حكم بإجماع أهل العلم، ومبرر هذا أن الرجعية (المطلقة طلاقا رجعيا خلال العدة) هي في حكم الزوجة وللزوج الإبقاء على طلاقها أو إبقاءه على الزواج بها.

قد يهمك: كفارة يمين الطلاق بالثلاثة عند الغضب وأحكامه الشرعية

دليل جواز ارجاع الزوجة بعد الطلقة الاولى بدون علمها

الدليل على هذا قوله تعالى: ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) . وفي آية أخرى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )ن فالطلاق الرجعي ما هو إلا تعطيل مؤقت للنكاح وتفك الرجعة هذا التعطيل.

هل يجوز ارجاع الزوجة بعد الطلقة الاولى بدون علمها والحكمة من جوازه

ذكرنا أنه يجوز للزوج إرجاع الزوجة إلى الزواج، وهذه هي الحكمة من العدة والله أعلم، إذا قد يندم الزوج لقراره بإنهاء الزواج ويقرر أن يحافظ على البيت فتكون له فرصة متاحة لإعادة زوجته الرجعية بدون الحاجة لعقد أو صداق من جديد.

هل يجوز ارجاع الزوجة بعد الطلقة الاولى بدون علمها أو وجود شهود؟

الشهادة على إرجاع الزوجة الرجعية فيها حكمان، فمنهم من قال بالوجوب ومنهم الإمام الشافعي مستدلا بقولة تعالى : ( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم) وهذا هو الحكم الأرجح لأن الرجعة في حكم النكاح والنكاح يشترط فيه الشهود.

وفي الرأي الثاني وهو رأي مالك وأبي حنيفة أنها تستحب ولا تجب لأن الرجعة لا تحتاج إلى قبول الزوجة كالنكاح ولا يشترط فيها إذن الولي، وهي حق للزوج، ومالا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الشهادة.

حكم ارجاع الزوجة بعد الطلقة الاولى بدون إخبارها حتى انتهاء العدة

لو جاء الزوج بعد انتهاء العدة وادعى أنه راجع زوجته أثناء عدتها ولم يخبرها فإما أن تصدقه الزوجة في قوله وتترك ما بينه وبين الله، وإما أن تطالبه بالبينة وهو حقها، والبينة لا تكون إلا شاهدين، ولو ادعى أنه أرجعها إليه أثناء عدتها دون علمها وكانت قد تزوجت بآخر بعد انتهاء العدة لم يصدق إلا بالبينة، ولو أتى بالبينة ردت زوجته إليه.

قول ابن قدامة في ارجاع الزوجة بعد الطلقة الاولى بدون علمها

قال ابن قدامة رحمه الله : ” وجملة ذلك , أن زوج الرجعية إذا راجعها, وهي لا تعلم, صحت المراجعة; لأنها لا تفتقر إلى رضاها, فلم تفتقر إلى علمها كطلاقها، فإذا راجعها ولم تعلم, فانقضت عدتها, وتزوجت, ثم جاء وادعى أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها, وأقام البينة على ذلك , ثبت أنها زوجته, وأن نكاح الثاني فاسد; لأنه تزوج امرأة غيره, وتُرد إلى الأول , سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها ، هذا هو الصحيح , وهو مذهب أكثر الفقهاء ; منهم الثوري, والشافعي, وأبو عبيد , وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه”.

قد يهمك: حكم طلاق الغضبان عند المذاهب الاربعة وأنواع الغضب

شروط وقوع الطلاق

الشرط الأول: أن يكون المطلق زوجاً بعقد صحيح.

الشرط الثاني: البلوغ: فلا يقع طلاق الصغير مميزاً كان أو غير ذلك عند الجمهور.

الشرط الثالث: العقل: فالجمهور على عدم وقوع طلاق المجنون، واختلفوا في طلاق السكران عن عمد، البعض قال إن سكر عن عمد يقع وإلا فلا، كما لو كان مخدرا لجراحة وغيره.

الشرط الرابع: قصد الطلاق مع نطق اللفظ وبدون إكراه، والهازل (المازح) يقع طلاقه روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة” أما المخطئ  والغضبان والمكره والسفيه فاختلف الفقهاء في وقوع طلاقهم.

حكم الطلاق بدون ضرورة

حكم الطلاق في حال عدم وجود ضرورة له هو مكروهو يأثم به المطلق وفي هذا قال الشيخ السيد سابق في كتابه فقه السنة حيث قال: اختلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق، والأصح من هذه الآراء رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة، وهم الأحناف والحنابلة، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “لعن الله كل ذواق مطلاق”؛ ولأن في الطلاق كفراً لنعمة الله، فإن الزواج نعمة من نعمه، وكفران النعمة حرام، فلا يحل إلا لضرورة، ومن هذه الضرورة التي تبيحهُ أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته، أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها، فإن الله مقلب القلوب، فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذ محض كفران نعمة الله وسوء أدب من الزوج، فيكون مكروهاً محظوراً”

الطلاق الواجب والمحرم والمباح

الطلاق الواجب: وهو ما يحكم بع الحكمين عند الشقاق، “وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها” فكل ما يحكمان به واجب بما فيه الطلاق.

الطلاق المحرم: الطلاق بدون حاجة أو ضرورة لأنه إضرار بالزوجة والأبناء وكيان الأسرة وكفران للنعمة، وهو يقع وإن كان حراما يأثم به المطلق.

لطلاق المباح: هو اطلاق الذي يكون الزوج بحاجة إليه لسبب استحالة العشرة وغيره فهذا الطلاق لا يأثم بارتكابه ولا يثاب عليه.

الطلاق المندوب: هو طلاق المرأة التي لا تصلي أو ترتكب المعاصي ولا تؤدي حقوق الله فيطلقها تقربا لله ببعده عن من لا يطيعه.

اقرأ أيضا: كفارة يمين الطلاق دار الافتاء المصرية وأنواع الأيمان ما يقع منها وما لا يقع

حكم وزارة العدل على من يراجع زوجته دون علمها

مؤخرا قد أقرت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية قرار ينص على أنه في حال طلق زوجته ثم راجعها في العدة وكتم مراجعته لها بعد الطلاق ولم يخبرها حتى انتهت العدة وقد تزوجت بغيره ودخل بها لم تصح الرجعة ولا ترد إليه، ويبقى زواجها الثاني قائما صحيحا، وذلك بعد العديد من المشاكل داخل المحاكم حول تلك المسألة، ودعم هذا القرار مجلس مكون من ستة من القضاة، ووجهة نظرهم هي أنه لا يريد بذلك الإصلاح إذ كان بإمكانه إخبارها ولم يفعل وإنما أراد أن ضر بزواجها الثاني، وهذا مع توافر العيد من السب هذه الأيام للتواصل وإعلام الزوجة بأنه راجعها قبل انتهاء العدة وحصول زواجها بآخر، فلا يقبل قوله بالرجعة تحت أي حال من الأحوال.