إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية مع الصيغة
إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية مع الصيغة دعوة المطالبة المالية هي إحدى الطرق التي يتم من خلالها استرداد بعض الحقوق المالية أو رفع دعاوى بشأنها، وهناك بعض الشروط والأحكام المتعلقة بصيغة الدعوة، والتي لابد من توافرها فيها، وأيضًا شروط خاصة لطرفي الدعوى لابد من تواجدها حتى تقبل بهيئة القضاء من خلال موقع زيادة.
إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية مع الصيغة
الشروط الخاصة بدعوة المطالبة المالية
هناك عدد من الشروط التي يجب أن يفي بها كل من المدعي والمدعى عليه حتى تكون هذه المطالبة صالحة. تلك الشروط خاصة بالدعوة، والتي يتوقف عليها قبول الدعوة من عدمه، وهي كالتالي:
- الشرط الأول والخطوة المسبقة في مثل هذه الحالة هو أن يمثل المحامي أمام المحكمة وأن يوقعه المدعي الصحيح ويتضمن جميع التفاصيل والمعلومات اللازمة المتعلقة بالقضية واهم البيانات الخاصة بتلك الدعوى أو يمكن تقديم عريضة إلى مكتب الضبط القانوني.
- يجب تقديم هذه الدعوى من قبل شخص مختص.
- يجب تقديم هذه الدعوى في سجل خاص، وترتيبها بشكل منسق بعد تقديمها إلى القضاء.
- يجب على مقدم الطلب تغطية جميع تكاليف القضية وبالطبع تختلف تكاليف هذه القضية أو الرسوم عن الرسوم والتكاليف الأخرى بعد إتمام التسجيل ويصدر هذا الحكم بعد عدة مراحل وخطوات. وأحد أهم هذه الخطوات هو تاريخ تأكيد حضور كل مدعٍ أو محامٍ أمام المحكمة، ولكن في حالة عدم وجود المدعي، يتم رفض القضية، ولكن إذا كان هو أو هي حاضرًا، فإنه يشارك في القضية حتى يتيح له الفرصة للتحدث والمحامي يدافع عنه ويجب أن يكون ذلك بأسلوب راقي ومهذب وبصوت منخفض.
- يجب تقديم جميع الأدلة ذات الصلة في تلك الجلسة، وبعد هذه الجلسة غالبًا ما يتم تبادل المستندات المختلفة ويتمتع المدعي بفرصة عرض هذه المستندات في المحكمة، ويمكن للقاضي فصل أي شخص أثناء الجلسة. من الضروري مغادرة قاعة المحكمة لأي سبب أو تصرف يراه القاضي على خطأ.
- إذا أراد القاضي سماع الشهود، فيمكنه تأجيل الجلسة، وهنا سيُطلب من طرفي النزاع تقديم شهود لإعطاء الأطراف فرصة للدفاع عن أنفسهم، وسيتم اتخاذ القرار بعد كل هذه الإجراءات.
- أن يكون المدعي مستفاد من رفع دعوى قضائية. لكن الفائدة هنا ليست شرطا مسبقا لقبول هذه الدعوى ولكنها شرط لقبول أي مطالبة أو مدفوعات أو شكوى في المحكمة، والفائدة هنا تشمل الفائدة المادية والمعنوية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة القيمة وهذه المصلحة لها عدة قواعد وضوابط مثل:
- القاعدة الأولى يجب أن تكون الفائدة مستندة إلى حق.
- القاعدة الثانية أن هناك مصلحة وقت رفع الدعوى وبدون انقطاع.
- القاعدة الثالثة أن يكون لهذا المدعى مصلحة شخصية بشكل مباشر وهو المستفيد الأول من رفع الدعوى، أي أن للمدعي الحق في الدفاع عن نفسه.
شاهد ايضا:اجراءات رفع جنحة شيك بدون رصيد
المواد الخاصة برفع القضية
الإدعاء هو السبيل القانوني الوحيد للشخص المدعي للحصول على حقوقه أو الدفاع عن تلك الحقوق، ولكل قضية إجراءات وتكاليف مختلفة في مراحل التقاضي المختلفة. بما أنه حق قانوني من حقوق الإنسان، فهناك العديد من المواد في الدعوى القانونية تتعلق بالملاحقة والإجراءات.
- تنص المادة 45 على أنه تم تقديم الدعوى بناءًا على المطالبة الأصلية في تاريخ الدعوى.
- تنص المادة 46 على أن الشكوى الفعلية يجب أن تتضمن اسم المحكمة التي رفعت فيها القضية وتاريخ تقديم الشكوى إلى المدعي والمدعى عليه وأفعالهما. يجب على كل من المدعي والمدعى عليه التسجيل، ويجب تسجيل مكان الدعوى.
شاهد ايضا:نماذج تقديم شكوى وصيغة خطاب موجه لمكتب العمل ضد مؤسسة، شركة أو كفيل
صيغة رفع دعوى مطالبة مالية
سنزودك بالنموذج الأساسي للمطالبة بالمدفوعات في هذه الفقرة حتى تعرف كل التفاصيل الخاصة بها، وتكون الصيغة كالتالي:
أنه في يوم ….. الموافق ../../2022
بناء على طلب السيد/ ……. ومهنته ….. والمقيم برقم …… بشارع ……. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …..
المحامي والكائن في ……. بالقاهرة.
أنا ….. محضر محكمة ….. قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة:
السيد/ …. ومهنته ….. والمقيم في …… بمحافظة ……
مخاطباً مع / …….
وأعلنته بالآتي:
بموجب سند مديونية مكتوبة يداين الطالب المعلن إليه بمبلغ …. جنية وذلك “ذكر سبب الدين، وهو بموجب كمبيالة أو أي سند وفي هذه الحالة بذكر أجزاء السند كتاريخ توقيعه وتاريخ استحقاقه”. وبتاريخ ../…/2022 أنذر الطالب المعلن إليه بسداد هذه المديونية بموجب إنذار رسمي على يد محضر إلا أنه لم يحرك ساكناً.
شاهد ايضا:اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ومواد اللائحة التنفيذية
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه كل منه بصورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. بجلسة يوم …… من الساعة 8 صباحاً للمرافعة وسماعه الحكم بأن يدفع مبلغ وقدره ….. والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ولأجل العلم …..
نصائح مهمة قبل تقديم الدعوى
هناك بعض النصائح التي يجب أن يعرفها كل من يريد رفع دعوى قضائية، وتلك النصائح قامت بوضعها هئية القضاء العالي وتتمثل في:
- يجب أن نقر أولاً بأن كل محكمة لها اختصاص مختلف عن غيرها، على سبيل المثال الأمور المتعلقة بالشؤون الزوجية تقع ضمن اختصاص محكمة خاصة، والأمور الإدارية تدخل في اختصاص المحكمة الإدارية.
- يجب عرض القضية بشكل مفصل وكامل للغاية حتى تتمكن المحكمة من التحقيق فيها.
- يجب تقديم جميع المستندات والأدلة اللازمة المتعلقة بهذه القضية، على سبيل المثال إذا كانت الدعوى متعلقة بالإيجار، فيجب على المدعي رفع عقد الإيجار، أما إذا كانت الدعوى متعلقة بالزواج، فيجب على المدعي رفع عقد الزواج.
شروط عامة لرفع مختلف القضايا
لا يكفي أن يبرر القانون الحق، ولكن من المهم أن يجد الشخص طريقة لحماية حقه، ويجب عليه إثبات حقه من خلال اللجوء إلى القضاء. وهذا يجعلنا نسأل عن الشروط التي يجب توافرها في القضية؟ وإليك هذه الشروط:
- توفر الفائدة وفقًا للقاعدة العامة للقانون “لا دعوى بدون مصلحة”. إنه شرط أساسي والباقي مجرد نسخ من هذه المصلحة، وتختلف الفائدة الواجب دفعها من أجل قبول الدعوى إلى أكثر من نوع وهم:
- فائدة قانونية: وهي التي تكون مبنية على حق، كالتي تكون تعويض لضرر وقع على المدعي بشكل مباشر.
- فائدة غير قانونية (أي غير مشروعة): وليس للمدعي حق فيها.
- فائدة أدبية: المطالبة بالتعويض عن الأضرار الادبية.
- فائدة اقتصادية: والتي تكون بين الشركات المتنافسة.
- فائدة مادية: وهي ما تتعلق بالملكيات الخاصة والأمور المادية.
- للمدعي سلطة رفع دعوى إذا كان صاحب الحق أو ممثل صاحب الحق، وأن يكون مؤهل لذلك، وفي حالة النيابة على الغير لابد من إثبات ذلك قانونيًا.
- محل الدعوى هو طلب المدعي للقاضي للفصل في القضية، ويشترط فيه ألا يكون هناك حكم سابق في موضوع الدعوى نفسها، وهذا تطبيق لمبدأ الإجراءات القضائية المنصوص عليه في القانون المدني رقم 338، ويكون الحكم ميتًا عندما لا تقبل هيئة الاستئناف الخاصة الطعن بأي وسيلة. يشترط أيضًا في محل الدعوى أن لا يتعارض موضوع الدعوى مع النظام العام والأخلاق والقانون.
- يشترط في المواعيد الخاصة بالدعوى أن تكون منطبقة مع المواعيد التي يحددها القانون وينص عليها.