قانون الضمان الاجتماعي المغربي

قانون الضمان الاجتماعي المغربي هو موضوع قانوني في القانون الاجتماعي، فيما يتعلق بعلاقات العمل، والتي حددها قانون العمل، والذي بدوره يجسد العنصر الرئيسي فيها، يظل قانون الضمان الاجتماعي، وهو مهم للغاية، واضحًا للغاية على عدة مستويات، لا سيما على مستوى حقوق الإنسان والمستوى الاجتماعي.

قانون الضمان الاجتماعي المغربي

• على مستوى حقوق الإنسان، يتم إبراز أهمية القانون المذكور، بالنظر إلى حقوقه الأساسية، المعترف بها وطنيا ودوليا كحقوق أساسية للأفراد بشكل عام، والسلوك بشكل خاص، كهدف للحماية من جميع المخاطر الاجتماعية، مثل الأمراض والحوادث وفقدان العمل والشيخوخة والعجز والوقت، إلخ.
• أما على الصعيد الاجتماعي، فإن قانون الضمان الاجتماعي هو مثل هذا الجدار الواقي الذي يعطي شعوراً بالأمن والأمان ويساهم في نوع من الاستقرار الاجتماعي يعود بالنفع على الأشخاص المعنيين.

ومن هنا يمكنكم قراءة موضوع تعويضات الضمان الإجتماعي المغربي عن فقدان العمل: تعويضات الضمان الإجتماعي المغربي عن فقدان العمل

طبيعة نظام الضمان الاجتماعي

• الغرض من قانون الضمان الاجتماعي هو توفير الحماية الاجتماعية للعاملين بأجر.
• تأسس نظام الضمان الاجتماعي المغربي منذ عام 1959 للعاملين في الصناعة والتجارة والعمل الحر، دخل النظام حيز التنفيذ في 1 أبريل 1961، لكنه خضع لعدة تغييرات وتعديلات.
• يتجسد قانون الضمان الاجتماعي في الظهيرة كقانون 1. 72. 184، صادر في 15 2392 (27 يوليو 1972) بشأن نظام الضمان الاجتماعي (بصيغته المعدلة والمكملة). تألف ظهر هذا اليوم من 87 فصلاً، تقع في ثمانية أجزاء
• تم تغيير ظهر يوم 27 يوليو 1972، 1972، بعدة قوانين، كان آخرها القانون 14-03 المتعلق بالتعويض عن فقدان الوظيفة، الصادر عن الشريف رقم 1. 14. 143 بتاريخ 25 شوال 1435 (22 آب 2014).
• كما أنه يندرج ضمن نظام الضمان الاجتماعي بمعناه الواسع، القانون 00-65 المتعلق بقانون التغطية الصحية
• ربما تم بالفعل تكريس حق الأجراء في الضمان الاجتماعي كحق من حقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي تمت الإشارة إليه صراحة في الفصل 22.
• كما نص الفصل 25 على المحتوى القانوني للضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن “لكل شخص الحق في مستوى معيشي كافٍ لضمان صحته وظروفه الأسرية، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والعاملين والسكن والعلاج الطبي وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية.
• كما أن له الحق في التأمين في حالة البطالة أو العجز أو المرض أو الشيخوخة أو الترمل أو في جميع حالات فقد جميع وسائل العيش لظروف ليست في إرادة الإنسان.

ومن هنا سنتعرف علي موضوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونبدة عن نشاء الصندوق: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونبدة عن نشاء الصندوق

مدى ارتباط نظام الضمان الاجتماعي

• قانون حوادث العمل والأمراض المهنية إذا كان قانون الحوادث المهنية والأمراض المهنية يعتبر أحد الموضوعات المتعلقة بالقانون الاجتماعي، كجزء من إطاره، بالإضافة إلى قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، قانون العمل لا تعتبر الحوادث والأمراض المهنية عنصراً من عناصر نظام الضمان الاجتماعي، لكنها تظل خارج نطاق النطق.
• إن قانون حوادث العمل والأمراض المهنية منصوص عليه بشكل أساسي في القانون 18. 12 المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل، الصادر عن الظهير الشريف رقم 1. 14. 190 في 29 ديسمبر 2014.
• من خلال النص القانوني المذكور، تناول المشرع وحدد المتطلبات التي تبين: طبيعة حوادث العمل التي يشملها هذا القانون والتي يتعين على الأجراء تعويضها.
• توضيح الأطر الإدارية والقضائية المتعلقة بمنازعات حوادث العمل والأمراض المهنية
• تحديد أحكام التعويض المستحق عن تعرض الموظف لحادث عمل أو مرض مهني، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بأمور أخرى.
• الحادث الذي ينطوي على تعويض بموجب هذا القانون هو حادث العمل الضيق، ثم حادث الطريق، ثم المرض المهني.
• الأشخاص الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي
• وفقًا للفصل الثاني من موسم 27 يوليو 1972 من نظام الضمان الاجتماعي، يُطبق هذا النظام إلزاميًا على الفئات التالية من الأشخاص:

• 1. أولاً: المتدربون المهنيون، وهم الأشخاص الذين هم في طور اجتياز مرحلة التدريب المهني في إطار عقد أو مؤسسة تمهيداً للاندماج في عمل أو علاقة مهنية معينة.
  2. ثانياً: أصحاب الأجر المرتبطين بعقد عمل في قطاعات الصناعة أو التجارة أو العمل الحر، وكذلك أصحاب الأجر الذين يعملون لدى جمعية موثقة أو جمعية أو نقابة أو شركة مدنية أو هيئة أخرى، بغض النظر عن شكل الأجر. والطريقة التي يتم بها
  3. ثالثاً: الموظفون المنتسبون إلى المؤسسات العامة إذا لم يكونوا من أعضاء الصندوق الوطني للتقاعد.
  4. رابعاً: الوكلاء المؤقتون واليوميون والعرضيون المرتبطين بعقود العمل مع الدولة أو المجتمعات المحلية أو المؤسسات العامة
  5. خامساً: أصحاب الأجر الذين يعملون لدى أصحاب الأبنية المعدة السكنية أو التجارية
  6. سادساً: البحارة والصيادون ذوو الحصة.
  7. سابعاً: العاملون في المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري والمستثنى من نظام الضمان الاجتماعي المشار إليه في المادة الثالثة بعد ظهر سنة 1972.
  8. ثامناً: أصحاب بطاقة السائق المحترف الذين تم دمجهم في نظام الضمان الاجتماعي بموجب تعديل 1972 لعام 2011.

ولا يفوتكم قراءة موضوع كشف حساب الضمان الاجتماعي كيفية الحصول عليه وأهمية الضمان: كشف حساب الضمان الاجتماعي كيفية الحصول عليه وأهمية الضمان

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

• وفقًا لمتطلبات ظهر 2 يوليو 1972 المتعلقة بالضمان الاجتماعي كما تم استكماله وتعديله، فإن هذا النظام يخول مهمة ممارسته والإشراف عليه لمؤسسة عامة هي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• هذا الصندوق هيئة عامة ذات شخصية معنوية واستقلال مالي (الفقرة الأولى من الفصل السادس)، ويمارس صلاحياته تحت وصاية وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.
• يدير هذا الصندوق مجلس إدارة يتألف من 24 عضوًا رسميًا على النحو التالي:
• 8 أعضاء يمثلون الدولة
• 8 أعضاء يمثلون أصحاب العمل
• 8 أعضاء يمثلون الأجراء
• يتم تعيين الأعضاء الذين يمثلون الدولة لمدة ثلاث سنوات من قبل الوزير المسؤول عن التوظيف
• يتم تعيين الأعضاء الذين يمثلون الأجور وأرباب العمل عن نفس الفترة من قبل نفس الهيئة الإدارية، بناءً على اقتراح المنظمات المهنية الأكثر تمثيلاً والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً.
• يشرف على إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدير عام يعين تطبيق الشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
• المدير العام مكلف بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق، وتنسيق مصالحه، وممارسة التمثيل في المحاكم وفي مختلف المرافق الإدارية.
• تحدد موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال:
• واجبات المشاركة التي يؤديها العاملون بأجر
• مبالغ المساهمات التي قدمها أصحاب العمل
• مساهمات الدولة
•  حصيلة استثمار واستثمار أموال الصندوق
• حصيلة التبرعات والإيصالات.
• تعويض يدفعه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
•  وطبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من ظهير عام 1972، فإن التعويضات التي يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسؤوليتها:

1. تعويض الأسرة.
2. التعويض اليومي الممنوح في حالة المرض أو الحادث الذي لم يطبق عليه قانون حوادث العمل والأمراض المهنية
3. استحقاقات الأمومة اليومية.
4. الرواتب الممنوحة عن الوقت.
5. رواتب الشيخوخة
6. التعويض الممنوح للمتوفى.
7. ثم التعويض عن فقدان الوظيفة

وللتعرف علي موضوع وثائق تسجيل المولود في الحالة المدنية في المغرب وماذا يعني ترسيم الأحوال المدنية؟: وثائق تسجيل المولود في الحالة المدنية في المغرب وماذا يعني ترسيم الأحوال المدنية؟

التعويض عن فقدان الوظيفة

• فيما يتعلق بالتعويض عن فقدان الوظيفة، تجدر الإشارة إلى أن الحق في الاستفادة من هذا التعويض بموجب نظام الضمان الاجتماعي قد كرسه مؤخرًا القانون 14-03 ووفقًا لمتطلبات القانون المذكور، يبدو أن هناك شروطًا يجب توافرها في صاحب الأجر للاستفادة من هذا التعويض، وهي كالتالي:

1. الشرط الأول: أن يكون الأجير قد فقد وظيفته بشكل غير اختياري. يجب أن يكون الأجير قد فقد وظيفته بسبب إرادته وإرادته، وإلا فإنه يُحرم من هذا التعويض كما في حالة الاستقالة.
2. الشرط الثاني: يجب أن يكون الأجير مسجلاً لدى صندوق الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن 780 يومًا خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقد الوظيفة.
3. الشرط الثالث: يجب أن يكون العامل مسجلاً لدى الوكالة الوطنية للتوظيف واستعادة الكفاءة كباحث عن عمل.
4. الشرط الرابع: أن يكون المجبر عاطلاً عن العمل وقادر على العمل.
5. الشرط الخامس: يجب تقديم طلب تعويض فقدان الوظيفة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال 60 يومًا من تاريخ فقدان الوظيفة.

• يُمنح التعويض عن فقدان الوظيفة للشخص المعني لمدة ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ فقد الوظيفة، مع إمكانية الاستفادة من هذا التعويض مرة أخرى، إذا تم استيفاء الشروط المذكورة أعلاه مرة أخرى. (الفصل 46 مكرر مرتين).
• يتم تحديد مبلغ التعويض عن فقدان الوظيفة بنسبة 70٪ من المتوسط ​​المصرح به للأجر الشهري الذي يدفعه الأجر الذي يطلبه صاحب الأجر في الأشهر الستة والثلاثين التي تسبق فقدان الوظيفة.
• ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز مبلغ التعويض الحد الأدنى القانوني للأجور.
• يجب على المستفيد من تعويض فقدان الوظيفة، إذا كان قادرًا على الحصول على وظيفة، إبلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في غضون ثمانية أيام كحد أقصى، محسوبة من تاريخ التوظيف.
• في حالة وفاة المستفيد من تعويض فقدان الوظيفة، يتم دفع مبلغ أو جزء من التعويض غير المدفوع لورثة المتوفى.
• وفقا للمادة 4 من القانون المذكور، ينفذ القانون أحكامه، ابتداء من اليوم التالي للشهر الثالث من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونرشح لكم قراءة موضوع مسؤولية الدولة في إيجاد حلول للمشاكل الإجتماعية: مسؤولية الدولة في إيجاد حلول للمشاكل الإجتماعية

في نهاية مقالتنا عن قانون الضمان الاجتماعي المغربي، نتمنى أن يكون مقالنا قد نال إعجابكم.