هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف

تحرير: أميرة في 5 يوليو 2022

هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف ؟ سؤال يبحث عن إجابته العديد من الأشخاص حيث إن الاستئناف بمثابة حكم ابتدائي تصدره المحكمة العليا ضد المدعى عليه في أحد القضايا، وفي حال رفض المدعى عليه هذا الحكم ينبغي عليه تقديم طلب إعادة النظر في الحكم وهو ما يسمى بالاستئناف، وللتعرف عن هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف أم لا نوصيكم بمتابعة هذا المقال عبر موقع زيادة

نبذة عن محاكم الاستئناف

تتكون محاكم الاستئناف من رئيس وممثلين وقضاة ورؤساء أقسام، وهى كيان مؤلف من مجموعة من الأقسام كلاً منهما يضم 3 قضاة، ومجلس كل محكمة يقوم بتحديد عدد إدارتها وتقسيم مهام العمل، وتتمتع محاكم الاستئناف بصلاحية استئناف كافة الأحكام المدنية والوطنية والجنائية.

والجدير بالذكر أن محاكم الاستئناف لم تنشأ إلا بموجب قانون خاص يُصدر بذلك، ويوجد في مصر حالياً 8 محاكم استئناف موزعة في القاهرة، طنطا، الإسكندرية، أسيوط، المنصورة، بني سويف، الإسماعيلية وقنا.

هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف

هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف ؟ فالاستئناف يعني صدور حكم ابتدائي صُدر من المحكمة العليا ضد المدعى عليه في قضية ما، وفي حال عدم إراقته لهذا الحكم عليه إعادة النظر في الحكم وهو ما يطلق عليه الاستئناف، والذي يتم الموافقة عليه من قبل المحكمة العليا ويعد الحكم الصادر بالاستئناف نهائي ولا يمكن للمدعى عليه رفضه أو الطعن به.

وقد نصت المادة 24 من لائحة المحكمة على جواز تقديم طلب لأي من الطرفين إلى المحكمة بهدف النظر في حكم صادر عن محكمة الاستئناف، عقب اكتشاف واقعة جديدة كانت مجهولة عند النطق بالحكم لدى المحكمة ولدى المطالب بإعادة النظر في الحكم.

وقد نصت المادة على أن يكون تقديم الطلب في غضون شهر من اكتشاف الواقعة الجديدة وفي غضون عام من تاريخ صدور الحكم، ويتم إرسال طلب إعادة النظر إلى الطرف الآخر الذي يمهل 30 يوم لتقديم الرد.

تكمن عيوب الحكم الاستئنافي في أن محكمة الاستئناف لا تقوم بالبحث أو المقاضاة في حكم المحكمة الابتدائية حتى تتمكن من معرفة من صحته أو عدالته، إلا أنها تقوم بإعادة النظر في القضية كمحكمة ابتدائية بمعنى أنها تستخدم نفس الصلاحيات التي يتم منحها للمحكمة الابتدائية.

وهذا الأمر يعني أنه إذا كان الحكم القضائي للمستوى الأول يشتمل بعض العيوب، فإن محكمة الاستئناف تقوم بمراجعة القضية مباشرة دون التطرق إلى عيوب الحكم.

وتجدر الإشارة إلى أن مداولة محاكم الاستئناف تتم بين محاكم الدرجة الثانية في مصر، وهذا الأمر يعني أنه يحق للمحكوم عليه الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية وعرض النزاع عليها مرة أخرى من أجل الموافقة النهائية.

فكرة الاستئناف وطبيعته

يقصد بالاستئناف تقديم دعوى ضد حكم المحكمة الابتدائية إلى المحكمة العليا من أجل مراجعة الحكم وإعادة النظر به.

ووظيفة الاستئناف لا تنحصر في مراقبة صحة حكم الاستئناف فقط، بل عادة تعريف القضية في محكمة الاستئناف من الدرجة الثانية، استناداً على الحقائق واللوائح والقوانين بهدف تحقيق التوازن والاستقرار.

الاستئناف من أبرز الطرق المستخدمة في استئناف الأحكام، والتي ينبغي بها الخضوع لقواعد استئناف عامة تتعلق بأحقيته وإجراءاته والطعن في القرار لا يمكن إلا مرة واحدة فقط.

تشكيل محاكم الاستئناف

تتكون محكمة الاستئناف من 3 قضاة، عدا محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا البتر والقتل والرجم فإنها تتكون من خمسة قضاة.

آلية عمل محاكم الاستئناف

تعمل محاكم الاستئناف عبر دوائر متخصصة كلاً منهما مؤلف من 3 قضاة باستثناء الدائرة الجزائية فإنها تتكون من 5 قضاة.

يمكن إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في مقاطعات المناطق التي يتواجد بها محاكم استئناف، ويتم تعيين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بموجب قرار يتم إصداره من قبل رئيس محكمة الاستئناف ، ويترأس الدائرة رئيسها الفعلي أو نائب عنه من أعضاء المحمة في حال غياب المحكمة الدورية.

دوائر محاكم الاستئناف

تم تشكيل عدد كبير من المحاكم الدورية نظراً لوجود الكثير من القضايا التي يتم النظر بها بشكل خاص في محكمة الاستئناف، ويتم ترتيب وتنظيم هذه المحاكم من قبل مجلس القضاء الأعلى.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت الدعوى مرفوعة من دائرة أخرى فإن المحكمة لا تحكم بعدم اختصاصها، لأن هذا الأمر يحدد الاختصاص القضائي للمحكمة بالكامل، وفي هذه الحالة يتم الأمر بنقل القضايا إلى الدوائر المعينة وهو ما يسمى بالتحويل الداخلي أو الإداري.

اختصاصات محاكم الاستئناف

تقوم محكمة الاستئناف بالنظر في حكم محكمة البداية الاستئنافية، وبعد السماع لأقوال الخصم تفصل في حكمها بناءً على الالتماس القانوني، والإجراءات في نظام الإجراءات الجزائية، ويتم النظر في الطلب وإصدار الحكم بناءً على هذه الأمور:

إذا كان الحكم مبنياً على أوراق مزورة بعد الحكم.
إذا حصل الملتمس بعد الحكم على الأوراق الختامية للدعوى، فإنه لا يستطيع إبرازها قبل صدور الحكم.
في حال ارتكاب الخصم عملية احتيال تؤثر على الحكم.
إذا تم إعلان تناقض الأحكام أو إذا كان الحكم غائباً، أو إذا كان الحكم على من لا يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

الأحكام القابلة للاستئناف

هناك بعض الأحكام التي يسمح بها الاستئناف وتتمثل هذه الأحكام في الآتي:-

الأحكام الصادرة بعد الاختصاص.
الأحكام القابلة للتغير الجبري.
الحكم الصادر بوقف الدعوى.
الأحكام المستعجلة أو الوقتية.

الأحكام غير القابلة للاستئناف

بعض الأحكام الصادر عن المحكمة الابتدائية تكون غير قابلة للاستئناف، وهى كالتالي:

الأحكام التي تُصدر في الدعاوى اليسيرة، التي يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتحديدها.
الأحكام الصادرة قبل الفصل في الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو جزء منها.

من يجوز له الطعن بالاستئناف

يوجد بعض القضايا التي يجوز بها الطعن بالاستئناف وهى على النحو التالي:

القضايا القانونية والعمالية والتجارية والأحوال الشخصية، وذلك ما لم ينص القانون بخلاف ذلك، فلا يجوز الاعتراض على الحكم إلا للمحكوم عليه أو الشخص الذي يستوف جميع متطلباتهم في القضايا الجنائية.
الأشخاص المدانين والمدعين العامين والمطالبين بحقوق خاصة، يمكن لهم استئناف الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الابتدائية.

شروط الطعن بالاستئناف

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها للموافقة على الطعن بالاستئناف، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

أن يكون المدعى مهتماً برفع الطعن، وأن يتمتع هو والمدعى عليه بهذه الأهلية.
ينبغي على المستأنف عدم قبول الحكم علناً أو سراً.
يتم تقديم الاستئناف في موعد عادي وأن يكون موضوع الاستئناف الحكم القابل للاستئناف الصادر من المحكمة الابتدائية.

قيود الاستئناف

هناك بعض القيود التي تفرض على أحكام الاستئناف، والتي يمكن توضيحها في التالي:

لا يجوز نقض حكم قاضي الدرجة الأولى أو تعديله، إلا إذا تم تقديم استئناف على المستأنف في الدعوى نفسها دون الاعتراض عليها.
تصر محكمة الاستئناف على الوقائع التي تم النظر بها من قبل المحكمة الابتدائية، وألا تنظر في الأحداث الجديدة التي لم يتم محاكمتها في المحكمة الابتدائية.
التزام محكمة الاستئناف بالجزء الاستئنافي من الحكم، لأنه يمكن لأي خصم قبوله بدلاً من تقديم تقرير استئناف.
من الضروري أن يكون التقرير العام متضمناً لجميع عناصر حكم الاستئناف.

مدى جواز التنازل عن الاستئناف

هناك بعض الضوابط التي يتم بناءً عليها تحديد مدى التنازل عن الاستئناف، وهى كالتالي:

لا يجوز للمدعى عليه التنازل عن الاستئناف قبل التقرير، وما دامت مهلة الاستئناف ممتدة، فإن هذا التنازل لن يقيده في القضايا التجارية والقانونية والعمالية والأحوال الشخصية.
يمكن قبول تنفيذ حكم المحكمة الابتدائية والتنازل عن حق الاستئناف الأصلي، لأنه يتعلق بحق التقاضي.
إذا ترك المدعي الاستئناف صح الطعن، لأنه صادر من مالكه والتنازل عنه باطلاً لأنه صادر عن من لا يملكه.

من هنا نكون قد توصلنا إلى نهاية المقال بعد أن استعرضنا الرد على سؤال هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف وكافة المعلومات المتعلقة بأحكام الاستئناف، ونتمنى أن يكون الموضوع حاز على إعجابكم ونال رضاكم.