هل القرض لشراء شقة حرام

تحرير: راندا في 10 سبتمبر 2022

هل القرض لشراء شقة حرام يعد من الأسئلة التي يتساءل عنها بعض الشباب لمعرفة الحكم الفاصل في تلك المسألة، دون ارتكاب أي خطأ، وهو ما نعرضه عبر السطور التالية عبر موقع زيادة .

هل القرض لشراء شقة حرام

من الأسئلة التي يبحث لها الكثير عن إجابة توضح حقيقة الحكم هي سؤال هل القرض لشراء شقة حرام، وتتمثل إجابته فيما يلي:

يرى فريق من العلماء أن القرض عندما يكون بفائدة من البنك فلا يجوز.
في حين كان القرض بهدف شراء شقة، ويسدد بدون مبالغ بها بند الفائدة، يجوز الاقتراض.
في حالة كان القرض والسداد بلا زيادة أن نقصان يجوز الاقتراض.
يستند العلماء على بند أن الزيادة بديلاً عن الأجل يعتبر ربا.
لا يجوز الاقتراض من البنك لشراء مسكن، ويوجد عنده منزل يقضي الحاجة.
أيضاً لا يجوز الاقتراض بهدف الغني، أي يوجد بدل المسكن اثنين أو أكثر
في حالة عدم وجود مأوى الأولاد والزوجة، من الممكن البحث عن وسائل أخرى للشراء.
يمكن الاقتراض من البنك في حالة عدم وجود أجل.
يستند العلماء إلى قول القرآن الكريم في سورة البقرة الآية رقم 279:

“وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون”.

حكم طلب قرض من البنك لشراء شقة

لا شك أن طلب قرض من البنك بهدف شراء مسكن من المسائل التي يوجد عليها اختلاف، ويتمثل الأمر فيما يلي:

يرى فريق آخر من العلماء في المجتمع أن الاقتراض من البنك بفائدة جائز، ولا يوجد به أي معصية.
في حين يوضع العلماء أن الفرد عندما يكون في حاجة إلى مسكن أو مأوى يجوز الاقتراض من البنك.
في حالة اللجوء إلى مجموعة من الوسائل، ويفشل في شراء المسكن، لا مانع من الاقتراض.
يجوز أن يقترض المرء من البنك أو أي جمعية ربحية بهدف شراء المنزل، استناداً إلى قول الفقهاء وأن الضرورات من الوارد أن تبيح المحظورات.
يرى العلماء أن الأشياء الضرورية الموجودة في القرآن من الممكن أن نرفع عنها الكلف للتوافق مع أسلوب المعيشة.
يجوز الاقتراض تحت بند الضرورة للحفاظ على الأسرة من التشتت.
كما يجوز أن يقترض المرء من البنك لشراء الشقة، وفقاً للقاعدة الفقهية التي يستند عليها العلماء أن:

” الضرورة لا بد من أن تقدر بقدرها”

اقرأ أيضًا:

رأي الأزهر في الاقتراض بهدف شراء شقة

وضح علماء الأزهر الشريف حقيقة الاقتراض من البنك لشراء منزل للزوجية، ومن آرائه ما يلي:

يرى الأزهر أن الاقتراض من البنك حرام شرعاً.
كما يرفض البنك بند الاقتراض مستنداً على قوم أن الأموال ترد عن طريق الربا.
يحرم القرآن الكريم الربا، ومن يساهم فيه.
يستند الأزهر إلى قاعدة الفقهية:

” أن كل قرض يجر نفعًا أو خيراً فهو في خانة الربا، والربا من المحرمات”.

أيضاً يرفض الأزهر الاقتراض لشراء الشقة، ومن الأفضل أن تتحمل المرأة زوجها.
كما يجب أن تصبر وتساعد على العمل وتحافظ على المال لشراء الشقة، بدلاً من الاقتراض.
ويستند الأزهر في رأيه على قول الرسول الكريم:

“درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ست وثلاثين زنية”.

كما يرف الأزهر بعض الأقاويل التي تبيح الضرورات استناداً إلى قول الله تعالى:

” وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ”.

رأي دار الإفتاء في الاقتراض بهدف شراء منزل

فصلت دار الإفتاء القول في جواز شراء شقة عن طريق القرض من البنوك، ويتمثل الرأي فيما يلي:

ترى دار الإفتاء أن الاقتراض من البنك من الجائز أن يتقدم إليه المرء.
يجوز أن يلجأ المرء بعد أن فشل في محاولات عديدة للحصول على الشقة، أن يقترض، ويسدد الاقتراض بالفائدة.
- لا مانع من الاقتراض بعد اليأس من الحصول على الشقة.
في حالة اشترطت الجهة أو البنك شراء الشقة من القرض يجوز الإقتراض.
لكن عندما لا يتدخل البنك في أموال الاقتراض فلا يجوز الاقتراض من البنك.
يجوز شراء الشقة من البنك والسداد عن طريق الزيادة لاحقاً.
لا يجوز أن يكون الاقتراض بهدف التجارة في العقارات.

آيات قرآنية وأحاديث نبوية تفصل حكم الاقتراض

يحتوي القرآن الكريم والسنة على الكثير من الآيات التي توضح حقيقة الاقتراض من البنك، ومنها ما يلي:

وردت بعض الآيات في القرآن الكريم تحرم الربا الناتج عن الفائدة من الاقتراض منها قول الله تعالى:

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ “.

ومنه قوله تعالى ” فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ”.

كما ورد حديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم.

قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات”

وفي حديث آخر عن جابر- رضي الله عنه- قال: ” لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ. وقال: هم سواء”.

كما ورد حديث عن ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم.

قال: “الربا وإن كثر، فإن عاقبته تصير إلى قُلٍّ”.

وفي قوله تعالى يحرم بعض الأمور ويوضح حقيقة الفعل:

“إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ”.

اقرأ أيضًا: متى يكون القرض حلال

حكم الاقتراض لشراء شقة بالتقسيط

لا شك أن تلك المسألة تحتل مركز الجدل في أيامنا، ويتمثل الحكم فيما يلي:

يرى علماء الأزهر أن الاقتراض من البنك لشراء الشقة بالتقسيط أيضًا جائز.
كما يجوز أن يقترض الفرد في حالة الاحتياج إلى مأوى.
يجوز أن يلجأ الفرد لشراء الشقة بالتقسيط من البنك، في حالة فشل كافة الحالات الأخرى.
من الأفضل أن يبحث الفرد عن أقل فائدة، كما يجوز الاقتراض لشراء المسكن بالتقسيط.
في حالة وجود أولاد، يجوز الاقتراض من البنك لشراء الشقة، بهدف حماية الأولاد من التشرد.
في حالة عدم الزواج، لا يجوز الاقتراض من البنك لشراء الشقة.
ومن المستحب أن يكد الأعزب حتى يحصل على شقة بدون قرض.

حكم الاستفادة من تمويل عقاري في البنك لشراء شقة

يتساءل الكثير منا عن حكم الحصول على التمويل العقاري عن طريق البنك بهدف شراء شقة للزواج أو الجلوس فيها، ويتمثل الرد فيما يلي:

يجوز الاقتراض من البنك عن طريق التمويل العقاري، في حالة كان الفرد في حاجة إلى المسكن.
كما أنه من الجائز الاشتراك في التمويل العقاري لشراء المسكن في وقت قياسي.
في حالة كان الهدف من التمويل هو التجارة، لا يجوز الاقتراض منه لشراء شقة أو منزل.
يجوز الاقتراض عن طريق التمويل من خلال قبول بعض الشروط.
لا مانع من الاشتراك في التمويل، لشراء المسكن بفائدة، ولكن المحرم هو الاشتراك فيه بهدف الاستهلاك.

شروط تبيح الاقتراض لشراء الشقة

يوجد بعض الشروط التي تبيح للفرد أن يقترض بهدف شراء مسكن للزوجية، ومنها ما يلي:

ألا يكون لديه منزل من قبل، فلا يجوز أن يقترض لشراء منزل ويوجد لديه مسكن آخر على اختلاف الشكل أو المساحة.
ألا يكون مبلغ الاقتراض مبالغ فيه، وزيادة عن ثمن الشقة.
أن يكون استنفذ كافة الطرق التي يمكن أن يحصل بها على شقة بدون الاقتراض.
أن تكون الفائدة غير مبالغ فيها.
أن يكون في حاجة إلى المسكن بهدف الزواج في حالة كان أعزب.
ألا يكون لديه أموال، ولا يريد أن يدفعها للشقة.
في حالة توافر كل الشروط يجوز الاقتراض، ويشترى الشقة، ولا يوجد عليه أي ذنب.

أجبنا عن سؤال هل القرض لشراء شقة حرام، وعرضنا بعض الآراء الفقهية، وأهم الشروط التي يجب أن تتوفر في المرء حتى يقترض من البنك بهدف شراء الشقة.