هل يجوز رد الزوجة بعد الطلاق عند المأذون

تحرير: سارة في 21 يونيو 2022

هل يجوز رد الزوجة بعد الطلاق عند المأذون خاصة وأن الطلاق الغيابي يتم عند المأذون بحضور الزوج و2 رجال من الشهود دون حضور الزوجة، هذا ما سوف نتعرف اليوم من خلال موقع زيادة، كما سنطلعكم على رأي أهل العلم حول جواز رد الزوجة بعد الطلاق الغيابي وفيما إذا كان يلزم موافقة الزوجة على ردها في فترة العدة أم يجب كتابة عقد زواج جديد.

هل يجوز رد الزوجة بعد الطلاق عند المأذون

حلل الشرع للرجل أن يرد زوجته بعد الطلاق لو كانت الطلقة الأولى أو الثانية، أما لو كانت الطلقة الثالثة فلا يجوز له رد الزوجة إلا بعد أن تتزوج غيره وتطلق منه ويتزوجها مرة أخرى.

أما حول الإجابة على سؤال هل يجوز رد الزوجة بعد الطلاق عند المأذون فتكون الإجابة نعم بالفعل يستطيع الرجل رد زوجته في حالة الطلقة الأولى أو الثانية في فترة العدة، وفترة العدة التي يحق للزوج رد الزوجة إليه تكون بواقع 60 يوم أو معدل 3 حيضات، أما الحامل تكون عدتها طوال فترة الحمل إلى أن تضع حملها، ويكون للزوج الحق في أن يرد زوجته دون إذنها ودون حضورها عند المأذون.

لا يجب على المطلقة أن تخرج من بيتها إلا بعد انقضاء فترة عدتها، لأن الزوج قد يردها شرعًا إليه في فترة العدة، كما أن للزوجة الحق في المطالبة بمؤخر الصداق المدون في وثيقة الزواج، ويحق لها أن تطالب بنفقة العدة التي تبلغ 3 شهر، وأيضا يحق للزوجة مطالبة الزوج بنفقة المتعة والتي لا تقل عن 24 شهر وذلك وفق ما أكدته المادة 18.

تنص المادة 18 على ما يلي: “الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط”.

كيفية الرجعة في الطلاق الرجعي

لو طلق الرجل زوجته طلاق غير بائن، فإنه يستطيع ردها إلى عصمته في فترة العدة ويكون ذلك على النحو الآتي:

الرجعة بالقول بحيث يخبرها بشكل مباشر بردها إليه ويقول لها: أرجعتك، ردتك إلى عصمتي، أو غيرها من الأقوال التي تحمل هذا المعنى.
الرجعة بالفعل والتي اختلف فيها الفقهاء على النحو الآتي:

ذكر الشافعية أنه لا تصح الرجعة بفعل الجماع أو مقدماته ولكن ينبغي القول المباشر.
المالكية وفيها يقروا بأن الرجعة يمكن أن تكون بفعل الجماع أو مقدماته طالما نية الإرجاع موجودة عند الرجل.
أما الحنابلة فإنهم يرون أن الرجعة يمكن أن تتم بالجماع فقط ولا تصح دون مقدمات الجماع.
لكن الحنفية ذهبوا إلى صحة الرجعة لو كانت بالجماع أو مقدماته.

كيفية الرجعة في الطلاق البائن

في حالة الرغبة في رد المطلقة في الطلاق البائن فإنه يكون كالتالي:

في حالة ما إذا انتهت عدة المرأة وكان الطلاق للمرة الأولى أو الثانية، يتم كتب عقد زواج جديد ويشترط وجود ولي لها ويدفع لها مهر جديد.
أما في حالة ما إذا كان طلقة ثالثة فلا يحق للزوج مراجعة الزوجة حتى لو كانت في فترة العدة، بل يجب أن تتزوج غيره ولا يستطيع الزوج ردها إليها إلا لو طلقت أو مات زوجها الثاني وبعد انقضاء عدتها.

شروط الرجعة بعد الطلاق

يجوز للزوج أن يراجع زوجته بعد الطلاق وذلك في حالة توفر الشروط الآتية:

أن يكون الزوج ذو أهلية ويكون عاقل وبالغ، لأنه لا يجوز رجوع من الزوج السكران أو المجنون.
أن يكون قد دخل الزوج بالزوجة دخول صحيح، لأنه في حالة عدم الدخول بها لا يكون لها عدة ولا يكون لها رجعة في هذا الطلاق، والدليل على ذلك قول الله تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا).

ينبغي أن يشرع في الرجعة بالفعل أو يتم القول بعد الطلاق الرجعي.
لا تكون الرجعة بعد الطلقة الثالثة، لأن الرجوع لا يجوز إلا في حالة الطلقة الأولى أو الثانية.
كذلك يجب أن يكون الرجوع في فترة العدة والتي تكون بواقع 3 حيضات أو 60 يوم.
لا يجب أن يكون الطلاق للزوج مقابل عوض، لأن الطلاق مقابل عوض يكون طلاق بائن وليس رجعي.
يجب أن تكون صيغة الرجعة مباشرة وذلك بالبوح بالزوجة بلفظ مباشر بأنه ردها إلى عصمته.

حكم الرجعة بعد الطلاق

وفي سياق الحديث حول هل يجوز رد الزوجة بعد الطلاق عند المأذون وحكم رجوعها إلى ذمة الزوج مرة أخرى، فقد ذكر العلماء أن حكم الرجعة بعد الطلاق يختلف على حسب نوع الطلاق كالتالي:

1- واجبة

تكون الرجعة واجبة لو كان طلاق بدعي والدليل على ذلك: ما ذكره ابن عمر:

(أنَّه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهي حَائِضٌ، علَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ).

2- مندوبة

لو ندم الزوجين على هذا الطلاق نتيجة وجود أبناء وقد يؤثر هذا الطلاق على مصلحة الأبناء وجبت الرجعة.

الدليل على ذلك قول الله تعالى: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ).

3- محرمة

تكون رجعة الزوج لزوجته محرمة لو أراد إرجاعها بهدف التسبب في ضرر لها، بحيث يردها قبل انتهاء العدة الأولى ويطلقها مرة ثانية ويردها في نهاية العدة الثانية لكي تطيل مدة عدتها.

الدليل على ذلك قول الله تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)، إلى قوله: (وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).

4- مكروهة

تكره العودة بين الرجل زوجته لو كان الزوج ينوي عدم إقامة حدود الله وعدم إعطاء الزوجة حقوقها كاملة سواء المادية أو المعنوية.

5- مباحة

هذه الرجعة هي الحكم الأصل في الرجعة وذلك لقول الله تعالى:

(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا).

ما لا يشترط في الرجعة بعد الطلاق

هناك بعض الأمور التي لا تشترط لصحة رد الرجل لزوجته وهي:

لا يشترط قبول المرأة بأن ترد إلى زوجها، لأن الرجل يمكن أن يردها دون موافقتها لأن ردها من حق الرجل وذلك لقول الله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ).
لا يشترط أن يتم إعلام المرأة بالرجعة.
لا يجب إشهاد الناس بالرجعة، لكن جمهور أهل العلم تعددت آرائه في هذه المسألة، لأن المرأة قد تنكر العودة بعد انقضاء العدة.
كما ذهب بعض رأي أهل العلم بضرورة الإشهاد على الرجوع وذلك لقول الله تعالى (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا).

الحكمة من مشروعة الرجعة

شرع الله تعالى إمكانية مراجعة الرجل لطلاقه للزوجة، لأن معظم حالات الطلاق تكون في وقت غضب وقد يندم الرجل على طلاق الزوجة، كما أن الرجعة تحمي الأسرة والأطفال من الضياع، وقد اتفق معظم أهل العلم على مشروعية الرجعة وذلك لقول الله تعالى:

(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ).

كما يستدل على مشروعية الرجعة في السنة النبوية:

قد روى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: (أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ طلَّق حفصةَ ثمَّ راجَعَها).

الآن وبعد الإجابة على هل يجوز رد الزوجة بعد الطلاق عند المأذون يبغي على كل رجل وامرأة التأكد من أحكام الطلاق والرجعة بشكل جيد لعدم الوقوع في ارتكاب المحرمات بسبب الجهل.