هل البيتكوين قانوني في مصر

تحرير: عمرو في 25 أغسطس 2022

هل البيتكوين قانوني في مصر؟ وما السبب وراء تصنيع هذا النوع من العملات؟ حيث إنه قد تم إصدارها في عام 2008 وما زال التعامل بها قائم وممنوع في بعض الحالات، كما تم إصدار بعض القوانين الدولية بخصوص التعامل بها.

لذا من خلال هذا الموضوع الذي سيعرضه لكم موقع زيادة سنتعرف سويًا على إجابة سؤال هل البيتكوين قانوني في مصر، إلى جانب موقف القانون المصري بالتحديد بخصوص منصات العملات الإلكترونية بشيءٍ من التفصيل.

هل البيتكوين قانوني في مصر

إن عملات البيتكوين التي تم إصدارها منذ عام 2008 بالتحديد من قبل شخص يسمى ساتوشي ناكاموتو للتعامل بها في كافة المؤسسات الغير تابعة للدولة أو لحكومة مركزية وبمرور الزمن أصبحت تساوي 4200 دولار لعملة البيتكوين الواحدة قد تم حظر التعامل بها في جمهورية مصر العربية.

حيث إن البنك المركزي المصري قد أصدر قرار يجرم استخدام عملة البيتكوين من قبل أي شخص وفي أي حالة كانت مع وضع عقوبات بالتغريم والحبس في حالة تم الترويج حتى لعملات البيتكوين أو إدخال العملات الإلكترونية في أية تعاملات تجارية وهو ما يجيب عن استفسار هل البيتكوين قانوني في مصر.

قانون حظر عملات البيتكوين في مصر

إنه في عام 2020 قد صدر القانون رقم 196 المصري الحاسم بمنع استخدام العملات الإلكترونية أو ما يسمى بالبيتكوين داخل حدود الدولة في أي مكان وذلك طبقًا للمادة رقم 206 في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

نص القانون رقم 196 بمنع تداول العملات الرقمية “البيتكوين” ومنع استخدامها في كافة المنشآت الحكومية وغير الحكومية، كما أنه قد نص القانون على وضع بعض العقوبات المشددة والغرامات المالية الفادحة لكل من يستخدم البيتكوين أو يحاول الترويج لها من خلال إنشاء منصات لتداولها والإتجار فيها.

مخاطر استخدام العملات الرقمية

أوضح البنك المركزي مخاطر استخدام البيتكوين في البلاد والذي يعتبر إجابة بخصوص هل البيتكوين قانوني في مصر، حيث إن البنك المركزي أصدر عقوبات وخيمة على الشخص الذي يتاجر في البيتكوين أو يستخدمه في التعاملات الغير مركزية.

ذلك نظرًا لما قد تسببه تلك العملات من المخاطر على البلاد حيث إنها متذبذبة الأسعار فقد تم طرحها في البداية بسنة 2008 وكان سعر العملة الواحدة هو 0.003 سنت فقط وبمرور الوقت ووصولًا لسنة 2017 في شهر أكتوبر قد أصبح سعر البيتكوين الواحد حوالي 4200 دولار ووصل سعر العملة الواحدة في عامنا 2024 إلى 41 ألف دولار.

على هذا فإن البنك المركزي قد رأى أن استخدام العملات الرقمية “البيتكوين” يضر بالشخص ويسبب الخسائر الفادحة لما قد يتعرض له من انخفاض في أسعارها خاصةً أنها غير مراقب عليها من قبل أي بنك مركزي أو أي سلطة حكومية رسمية، ذلك ما يجعلها تفتقر للضمان والأمان.

علاوةً على ذلك أن البيتكوين ليس لها أية أصول مادية معروفة أو ملموسة، كما أنها لا تخضع لأي مسئولية من قبل جهة حكومية أو مسئولة حيث إنها تستخدم في الدفع من خلال شبكة يتم إدارتها بالكامل من قبل مستخدميها وهو الأمر الثاني الذي تفتقر إليه مقارنةً بالنقود الرسمية للدولة والتي يعترف بها من قبل البنك المركزي.

عقوبة استخدام العملات الرقمية في مصر

بعد معرفة الإجابة عن سؤال هل البيتكوين قانوني في مصر والإلمام بحظر استخدامه داخل الدولة لكل من حامليه أو المروجين إليه، يجب معرفة العقوبات التي أوضحها القانون المصري لكل من مستخدمي البيتكوين.

نص القانون المصري رقم 196الصادر طبقًا لمادة رقم لقانون البنك المركزي المصري 206 والجهاز المصرفي الدولي على أنه في حالة تم ضبط أحد مستخدمي العملات الإلكترونية أو الترويج لها من خلال إنشاء منصات لبيعها وشرائها سيتم تحديد عقوبة من العقوبات التالية:

يتم الحكم على من خالف القانون المصري بخصوص التعامل بالعملات الرقمية بالحبس لمدة يقررها القاضي.
يحكم على الشخص المتعامل بالعملة الرقمية “البيتكوين” بغرامة يبدأ قدرها من مليون جنيه مصري ولا تزيد عن العشرة ملايين فضلًا عن الحبس.

عقوبة العودة لاستخدام العملات المشفرة

قد يظن البعض بالعلم أن الغرامة في حالة الضبط يكون قدرها مبلغ من المال أنه سيدفع تلك الغرامة في حالة تم ضبطه مرة أخرى، إلا أن البنك المركزي لم يسنح بتلك الفرصة، حيث تضمن القانون المصري عقوبة أخرى لمن يعاود استخدام البيتكوين بعد ضبطه سابقًا.

فقد نص القانون المصري رقم 196 الصادر في عام 2020 م أنه في حالة تمت مخالفة أي بند من بنود القانون أو في حالة العودة مرة أخرى لاستخدام أو الإتجار أو إنشاء منصات لأنشطة العملات الإلكترونية “البيتكوين” تقع عقوبة على الشخص تتمثل في الحبس والغرامة لمن يعاود مرة أخرى لذلك الهراء.

نص قانون حظر العملات الرقمية

نص القانون المصري رقم 196 الصادر سنة 2020 على أنه “يحظر إصدار العملات المشفرة أو العملات الإلكترونية، كما يحظر الإتجار فيها أو الترويج لها، أو إنشاء المنصات التي تتضمن تداولها هي وكل الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص وإذن من مجلس الإدارة الخاص بالبنك المركزي وفقًا للقواعد والإجراءات التي يطلبها”، وهو ما يعتبر نص قانوني ورسمي للإجابة عن سؤال هل البيتكوين قانوني في مصر.

العملات الرسمية لمصر

كما أشاد البنك المركزي المصري في قراره بحظر العملات الرقمية “البيتكوين” على اقتصار التعامل المالي والتجاري داخل حدود جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية للبلد المعتمدة المتعارف عليها الورقية والمعدنية، وحذر التجار وأصحاب الأعمال في السوق التجاري المصري من التعامل بتلك العملات الغير رسمية.

أسباب حظر العملات الرقمية دوليًا

طبقًا للقانون المصري رقم 196 هناك العديد من الدول الأخرى التي اتفقت مع نص هذا القانون بتجريم ومنع استخدام العملات الرقمية “البيتكوين” داخل حدود بلادها أو الإتجار فيها أو إنشاء المنصات التي تستخدم لممارسة أنشطتها المختلفة، واعتماد التعاملات الرسمية بالعملة المعتمدة الخاصة بالدولة فقط، وذلك للأسباب التالية:

تساعد العملات الرقمية في جني الكثير من الأرباح بشكل سريع وغريب، مما يجعل إقبال الناس كثير عليها ويزيد من أسعارها بشكل جنوني.
احتمالية اختراق الحساب الخاص بصاحب العملات الرقمية وسرقة أمواله نظرًا لأنها غير محمية من أية جهة رسمية أو من قبل البنك المركزي.
يتم تداول العملات الرقمية بمبالغ مالية باهظة تصل لعشرة مليار دولار.
سعرها متقلب وغير ثابت وهو ما يجعل الأشخاص المستثمرين فيها يتعرضون لخسائر فادحة حيث يتم المضاربة عالميًا عليها.

شروط استخدام عملة البيتكوين في مصر

بعد معرفة إجابة هل البيتكوين قانوني في مصر إليك بعض الاستثناءات التي يضمها القانون الجديد للبنوك فإنه رغم اعتراض البنك المركزي على استخدام العملات الرقمية في جمهورية مصر العربية طيلة السنين السابقة إلا أنه سمح بتداولها وفقًا لقانون البنوك الجديد مع وجود شرطين مهمين لتجنب التعرض للعقوبة الخاصة بقانون حظر التعامل بالبيتكوين، وهما:

ضرورة حصول الشخص على جميع الأوراق الخاصة بترخيص استخدام البيتكوين.
أن يكون للبنك المركزي الحق في تنظيم القواعد والقوانين الخاصة بتلك العملات الإفتراضية وتنظيم تداولها والتعامل بها.

إن العملات الإلكترونية المشفرة “البيتكوين” غير مصرح بها للاستخدام داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون 196 ويعاقب مستخدمها أو المتاجر فيها بالغرامة أو الحبس، إلا في حالة حصوله على التراخيص من البنك المركزي المصري.