اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، بعد الاطلاع ومراجعة قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22/1/1435 هـ نصت المادة (عشرين بعد مائتين) على أن يصدر مجلس الوزراء اللوائح، إنفاذ لقانون الإجراءات الجنائية، وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية المشار إليه، وبعد الاطلاع على المحضر رقم (105)، المعد من قبل مجلس الخبراء بمجلس الوزراء، قرر الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الجنائية بالصيغة المرفقة.

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

• المادة 1: ترسل الهيئة كتاباً إلى المحكمة بأسماء المدعين العامين المخولين برفع الدعوى الجزائية العامة أمامها.
• المادة 2: فتح الدعوى الجزائية العامة أمام القضاء المختص والتي تتضمن واجبات ومسؤوليات المدعي العام مثل تقديم الأدلة ومساهمتها وعبء الإثبات.

ومن هنا نتعرف على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وما هي المواد المقررة : اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وما هي المواد المقررة

المادة الثالثة

• الدعوى الجنائية المشار إليها في المادة (16) من النظام هي قضية جنائية خاصة تشمل القانونين الخاص والعام.
• لا يبلغ المتهم في المحاكمة الجنائية بحضوره أمام المحكمة ما لم تكن المحاكمة مثمرة ومقبولة من حيث طبيعتها وكفاءتها.
• يكون تبليغ المدعي العام للمثول أمام المحكمة في إطار الدعوى الجزائية الخاصة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بمذكرة تتضمن اسم المدعي واسم المدعى عليه، وعناوينهم ونوع التهمة ونسخة من الملف وتاريخ الجلسة وما إذا كان المدعي العام لم يمثل أمام المحكمة بعد إبلاغه؛ يجب تسجيل ذلك في ملف القضية وقواعد المحكمة في محاكمة القانون الخاص.

المادة الرابعة

• الجرائم التي يشترط فيها حق خاص للأفراد المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام هي الجرائم التي يقتصر فيها الضرر على المجني عليه.
• إذا تعدد المجني عليهم في نفس الدعوى الجزائية، شكوى أحدهم تكفي لفتح إجراءات جنائية عامة.
• إذا تعدد المتهمون في نفس الدعوى الجزائية وقدمت شكوى ضد أحدهم جاز رفع دعوى جزائية عامة على الآخرين.

المادة الخامسة

• نسمع المجني عليه أو ورثته المشار إليهم في المادة (18) من النظام. من كان غير كفء أو غير كفء.
• تسجل الدعوى عند ضبط الدعوى، وأعمال المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى الجزائية بشأن التضارب الذي نشأ بين مصلحة المجني عليه أو من يخلفه من بعده ومصلحة مصلحته. البديل.

المادة السادسة

• المحكمة المشار إليها في المادة (19) من النظام هي الدعوى الجنائية العامة.
• تبلغ المحكمة الشخص الذي رفع الدعوى، في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (19) من النظام -شفويا إذا كان حاضرا مع القيد بالملف، وإذا لم يكن موجودا، يتم الإخطار بكتاب رسمي موجه إليه.
• يجب على مقدم الشكوى بعد الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في المادة (19) من النظام، إبلاغ المحكمة بما تم القيام به.

المادة السابعة

• المقصود بالأفعال المنصوص عليها في المادة (20) من القانون، من كان خارج الجلسة، من أحكام الفصل الثالث من القواعد ستطبق على ما كان هناك.
• إذا تطلب النظر في هذه الأفعال عدداً أكبر من القضاة، فإن الدائرة القضائية التي تنظر الدعوى الجزائية تحيلها إلى دائرة قضائية متخصصة يتوفر فيها العدد المطلوب.
• يتم فحص هذه الأفعال في إطار ضبط مستقل، ما لم تتوخى الغرفة نظرها في الحجز الأولي.

المادة الثامنة

• لا تشترط العلاقة الزوجية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (21) من النظام، الرابطة الزوجية قائمة.
• العداء الذي يمنع أحد أعضاء اللجنة من رفع الدعوى أو إصدار قرار فيها هو عداء مولود لسبب لا علاقة له بالقضية.
• يمكن لكل من الخصوم أن يسأل رئيس فرع الهيئة في المدينة التي يوجد بها الجهاز، ورؤساء دوائر التحقيق بالمحافظات، رد المحقق على التحقيق، في القضية، قبل أو أثناء إجراءات التحقيق. وهو استدعاء يتم فيه بيان أسباب الإجابة، يجوز لرئيس الفرع أو القسم قبول الطلب أو رفضه مبرراً.

ونرشح لكم قراءة موضوع كيفية طلب اعادة النظر في حكم المحكمة بالتفصيل : كيفية طلب إعادة النظر في حكم المحكمة بالتفصيل

المادة التاسعة 

• تعتبر الدعوى مرفوعة في إطار المحاكمة الجنائية الخاصة من تاريخ تسجيل ملف القضية الذي يقدمه الطالب للمحكمة.

انتهاء الدعوى الجنائية

المادة العاشرة

• إذا انتهت المحاكمة الجنائية العلنية قبل عرضها على القضاء يصدر رئيس دائرة التحقيقات أمراً بحفظ الأوراق وفقاً للمادة (63) من النظام والمادة (الأربعين). – ثانياً) من اللائحة، أو رفع الدعوى وفقاً للمادة (مائة والرابعة والعشرين) من القانون والمادة (87) من اللائحة بحسب الأحوال.
• لا يمنع إقفال الدعوى الجزائية العامة بوفاة المتهم سلطة التحقيق من إجراء التحقيق أو إنهائه.
• لا يمنع انتهاء المحاكمة الجزائية العامة من استمرار إجراءات مصادرة ما يعتبر حيازة محل مصادرة.
• لا يترتب على سقوط الدعوى الجنائية العامة أي أثر على حق المتهم -وفق المادة (22) من النظام -في سلوكه على الآخرين.

المادة الحادية عشرة

• إذا تعدد المجني عليهم في الدعوى الجزائية الخاصة أو كان له أكثر من وريث. والعفو عن البعض لا يمنع مقاضاة آخرين.
• يراعى عند التصديق على عفو المجني عليه أو من يخلفه من بعده أحكام المادة (29) من القانون والمادة (17) من اللائحة.

جمع المعلومات وإدخالها وفي حالة التلبس بالجريمة

مادة 12

• السلطة المختصة المشار إليها في المادة (25) من النظام هي السلطة التي يتبعها المحقق الجنائي.

المادة الثالثة عشرة

• إجراء تحقيق جنائي -وفقًا للفقرة (2) من المادة (26) من النظام -بالإضافة إلى الشرطة والأشخاص والمسؤولين عن مساعدتهم.

المادة الرابعة عشرة

• يجوز لضابط الضابطة العدلية -في ممارسته لوظائفه -أن يطلب المساعدة من رجال آخرين في السلطة العامة عند الاقتضاء.

المادة الخامسة عشرة

• يقبل المحققون الجنائيون -كل حسب اختصاصه -التقارير والشكاوى عن جميع الجرائم سواء كانت شفهية أو كتابية أو معلومة أو مجهولة المصدر.
• إذا قدم الإخطار أو الشكوى إلى جهة ضبط غير مختصة في مكان ما فعليها تسجيلها وإعادتها إلى جهة الحجز المختصة.
• يجب أن يشتمل سجل الاتصالات والشكاوى إلى سلطة الحجز على ملخص البلاغ أو الشكوى وتاريخها ووقتها واسم مقدمها -إن وجد -الاسم. المتلقي لها والتدابير المتخذة حيالها.

وندعوكم لقراءة موضوع الاستعلام عن القضايا الجزائية وما هي أهم الاجراءات : الاستعلام عن القضايا الجزائية وما هي أهم الاجراءات

المادة السادسة عشرة

• يحرر المحقق الجنائي -أثناء سفره إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة وفقاً للمادة (27) من النظام -تقريراً يتضمن العناصر التالية:

1. تاريخ ووقت ومكان الإجراء.
2. وصف واضح للمكان والجريمة.
3. حصر ووصف الأشياء المضبوطة.
4. توقيع جميع من نسب إليهم أقوال أو أقوال.
5. توقيع القائد وأحد المحققين الجنائيين ومساعديه الذين شاركوا معه.

• على مأمور الضابطة العدلية أن يبرز ما يثبت شخصيته وشخصيته عند ممارسة تخصصه وفق القانون والأنظمة، وإذا كان جندياً يرتدي زيه العسكري فيكفي. 
• للمحقق الجنائي -إذا دعت الحاجة -الحق في ممارسة مهامه خارج نطاق اختصاصه الفضائي متى كان ذلك مرتبطا بحادثة تجري خلالها إجراءات الاستدلال.
• يجب أن يشتمل إخطار مأمور الضبط الجنائي للسلطة بوقوع جريمة على إفادة موجزة عن هذا الموضوع، ومتى وقعت، ومكان حدوثها، وإذا ظهر للسلطة: التأخير في الإبلاغ. يمكنها البحث عن السبب.
• الهيئة التي تتولى إحدى إجراءات الضبط الجنائي والتي لا تمنع المحقق الجنائي من القيام بعمله بجمع ما يلزم من التحقيقات والاستقطاعات والإيضاحات.

المادة الثالثة والعشرون

• يستطيع الموقوف عليه الاتصال بمن يرغب في إبلاغه بالطريقة التي يحددها مأمور الضابطة العدلية أو المحقق حسب حالة كل قضية وظروفها.
• يبلغ إحالة الموظف الموقوف -المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام -من قبل الشخص الذي أصدر الأمر باستمرار التوقيف.

المادة الرابعة والعشرون

• أسباب التوقيف أثناء التحقيق هي:

1. إذا كانت الجريمة جريمة كبرى.
2. إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضي القبض على المتهم.
3. إذا لم يعين المتهم مكانا بموافقة المحقق.
4.  إذا كان هناك خوف من هروب المتهم أو اختفائه.
5. إذا لم يوافق المتهم على حضور الطلب.

• إذا كانت مدة التوقيف خمسة أيام أو أكثر، فعلى جهاز التوقيف إخطار الجهة التي أصدرت مذكرة التوقيف والتنسيق معها قبل انتهاء مدتها لمدة لا تقل عن ناقص اثنتين وسبعين ساعة. 
• وإذا كانت مدة الحجز أقل من خمسة أيام، فعلى إدارة السجن إبلاغ السلطة التي أصدرت مذكرة التوقيف والتنسيق معها بشكل كاف قبل انتهاء مدتها. في كلتا الحالتين، إذا لم يتم استلام أمر التمديد من السلطة وانتهت المهلة الزمنية المحددة له، فيجب عليها الإفراج عنه فورًا وإخطار السلطة التي أصدرت أمر التوقيف.
• الموقوف عليها بالجرم المشهود أو صدور أمر بالقبض عليها. في مركز احتجاز النساء.
• يراعى عند احتجاز القاصرين والفتيات القوانين والأنظمة المنظمة لذلك.

ولا يفوتكم قراءة موضوع الفرق بين المحكمة الجزئية والجزائية بالتفصيل : الفرق بين المحكمة الجزئية والجزائية بالتفصيل

المادة الخامسة والعشرون

1. إذا تبين لعضو الهيئة المكلفة بزيارة السجون ودور التوقيف أن هناك شخصاً مسجوناً أو موقوفاً بشكل غير قانوني فعليه إبلاغ رئيس جهاز التحقيق الذي يتبعه لاتخاذ الإجراءات المطلوبة وفقاً للمادة (الأربعين) من النظام.
2. إذا قدم الموقوف أو المحبوس شكواه إلى أحد أعضاء الهيئة المختصة بزيارة السجون وأماكن التوقيف، يتلقى إثبات الاستلام.
3. يخضع أي مكان مخصص للقبض أو الحبس -وغيرهما -لرقابة وتفتيش الهيئة وفقاً لهذا النظام ونظام هيئة التحقيق والادعاء.
4. تقدم دائرة التوقيف إلى الهيئة يوميا قائمة بأسماء الموقوفين ومواعيد اعتقالهم وأسباب اعتقالهم والمدة التي قضاها كل منهم.
5. على إدارة السجن وإدارة السجن تضمين سجل السجن أو سجل مكان التوقيف المشار إليه في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام اسم الموقوف أو الموقوف -حسب الظروف -وتاريخ ومدة حبسه أو توقيفه، ورقم الحكم الصادر بحق المحكوم عليه وتاريخه، ورقم مذكرة التوقيف أو تنفيذ السجن وتاريخه، والجهة المسؤولة عنه أمر.
6. أن السجلات المشار إليها في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام هي السجلات الورقية أو الإلكترونية، ويتم الاتصال بالمعتقلين أو الموقوفين، وتحدد الهيئة سماع شكاواهم بالطريقة المناسبة.

المادة السادسة والعشرون

• إذا قدم الموقوف شكوى شفوية إلى مدير السجن أو التوقيف. يحضر مأمور السجن محضرًا موقعًا من الشاكي يتضمن ما قاله عن التظلم وأسبابه، ويجب إرفاق الشكوى بملخص عن ملف النزيل أو الموقوف وإبلاغه للعضو المختص في التظلم. 
• أثناء زيارة السجون وأماكن التوقيف يجب على أعضاء الهيئة المختصين التحقق من وجود ملف شكوى موقوف أو موقوف ومراجعته والتوقيع في الصفحة الأخيرة لتأكيد ذلك. 

المادة السابعة والعشرون

1. يجوز التبليغ عن وجود شخص مسجون أو موقوف بشكل غير قانوني أو في مكان غير مخصص للحبس أو التوقيف المنصوص عليه في المادة (40) من القانون أو، شفهيًا أو كتابيًا، حتى إذا لم يكن المبلغين مهتمًا، ويتم إعداد تقرير بهذا المعنى يتضمن البيانات الشخصية للمسجل ومحتويات التقرير.
2. يتم إبلاغ الهيئة بوجود شخص مسجون أو موقوف بشكل غير قانوني أو في مكان غير مخصص للحبس أو التوقيف بإبلاغ رئيس الفرع أو رئيس الدائرة المعنية، يجب على المبلغ عن المخالفات أن يأمر على الفور أحد أعضاء الهيئة بالانتقال إلى مكان الموقوف أو المعتقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للمادة (40) من النظام.

ومن هنا يمكنكم التعرف على حقوق المدعي عليه في المحكة الجزائية أثناء سير التحقيق وبعد صدور الحكم : حقوق المدعي عليه في المحكمة الجزائية أثناء سير التحقيق وبعد صدور الحكم

في نهاية المقال نكون قد تعرفنا على موضوع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وما يخص هذا الموضوع بشكل عام، لذا نرجو قراءة الموضوع بالكامل ليحصل لكم الفائدة كاملة.