هل دعوى صحة التوقيع تثبت الملكية

هل دعوى صحة التوقيع تثبت الملكية حتى نستطيع معرفة الإجابة على ذلك التساؤل لابد لنا في بداية الأمر معرفة المقصود من دعوى صحة التوقيع، وأطرافها وأسباب رفعها، حيث أنها أحد الدعاوي القضائية التي يلجأ إليها المدعي إلى المحكمة ليثبت بها توقيع المدعى عليه على المحرر محل النزاع ليس أكثر، وعادة يلجأ إليها الشخص تخوفاً من ضياع حقه، لذا سنتحدث عنها على أوسع وجه، من خلال هذا المقال عبر موقع زيادة.

تعريف دعوى صحة التوقيع

قبل أن نبدأ في معرفة هل دعوى صحة التوقيع تثبت الملكية من عدمها، لابد لنا معرفة المقصود بها، هي عبارة عن دعوى تحفظية يقوم بها أحد أطراف الدعوى بالأخص المدعى عليه، على المدعى ليؤكد من خلالها أن التوقيع القائم في المحرر المرفوع أمام القاضي هو توقيعه الشخصي، وذلك ليحفظ حقه في الدعوى أي أن المدعي يلجأ إلى رفع تلك الدعوى لإثبات سلامة التوقيع بالفعل على على الورقة محل النزاع.

اقرأ أيضاً: أنواع الرهن العقاري ومميزاته

هل دعوى صحة التوقيع تثبت الملكية

تقوم دعوى صحة التوقيع على طرفين رئيسيين هما ” المدعي، المدعى عليه” يقيد من قيام أحد أطرافها برفعها هو الحصول على حُكم قضائي موثق، يثبت من خلاله توقيعه.

تملك صحة التوقيع حجية في إثبات إمضاء المدعي ، حيث أنه عندما ينظر القاضي في دعوى صحة التوقيع القائمة أمامه إذا كانت بخصوص عقد بيع إبتدائي.

هنا القاضي لا ينظر إلى ما يحتوي عليه العقد أو يتضمنه من تسلل للملكية حتى وصولها إلى المدعي أو إلى صحة تلك الملكية أو إثباتها، ولكن يتوقف اختصاصه في تلك الدعوى على التأكد من توقيع المدعى عليه على العقد أو لم يقم بالتوقيع وإثبات ذلك في القضية.

لذا تعرف دعوى صحة التوقيع بأنها من الدعاوى التحفظية، التي ترفع بغرض إثبات التوقيع، حتى لا يوجد سبيل عقب ذلك إلى إنكار المدعى عليه التوقيع على المستند، وضياع حق الورثة فيما بعد.

اقرأ أيضاً: قائمة التغير في حقوق الملكية

من له الحق في رفع دعوى صحة التوقيع

يحق لأي طرف من الأطراف في رفع قضية صحة التوقيع بخصوص المستند الموقع عليه، أياً كان ذلك الطرف أي” البائع، أم المشتري” وذلك في عقد البيع، أما إذا كانت الدعوى بخصوص عقد إيجار فإنه يكفل لرفعها إما المؤجر أو المستأجر.

طبيعة المستند الذي يجوز رفع قضية صحة التوقيع بشأنه

يجول في خاطر أشخاص كثيرة إجازة رفع قضية صحة التوقيع على أي نوع من المستندات، والأصل جواز رفع الدعوى بخصوص أي مستند، أو أي محرر سواء كان ذلك المحرر رسمي أو عرفي.

بهذا يحق للمدعي رفع هذا النوع من القضايا على عقد الإيجار، البيع، إيصال أمانة، قائمة المنقولات الزوجية، عقد هبة، عقد اتفاق، وما إلى ذلك من العقود.

الحالات التي يجوز فيها للقاضي بحث المستند في قضية صحة التوقيع

يبحث العديد من الأفراد عن معرفة الحالات التي يحق فيها للقاضي في قضية صحة التوقيع، بحث صحة التوقيع على الورقة محل النزاع، وهذه الحالات كالتالي:

• إذا كانت الورقة محل النزاع والمطلوب إثبات التوقيع عليها تخالف القانون.
• في حال كانت الورقة محل القضية تقتضي الطعن عليها بالتزوير وبيان طبيعة الورقة العرفية، قبل القيام البت في الدعوى.
• إذا كان المستند محل الدعوى يحتاج تحقيق الطعن بالتزوير المعنوي.

الأوراق المطلوبة لرفع صحة توقيع ضد الورثة

كما أقر الخبير القانوني جواز رفع دعوى صحة التوقيع ضد ورثة القائم بالبيع، والذي ينسب إليه التوقيع على العقد الابتدائي للبيع وهو على قيد الحياة، ولكن في ذلك الوضع يشترط تقديم الأوراق الآتية:

• عقد البيع القائم عليه الدعوى.
• إعلام الوفاة الشرعي الخاص بالبائع، لإثبات وفاته وبيان حق ورثته الشرعيين.
• قرار الوصاية في حال كان أحد ورثته أقل من السن القانوني حال وفاته، وقيد الوصاية.

شريطة أن تكون مسألة التكليف في ذلك الوضع هو أن يقوم  كافة الورثة بالإقرار على صحة التوقيع من قبل مورثهم على هذا العقد، وحال إقرارهم بذلك التوقيع.

يحق لهم الدفع بالجهالة، ثم تطلب منهم المحكمة قسم يمين عدم العلم، بذلك ينتقل مسئولية إثبات صحة التوقيع الخاصة بإمضاء البائع على عاتق المشتري.

حيث يجوز له إثبات ذلك الأمر بشتى طرق الإثبات بما في ذلك الطرق البينة، كما أن ذلك لا ينفي حق الورثة في إقامتهم دعوى طعن بالتزوير من خلال إقامة دعوى فرعية.

اقرأ أيضاً: ما هي ضريبة التصرفات العقارية

هل صحة التوقيع على الورقة تعني صحة التصرف المثبت فيها

دعوى صحة التوقيع هي أحد الدعاوى التحفظية، حيث أن الغرض من رفعها هو إثبات سلامة التوقيع وصحته الخاص بالمدعى عليه على المستند محل النزاع.

هنا يقتصر دور المحكمة في النظر قضية صحة التوقيع بهدف التأكد من نسب التوقيع إلى المدعى عليه او انتفاء نسبها، دون مناقشة أصل الحق محل النزاع، ونتيجة كثرة عدد قضايا صحة التوقيع هو زيادة عدد القضايا الخاصة بين المستثمرين أو الورثة، أو الشركاء.

أسباب شروع دعوى صحة التوقيع

معرفة الأسباب القائمة من إقامة دعوى صحة التوقيع تساعدنا على معرفة الإجابة على هل دعوى صحة التوقيع تثبت الملكية، حيث شُرعت الدعوى لأسباب محددة.

حيث كفل القضاء الحق في رفع دعوى صحة التوقيع، حتى يطمئن قلب الطرف الذي بيده مستند عرفي على الطرف الآخر  ليثبت بذلك أن التوقيع المدون على هذا المستند صحيح.

فور يدور الحكم بصحته لن يستطيع صاحبه النزاع في هذه الصحة، حيث أن التوقيع بالإمضاء أو بصمة الإصبع، أو بالختم هو المصدر الرئيسي القانوني لصبغ الحُجة القانونية على المستندات العرفية، وعادة تقتصر حُجة الحكم الصادر بصحة التوقيع على موضوعه، ولا يتخطى أثره صحة التزامات طرفي العقد التي تنشأ عن العقد.

هل يجوز الطعن على صحة التوقيع

قامت محكمة النقض بالتأكيد على أن قضاء الحكم الذي تم طعنه برفض قبول الادعاء بالتزوير الخاصة بعقد البيع محل الدعوى. وإثبات صحة التوقيع الصادر على الطاعنة.

حيث الأصل في الدعوى أن دعاوى صحة صحة التوقيع هي دعوى تحفظية، لا يجوز الطعن عليها بالتزوير ولا اتباع خطواته.

حيث أنها لا تماثل الدعاوى الموضوعية، لذا فإن الإدعاء فيها بتزوير أصل العقد يعد غير مقبول، كما يعد مخالف للقانون، وجاء نص حكمها في ذلك، أن في حال كان الحكم محل الطعن قد صدر حكم برفض قبول الإدعاء بالتزوير في أي قضية خاصة بدعوى صحة التوقيع، طالما صدر فيها الحُكم لصالح الطالب رافع الدعوى.

هل دعوى صحة التوقيع تثبت الملكية، من أهم المواضيع التي تناولناها خلال موقعنا، حيث حرصنا على تعريف دعوى صحة التوقيع، كما ذكرنا الحالات التي يحق فيها للقاضي مناقشة قضية صحة التوقيع، كما تحدثنا عن إمكانية الطعن فيها.