الإجراءات الجزائية في السعودية
الإجراءات الجزائية في السعودية كثيرة ومُتعددة، منها ما تضمن به حق الدولة في اتباع القانون والالتزام به، ومنها ما هو إجراءات تحمي المواطن من الأعمال السيئة التي قد تؤدي على تخريب نظام البلاد، ومن خلال موقع زيادة سوف يتم عرض الإجراءات الجزائية في السعودية.
الإجراءات الجزائية في السعودية
إن نظام الإجراءات الجزائية في السعودية يتضمن الكثير من الأحكام العامة، والتي تشمل ما سوف نقوم بذكره في النقاط التالية:
- النطاق الذي يتم في إطاره تطبيق النظام.
- من الأحكام العامة أيضًا نصوص خاصة بتوقيف المواطن وتفتيشه.
- منها ما هو يحمل حقوق المتهم.
- منها ما يشمل الطريقة التي يتم من خلالها التحقيق مع المتهم.
يوجد الكثير من الأحكام الأخرى التي تنص عليها تلك القوانين والتي بموجبها استطاعت المملكة أن تُحقق العدل على أراضيها.
كما أن هذه الجزائات هي التي تقع على المواطن الذي يخالف القواعد القانونية التي توجد في المملكة، والتي بموجبها يتم الضغط على جميع الأشخاص الموجودين في المملكة بسير القانون على جميع الأراضي، وبموجب تلك الجزائات يتم السير على مسموحات القانون والبُعد عن نواهيه.
تم إصدار تلك القوانين خصيصًا لمن لا يسيرون على القواعد والالتزامات والضوابط الخاصة بالمملكة، وتُعرف بالجزائات القانونية، ومن خلالها يتم تحقيق الاستقرار في المجتمع، ويوجد لها أنواع مختلفة، سوف نوضحها لكم من خلال الفقرة التالية.
اقرأ أيضًا: اختصاصات ديوان المظالم في السعودية
أنواع الجزائات
لم يكن للجزاء صورة واحدة فحسب، وإنما يوجد بعض الأنواع التي تختلف باختلاف نوع المخالفة، أو الجريمة التي قد ارتكبها المواطن، وينقسم إلى ثلاثة أنواع، سوف نوضحهم لكم في إطار الحديث عن الإجراءات الجزائية في السعودية، وهي:
1ـ الجزاء الجنائي
هو الجزاء الذي تقوم الدولة بإيقاعه على من يقوم بارتكاب الجرائم، ويُعد ها النوع من الأنواع القاسية في الجزائات، وتقوم المملكة بتنفيذه من أجل أن تُحقق هدفها السامي في البلاد.
الهدف الأساسي لها هو أن تحقق الأمن والنظام بين أفراد المجتمع، وبناءً على ذلك الأساس تقوم النيابة العامة بتوقيع العقوبة على المجني عليه، وتكون على أساس مطالبة عامة.
اقرأ أيضًا: السن القانوني في السعودية
2ـ الجزاء المدني
يتخذ هذا النوع من الجزائات بعض الصور المختلفة، ولكنه قائمًا في الأساس على وقوعه على الفرد الذي يقوم بالاعتداء على حقوق شخص خاصة، وصوره هي ما سوف نعرضها لكم في النقاط التالية:
- جزاء مباشر ويعرف أيضًا باسم التنفيذ العين والذي يتم من خلاله إجبار المدين على تنفيذ ما وقع عليه من عقوبة في نفس الوقت الذي يتم إبلاغه بها.
- جزاء غير مباشر ويتم هذا الجزاء عن طريق أن يقوم الشخص بدفع ما عليه من جزائات من خلال النقود، وقد يكون بمفرده او بجانب الجزاء الأساسي، لكن في النهاية هذا الجزاء يقصد به أنه جزاء مادي ويُعرف باسم التعويض.
- جزاء الإلغاء وهو جزاء يتم بموجبه إلغاء التصرف الذي قد صدر باعتباره وكأنه لم يحدث، ويمكن أن يتم تقسيمه إلى 3 أنواع تختلف باختلاف نوع المخالفة.
3ـ الجزاء الإداري
هذا الجزاء هو ما يقع على موظفي الدولة نتيجة ما ارتكبوه من مخالفات والهدف الأساسي منه هو ضمان الالتزام بالقواعد الخاصة بالعمل وحسن سيره، ويكون بعدة أشكال وتكون خاصة بالجهة العاملة مع من يرتكب خطأً، ولكن فيما يخص النصوص القانونية الخاصة بالجزائات في المملكة سوف أعرضها لكم في الفقرة القادمة.
اقرأ أيضًا: انواع المحاكم في السعودية
نظام الإجراءات الجزائية في المملكة
يوجد الكثير من اللوائح والقوانين التي وضعتها المملكة والتي مكنتها من تحقيق الضوابط والنظام في البلاد، وبموجبها استطاعت أن تتخلص أو تقلل من ارتكاب الجرائم، وساد الأمن جميع نواحيها، ومنها ما سوف نعرضه لكم من الإجراءات الجزائية في السعودية، وهي:
- يمكن للمحكوم عليه أن يعترض على الأحكام الصادرة عليه أو يمكن ان يتم الاعتراض على تلك الاحكام من المدعي العام، وذلك وفقًا للمادة 9.
- تكون الجريمة مُثبتة على الجاني إذا تم الإمساك به مُتلبسًا أو بوقت قريب من الجريمة أو الإمساك به ومعه أداة من أدوات الجريمة أو رآه اشخاص عامة، وذلك وفقًا للمادة 30.
- أتت المادة 39 نصًا بالآتي “لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصَّص للسجن أو التوقيف، أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فورا إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرّر محضرا بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسبّبين في ذلك“.
- كما جاءت المادة رقم 49 بالآتي “قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط كلما أمكن ذلك، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرَّر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله“.
- أما عن المادة رقم 80 وهي من المواد الهامة التي جاءت في الإجراءات الجزائية، كانت كالآتي: “تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جريمة، أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة، وفي جميع الأحوال يجب أن يُعِد محضرًا عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بُنِيَ عليها ونتائجه، مع مراعاة أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام“.
- أيضًا من الإجراءات ذات الأهمية الكبرى التي يجب العلم به ما دجاء في المادة 101، والتي نصت على الآتي: “يجب على المحقّق عند حضور المتهم الأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال. وللمحقّق أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود. ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، فإذا امتنع أثبت المحقّق امتناعه عن التوقيع في المحضر“.
- المادة رقم 126 نصت على الآتي: “يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي“.
كما يوجد العديد والعديد من الإجراءات الهامة والتي يجب أن يحيط بها جميع المواطنين في المملكة، والتي يمكن أن يتم الاطلاع عليها نصًا كما صدرت من مجلس الوزراء على الموقع الرسمي “هيئة الخبراء بمجلس الوزراء” ويمكن الوصول إليه بالضغط “هنا“.
بموجب تلك الإجراءات واللوائح والقوانين التي تسير عليها المملكة، استطاعت أن تُحقق العيش بأمان وسلام لأبنائها على أراضيها، كما أنها استطاعت أن تُحقق الأمان بطريقة عامة وشعور الوافدين إليها بضمان حقوقهم وأنهم يتجهون نحو بلاد ينتشر في بقاعها الأمن والسلام.