عقود الفروقات حلال أم حرام
عقود الفروقات حلال أم حرام
عقود الفروقات حلال أم حرام؟ وما هو رأي المجتمع الفقهي فيها؟ فعقود الفروقات هي التجارة الحديثة المعروف بسوق الفوركس FOREX Market وهي تجارة بالعملة عبر الإنترنت، عن طريق التداول والمضاربة بين أزواج من العملات مثل اليورو والدولار، لكنها تتم عبر شركات سمسرة.
لذا ومن خلال موقع زيادة دعونا نتعرف على إجابة سؤال عقود الفروقات حلال أم حرام.
عقود الفروقات حلال أم حرام
عقود الفروقات تختلف عن المتاجرة بالعملة، وقد نص تكلم الفقهاء في حكم تجارة العملة بأنها حلال وفق عدة شروط هي:
- أن يقع الاستلام والتسليم في نفس الوقت.
- ألا تتفق العملة وتختلف القيمة كأن يبيع الدينار بدينارين فهذا هو ربا الفضل المحرم في الحديث الذي رواه الصحابي عباد بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ” (صحيح مسلم 1587).
كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله فتوى بخصوص تجارة العملة، قال: “المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة، لكن بشرط التقابض يدًا بيد إذا كانت العمل مختلفة، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يداً بيد فلا بأس، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يدًا بيد، فيقبض منه ويُقبضه في المجلس، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرها بعملة ليبية أو غيرها يدًا بيد فلا بأس، أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز، لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعاً من المعاملات الربوية، فلا بد من التقابض في المجلس يدًا بيد إذا كانت العُمَل مختلفة ، أما إذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين: التماثل والتقابض في المجلس” وذكر الحديث الذي ذكرناه آنفًا (مجموع فتاوى ابن باز 19/171– 174).
أما حكم عقود الفروقات فهو مختلف بسبب المعاملات الربوية التي تحدث فيه.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: ما حكم من عليه دين ولا يستطيع سداده؟ وأيهما أولى سداد الدين أم الوفاء بالنذر عن المتوفى؟
أسباب تحريم عقود الفروقات
حدد الفقهاء المعاصرون عدة الأسباب التي استندوا عليها في قولهم بتحريم عقود الفوركس، وهي:
- أن من المتاجرة في عقود الفوركس هي المتاجرة بالسندات، وهذا ما أقره المجمع الإسلامي بجدة في بيانه رقم 60 في الدورة السادسة له.
- هذا البيع والشراء في سوق الفوركس يتم دون قبض شرعي يجيز التصرف.
- أن المتاجرة في أسهم الشركات تتم دون تمييز، وهذا يقع تحت طائلة التحريم لأن أغلب هذه الشركات يختلط في عملها التجارة الحلال والتجارة المحرمة، والمعاملات الربوية، وهذا نص عليه المجمع الإسلامي أيضًا في دورته الرابعة عشر.
- أن المتاجرة في عقود الخيارات، وعقود المستقبليات محرمة أيضًا، لأن المعقود عليه ليس غرض ثابت أو مال أو ما شابه، إنما العقد على مؤشر ودرب من المقامرة.
- أن الوسطاء وشركات وكالة الفوركس يبيعون ما لا يملكون فقط أرقام واتفاقات على الشراء، وبيع ما لا يملك محرم شرعًا.
- المعاملات الربوية المسماة في سوق الفوركس (رسوم التبييت)، وتكون نسبة مئوية من المال نفسه يتم خصمها إذا لم يقم المستثمر بالتصرف في الصفقة في ذات اليوم، وقد تكون مبلغ ثابت يتم اقتطاعه من المال.
- السمسرة التي يقتصها السمسار من مبلغ رأس المال للعميل بنسبة ثابتة.
- اشتراط الشركة الموكلة بالسمسرة أن تكون معاملات العميل من خلالها فقط، وهذا يتسبب بحدوث سلف ومعاوضة (أي سلف ويبع لنفس الشخص مقابل فارق مادي) وهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: ” لا يحلُّ سلفٌ وبيعٌ، ولا شرطانِ في بيعٍ، ولا ربحُ ما لم يضمنْ، ولا بيعُ ما ليس عندَك” (رواه عبدالله بن عمرو، في سنن الترمذي 1234).
- أن هذا النوع من المعاملة يتسبب في اضرار اقتصادية على المستثمر بسبب التوسع في الديون.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: حكم الاكتتاب في أرامكو ولماذا اكتتاب أرامكو حرام؟ ولما هو حرام؟
رأي المجمع الفقهي الإسلامي في عقود الفروقات حلال أم حرام
أفتى مجمع الفقه الإسلامي بتحريم التعامل بعقود الفروقات المعروف بسوق الفوركسFOREX Market، ونشر تلك الفتوى بالتفصيل في العدد رقم 22 من مجلة “المجمع الفقهي الإسلامي”.
عقود الفوركس الإسلامي لم تتغير شيئًا عن العقود العادية، إلا أنها تحررت من نظام رسوم التبييت فقط، لكن باقي المحرمات كما هي.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: تداول العملات حلال ام حرام وأبرز فتاوى الفوركس
رأي دار الإفتاء المصرية في المضاربة في الفوركس
قال المتحدث عن دار الإفتاء المصرية الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام: ” بعد بحث ودراسة مستفيضة لهذا النوع من التعامل ترى دارُ الإفتاء المصريةُ تحريمَ معاملة الفوركس والمنعَ من الاشتراك فيها، وقد أفتت بذلك أيضًا بعض المؤسسات الفقهية؛ كمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة”
بذلك نكون قد نقلنا لكم رأي الفقهاء الذين تحدثوا حول عقود الفروقات حلال أم حرام ورأيهم في متاجرة العملة، نرجو أن نكون قد أفدناكم.