قانون الإجراءات المدنية والإدارية والأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية في الدعوى

قانون الإجراءات المدنية والإدارية هو قانون جزائري ينص على بث بعض المواد من الدستور في التفرقة بين قانون الإجراءات المدنية وبين الإدارية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على قانون الإجراءات المدنية والإدارية عبر موقع زيادة بالتفصيل.

مفهوم قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ينظم قانون الإجراءات المدنية والإدارية مجموعة من النصوص، دون النصوص التشريعية المتعلقة بسير مرفق القضاء، وتعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم.

ومن هنا سنتعرف على: قانون التصالح في مخالفات البناء والإجراءات اللازمة للتصالح

تعريف قانون الإجراءات المدنية والإدارية في التشريع

• لم يحدد في مجال التشريع أي من التعريفات لدى الكثير من الدول ولم يصلوا لتعريف دقيق يصف قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
• أما في الفقه يصف قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه مجموعة من القواعد التي تحكم تنظيم وسير القضاء بهدف ضمان حماية حقوق المواطنين.
• وكذلك يعرف هذا القانون بأنه مجموعة القواعد المنظمة لمرفق القضاء، والإجراءات الواجبة في اتخاذ العودة إليها، للعمل على حماية حقوق الأشخاص الطبيعية والمعنوية.

الأحكام التمهيدية لقانون الإجراءات المدنية والإدارية

•  المادة 1 تنص على تطبيق أحكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية.
•  المادة 2 تنص على تطبيق أحكام هذا القانون فوز سريانه، باستثناء ما يتعلق منها بالآجال التي بدأ سريانها في ظل القانون 1.
• المادة 3 تحتوي على يجوز لكل شخص يدعي حقا، رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة عن فرص متكافئة تعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم.
• يلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهية تفصيل الجهات القضائية في الدعاوى المعروضة أمامها في آجال معقولة.
•  المادة 4 تنص على يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت.

ولا يفوتكم قراءة موضوع: مواد القانون العام وما هي أهميتها وتعريفها

مواد أخرى مرتبطة بأحكام القانون

•  المادة 5 تنص على، تفصل الجهات القضائية بقاض فرد أو بتشكيلة جماعية، وفقا لقواعد التنظيم القضائي.
• المادة 6 تنص على المبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
•  المادة رقم 7 التي تنص على الجلسات علنية، ما لم تمس العلانية بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الأسرة.
• المادة 8 يجب أن تتم الإجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية، تحت طائلة علم القبول.، أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة، تحت طائلة عدم القول ۔
• تتم المناقشات والمرافعات باللغة العربية تصدر الأحكام القضائية باللغة العربية، تحت طائلة البطلان المثار تلقائيا من القاضي يقصد بالأحكام القضائية في هذا القانون، الأوامر والأحكام والقرارات القضائية.
• المادة 9 الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة.
• أما المادة 10 تمثيل الخصوم بمحام أمام جهات الاستئناف والتفضل، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
•  المادة 11، يجب أن تكون الأوامر والأحكام والقرارات صبية.
•  المادة 12 يلتزم الأطراف بالهدوء أثناء الجلسة وأن يراعوا الوقار الواجب للعدالة الكتاب الأول الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية الباب الأول في الدعوى الفصل الأول في شروط قبول الدعوى.
• أما المادة 13 تنص على ألا يجوز لا خصل، التقاضي ما لم تكن لك بصفة، وله مصلحة قائمة أو حملة يقرها القانون يشير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدني أو في المدعى عليه.

كما يرشح لكم موقع زيادة الاطلاع على: قانون الضمان الاجتماعي المغربي وما هي طبيعة النظام

الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية في الدعوى وشروط قبولها

•  المادة 13، التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدني أو في المدعى عليه كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون الفصل الثاني في عريضة افتتاح الدعوى.
•  المادة 14 تنص على أن ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه.
• أما المادة 15، تنص على أن يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات الأتية، الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى.
• اسم ولقب المدعي وموطنه ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له.
• المادة 16 تحتوي على أن تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها، مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية.
• ويسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسميا للخصوم يجب احترام أجل عشرين يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور، والتاريخ المحدد لأول جلسة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
• يمدد هذا الأجل أمام جميع الجهات القضائية إلى ثلاثة أشهر، إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما في الخارج.
• المادة 17 تنص على لا تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يفصل رئيس الجية القضائية في كل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسوم بأمر غير قابل لأي طعن.
• يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية، إذا تعلقت بعقار و / أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، وتقديمها في أول جلسة ينادي فيها على القضية، تحت طائلة عدم قبولها شكلا.
• ما لم يثبت إيداعها للإشهار الفصل الثالث في شكل وبيانات التكليف بالحضور.
• أما المادة 18 تنص على يجب ضمن التكليف بالحضور النية 1- اسم وثقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته.

ونرشح لكم من هنا التعرف على: قانون الحضانة الجديد في السعودية 2024 وأهميته وشروطه

مواد مرتبطة بقانون الإجراءات الخاصة في النزاع بالادعاءات

• هي المواد المقدمة من الخصم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد، كما انه له الحق في التعديل على بناء على تقديم طلبات عارضة.
• وعندما كانت هذه الطلبات مرتبطة بالادعاءات الأصلية تتحدد قيمة النزاع بالطلبات الأصلية والإضافية وبالطلبات المقابلة أو المفاصلة القضائية.

مواد من الدستور خاصة بالنزاع في الادعاءات

• طبقاً للمادة 26 التي تنص على لا يجوز للقاضي أن يؤسس حكمه على وقائع لم تكن محل المناقشات والمرافعات يجوز للقاضي أن يأخذ بعين الاعتبار، من بين عناصر المناقشات والمرافعات.
• الوقائع التي أثيرت من طرف الخصوم ولم يؤسسوا عليها ادعاءاتهم الفصل السادس في سلطات القاضي.
• أما المادة 27 يمكن للقاضي أن يأمر في الجلسة بحضور الخصوم شخصيا لتقديم توضيحات يراها ضرورية لحل النزاع كما يجوز له أن يأمر شفهيا، بإحضار أية وثيقة لنفس الغرض.
•  المادة 28 تنص على أنه يجوز للقاضي أن يأمر تلقائيا باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الجائزة قانونا.
•  المادة 29 تنص على يكيف القاضي الوقائع والتصرفات محل النزاع التكييف القانوني الصحيح، دون التقيد بتكييف يفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونية المطبقة عليه.
• المادة 30 وفيها يجوز للقاضي أن يأمر بإرجاع المستندات المبلغة الخصوم تحت طائلة غرامة تهديدية عند الاقتضاء.
• أما عن المادة 31 تضم معلومات عن أن يجوز للخصوم، دون سواهم أو بوكالة خاصة عند انتهاء الخصومة، استرجاع الوثائق المودعة في أمانة الضبط مقابل وصل يفصل رئيس الجهة القضائية في الإشكالات التي قد تثار بهذا الشأن.

وللمزيد من الإفادة قم بالاطلاع على: قانون الاجازات المرضية للعاملين بالحكومة ونظام الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص

في نهاية المقال نرجو أن ينال إعجابكم عن موضوع قانون الإجراءات المدنية والإدارية وتعريفه، ومواد خاصة بالنزاع وأحكامه وكثير من المواد الأخرى.