غرامات البناء بدون ترخيص
غرامات البناء بدون ترخيص
غرامات البناء بدون ترخيص تلك هي المشكلة التي انتشرت خلال الفترة السابقة حيث بدأ الجميع التحدث عن القانون رقم ١٧ الصادر سنة ٢٠١٩ وتم تعديله بقرار رقم ١ لسنة 2024 والذي يتحدث عن التصالح بخصوص مخالفات البناء ومحاولة تقنين الوضع، وقد بدأ الكل بالتحدث عن هذا الموضوع منذ أن قام رئيس الوزراء بالإعلان عن فتح الباب للتصالح تبعاً للائحة التنفيذية المعدلة، واتجه الناس للبحث عن الوضع لمن اشترى عقار سكني مخالف لشروط البناء أو وحدة سكنية غير مرخصة من المطالب بتكلفة التصالح المالك أم صاحب العقار، وسوف نعرض من خلال هذا المقال غرامات البناء بدون ترخيص عبر موقع زيادة
غرامات البناء بدون ترخيص
لقد نصت التعديلات الجديدة على إمكانية منح بعض الوقت لمالكي العقارات المخالفة فرصة للتصالح في فترة لا تتعدى الستة أشهر من بداية تنفيذ القانون ومن الممكن أن تمتد المدة إلى ستة أشهر أخرى بناءً على قرار رئيس الوزراء، ويتم ذلك بسداد الرسوم الخاصة بالفحص تدفع نقداً بقيمة لا تتعدى ٥٠٠٠ جنيه مصري.
بناءً على التعديلات يتم تشكيل لجان بكل محافظة للنظر إلى طلبات التصالح والقيام بتحديد قيمة التصالح وتقنين الوضع على حسب سعر المتر في المنطقة، وتبدأ الأسعار بقيمة ٥٠ جنيه مصري للمتر وتصل إلى ٢٠٠٠ جنيه مصري للمتر وتحدد القيمة بناءً على رأي اللجنة.
وقد أتاحت اللائحة التنفيذية إمكانية دفع قيمة التصالح وتقنين الوضع على أقساط سنوية بدون فوائد ولكن يشترط سداد ٢٥٪ من القيمة الخاصة بالتصالح وذلك لتسهيل الأمر على أصحاب العقارات المخالفة كما يتم خصم أي غرامات مالية تخص المبنى تم سدادها من أصحاب العقار بناءً على أحكام قضائية سابقة.
في حالة أن تكون المخالفات متعلقة بأعمال قد تخل بسلامة المبنى الإنشائية لا يصلح فيها التصالح مثل المخالفات الخاصة بالتعدي عن الارتفاعات المسموح بها من وزارة الطيران المدني، أو تتجاوز المتطلبات الخاصة بشئون الدفاع المتعلقة بالدولة، أو البناء على أراضي تخضع لملكية الدولة.
تم استثناء المشروعات الخاصة بالحكومة أو المشروعات التي تحقق النفع العام للدولة أو التجمعات السكنية التي تم بناؤها بالقرب من التجمعات العمرانية سواء في المدن أو في القرى وضواحيها.
أجازت التعديلات الجديدة للقانون أنه يمكن لمن تم رفض طلب التصالح الخاص به إمكانية تقديم تظلم في فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ الإخطار بالرفض، ويتم تشكيل لجان في المقر العام بالمحافظات للنظر في التظلمات المقدمة، وتصدر اللجنة قرارها في التظلم المقدم في مدة ثلاث أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
ولمعرفة المزيد من المعلومات حول مخالفات البناء بدون ترخيص وما هي عقوبته نوصي بالاطلاع على هذا المقال: مخالفات البناء بدون ترخيص وما هي عقوبته ؟
قيمة التصالح حسب حجم المخالفة
- يتم دفع جدية التصالح على المخالفات في الرسم المعماري والتي تبلغ ٢٠ ألف جنيه مصري بالنسبة للمدن و٥ آلاف جنيه مصري للقرى.
- يتم دفع غرامة الزيادة في البناء على السطح وتقدر بقيمة ١٢ ألف جنيه مصري بالنسبة للقرى والتي قد تصل إلى ٥٠ ألف جنيه مصري في المدن.
- يتم دفع غرامة المخالفة في الردود والتي تصل قيمتها إلى ١٠ آلاف جنيه مصري في القرى وقد تصل إلى ٤٠ ألف جنيه مصري في المدن.
- يتم دفع غرامة في حالة تحويل البدروم إلى أي نشاط غير مرخص به وتقدر قيمة الغرامة ٣٠ ألف جنيه مصري في القرى و١٢٠ ألف جنيه مصري في المدن.
- غرامات البناء بدون ترخيص للسطح تصل إلى ٢٠ ألف جنيه مصري في القرى و٨٠ ألف جنيه مصري في المدن.
- غرامات البناء بدون ترخيص تقدر بقيمة ٤٠ ألف جنيه مصري في القرى و١٦٠ ألف جنيه مصري في المدن.
- في العاصمة الخاصة بكل محافظة أو في المدن الجديدة يتم دفع غرامات البناء بدون ترخيص تصل قيمتها إلى ٢٥٠ ألف جنية مصري لجدية التصالح.
- تم تحديد يوم ١٥ يوليو لعام 2024 للبدء في سداد المبالغ الخاصة بجدية التصالح في حالة المخالفات في البناء.
- تم تحديد يوم ٣٠ سبتمبر لنفس العام كأخر موعد للسماح بتقديم الطلبات للتصالح.
- يعتبر المبلغ المدفوع في طلبات جدية التعاقد مخصوماً من إجمالي قيمة الغرامة بعد الإعلان عنها.
ولمعرفة المزيد من المعلومات حول قانون تصالح مخالفات البناء نوصي بالاطلاع على هذا المقال: قانون تصالح مخالفات البناء والجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء
خطوات وإجراءات التصالح
- يتم تسديد رسوم الفحص نقداً بحيث لا تتعدى قيمة الرسوم ٥ آلاف جنيه مصري، ويكون التقديم في الحي أو الجهاز الذي تقع فيه الوحدات المخالفة، ويتم تحديد الفئات الخاصة بالرسم بناءً على ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
- تسدد قيمة طلب التصالح وهي تختلف من مكان إلى مكان.
- يتم تقديم الطلب الخاص بالتصالح وتقنين الوضع خلال فترة لا تتعدى ٦ أشهر وذلك من بداية تاريخ بدء العمل باللائحة المعدلة التنفيذية.
- يتسلم مقدم الطلب شهادة تثبت أنه قدم طلب التصالح يسجل فيها تاريخ القيد ورقم القيد وما تم إرفاقه بها من مستندات.
- يتم إيقاف النظر في أي دعوى متعلقة بالمخالفة ويتم إيقاف تنفيذ أي حكم أو إجراء أو قرار صادر خاص بالأعمال المخالفة المقدم الطلب بخصوصها إلى أن يتم أخذ القرار بخصوصها.
- يتم تسجيل الطلبات الخاصة بالتصالح وقراراتها وما يؤخذ في شأن تلك الطلبات في سجلات خاصة بها.
- يتم تشكيل لجان معاينة للنزول للميادين وفحص المواقع مكان المخالفات.
- يتم تقديم تقارير هندسية من مقدم طلب التصالح تكون مستخرجة من مكاتب هندسية استشارية معتمدة.
- يعتبر التقرير الهندسي السابق ذكره مستنداً رسمياً ضمن الإطار الخاص بتطبيق الأحكام الخاضعة لقانون العقوبات.
- يتم الانتهاء من أعمال اللجنة في فترة لا تزيد عن ٣ أشهر تحسب من تاريخ التقديم بشرط أن يكون الطلب مستوفي كل المستندات المطلوبة.
- أعطت اللجنة لمقدم التصالح فرصة تقنين الأوضاع على ٣ دفعات خلال السنة بدون فوائد بناءً على ما تقرره اللائحة التنفيذية.
- يتم خصم قيمة الغرامة التي سبق سدادها بناءً على الأحكام القضائية التي تخص ذلك العقار وتم تسديدها من قبل أصحابه.
- وقد أكد القانون الجديد على ضرورة طلاء واجهات المباني قبل التقدم لطلب التصالح، ويتم استثناء القرى وضواحيها من ذلك القرار.
ولمعرفة المزيد من المعلومات حول قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية نوصي بالاطلاع على هذا المقال: قانون التصالح في مخالفات البناء على الاراضي الزراعية
الإقبال على التصالح
قد تقدم ما يقارب ٣٣٥ ألف ١٤٧ حالة خلال أسبوع من فتح باب التقدم للتصالح في مخالفات البناء، وقد تشجع المخالفين على التقديم لتقنين الوضع الغير قانوني خصوصاً وأن الدولة قد قدمت بعض التسهيلات في السداد ومن أهم تلك التسهيلات عدم وجود فوائد يتم تسديدها للبنك المركزي كما تم إعطاء فرصة تقسيط باقي القيمة المقررة للمخالفة خلال ٣ سنوات على أن يتم تسديد ٢٥٪ من القيمة، ويعتبر القرار الخاص بالتصالح رخصة قانونية.
يعتمد المحافظ المسؤول عن الحي أو القرية أو المدينة القرار الخاص بتشكيل اللجان التي تقوم بتحديد المخالفات والأسعار التي تناسب قيمة التصالح وذلك بناءً على نص صريح للقانون دون أي اجتهادات من أعضاء اللجنة.
وختاماً نناشد كل من له مبنى مخالف أو تنطبق عليه أي من مخالفات البناء بضرورة سرعة التوجه للتقديم على طلب جدية التصالح قبل انتهاء الموعد المخصص للتقديمات ونرجو أن نكون قد افدناكم بخصوص غرامات البناء بدون ترخيص وخطوات وإجراءات التصالح.