مشروع مكتب خدمات إلكترونية في السعودية
مشروع مكتب خدمات إلكترونية في السعودية يعتبر أحد المشاريع المستحدثة التي لا تحتاج في العادة إلى رأس مال كبير، كما أنها تكون مناسبة للشباب، ويعد هذا المشروع مربحًا بالنظر إلى أن التعامل بكل الدول أصبح إلكترونيًا لكن هذا لا ينفي إلى أنه يحتاج لخبرة كافية حتى تتم إدارته بالشكل الصحيح وهو ما نوافيكم إيَّاه من خلال موقع زيادة.
مشروع مكتب خدمات إلكترونية في السعودية
يعتبر مشروع مكتب خدمات إلكترونية أحد المشاريع الناجحة في وقتنا الحالي والتي لم تكن معروفة في الماضي، ويحتاج هذا المشروع إلى تخطيط كامل ودراسة جدوى حتى يخرج للنور بالشكل الصحيح ويتم إدارته على أكمل وجه.
فكرة مشروع مكتب خدمات إلكترونية
تعتبر فكرة هذا المشروع مبنية على تقديم الخدمات العامة للمواطنين السعوديين؛ من أجل تسهيل الأمور عليهم وتوفير وقت وجهد كبيرين، وتكون هذه الخدمات متنوعة بين دفع فواتير وترجمة وتصوير مستندات وغيرها، ويكون ذلك في مقابل مبلغ معين يتم تحديده على حسب الخدمة المطلوبة وفيما يلي ذكر بعض الخدمات التي يقدمها المكتب:
- خدمة توثيق المستندات والأوراق في جميع الدوائر الرسمية الحكومية.
- خدمات سحب الملفات بصيغة البي دي اف وسحب الأوراق سكنر من الكمبيوتر.
- خدمات التصوير والطباعة بكافة أنواعها.
- ترجمة الأوراق من اللغة الإنجليزية وإليها.
- تسديد كافة الفواتير المتعلقة بالمواطن السعودي.
- تخليص كافة المعاملات القانونية اللازمة بالمحاكم.
- خدمات التعاملات العقارية بجميع أنواعها.
- خدمة عمل التراخيص اللازمة للمباني.
- تخليص كل الملفات من الجمارك.
اقرأ أيضًا: وزارة العمل الخدمات الالكترونية فتح ملف
شروط بدء مشروع خدمات إلكترونية في السعودية
هناك بعض الشروط والإجراءات القانونية التي يجب اتباعها حتى يتم البدء في مشروع مكتب خدمات إلكترونية في السعودية، وهذه الشروط يمكن حصرها فيما يلي:
- توفر حساب بنكي تابع لوزارة التجارة والاستثمار في السعودية وهذا الحساب يجب ألا يقل عن 10000 ريال سعودي.
- تقديم مستخرج رسمي لآخر شهادة دراسية تم الحصول عليها.
- أن يكون المتقدم في السن القانوني وهو فوق سن 18 سنة.
- ألا يكون المتقدم لعمل المشروع موظف في أي جهة حكومية كانت.
- توافر نسخة من الهوية الوطنية.
- يجب أن يتم تقديم صور شمسية، مع العلم أنه يمكن أن يتم عمل بعض التعديلات على هذه الأوراق المطلوبة من قبل الجهات الحكومية المختصة.
اقرأ أيضًا: وزارة الحج والعمرة والخدمات الالكترونية
خطوات بدء مشروع خدمات إلكترونية في السعودية
- دراسة السوق وإعداد خطة العمل: حيث يجب إجراء دراسة كاملة للسوق السعودي ومتطلباته معرفة احتياجات العملاء الحالية والمحتملة في المستقبل ووضع خطة عمل شاملة للتحليل المالي وخطة التنفيذ وأيضًا والاستراتيجية التسويقية.
- تأسيس الشركة: يجب بعد أن دراسة السوق ومعرفة احتياجات العملاء جيدًا أن يتم تأسيس شركة سعودية مع اتباع كافة الإجراءات المالية والقانونية لتسجيل الشركة، ويتم تسجيلها إما في الهيئة العامة للاستثمار أو في الغرفة التجارية المحلية.
- الحصول على كافة التراخيص: حتى يكون المشروع قانوني وشرعي ولا تحدث أية مشاكل يجب معرفة كافة التراخيص اللازمة لعمل المشروع.
- توفير البنية التحتية: بما أن المشروع يقدم خدمات إلكترونية فيجب التأكد من توفير البنية التحتية اللازمة ويشمل هذا الخوادم والبرامج والشبكات وغيرها.
- توظيف الكوادر البشرية: يعتبر من الخطوات النهائية أن يتم توظيف الموظفين اللازمين لتشغيل المشروع والقيام بكافة الخدمات للعملاء ويشمل هذا المطورين والمصممين وفريق الدعم الفني ومسوقي المشروع.
- تطوير تطبيق أو موقع إلكتروني: في الخطوة النهائية للمشروع من الضروري التأكد من تصميم موقع إلكتروني أو تطبيق أو حتى صفحة على منصات التواصل الاجتماعي حيث يقوم هذا بالتسهيل على العملاء حيث يمكنهم معرفة الخدمات التي تقدمها بشكل ميسر.
اقرأ أيضًا: الخدمات الالكترونية وزارة العمل الإلكترونية
دراسة جدوى مشروع مكتب خدمات إلكترونية في السعودية
عند عمل دراسة جدوى مشروع مكتب خدمات إلكترونية يجب مراعاة عدة أمور هامة حتى يحقق المشروع أعلى نسبة ربح ممكنة وتتلخص هذه الأمور في:
1- المعدات والأدوات اللازمة
- مكتب خشبي وطاولات: فلا بُد من وجود على الأقل مكتبين وطاولة كما يجب مراعاة اختيار المقاسات بعناية عند الشراء ليناسب طبيعة العمل، وبالطبع ينبغي وجود بعض من الكراسي حتى يجلس عليها الزبائن.
- أجهزة كمبيوتر: تعتبر أهم المعدات الواجب توافرها هي أجهزة الكمبيوتر وذلك لكون أغلب أعمال المكتب تتم من خلالها سواء كانت ترجمة أو غيرها من الأعمال ومن الأفضل أن تكون أجهزة الكمبيوتر هذه حديثة بعض الشيء حيث سيساهم هذا في سرعة الأداء.
- خط انترنت: وجود خط انترنت سريع وقوي من أهم متطلبات المشروع فلا قيمة للمشروع بالكامل دون وجود انترنت الذي يعتبر خط سير جميع أغلب الخدمات الإلكترونية.
- طابعات: من الضروري بالتأكيد وجود آلات الطباعة والنسخ اللازمة كما يفضل أيضًا أن تكون الطابعات حديثة، حيث كلما كانت الطابعة أحدث كلما استغرقت وقت أقل في الطباعة وأعطت نتائج وجودة طباعة أفضل.
2- توفير العمالة اللازمة
يختلف عدد الأيدي العاملة المطلوبة باختلاف حجم المشروع فإذا كان المشروع صغيرًا ففي الغالب لن تحتاج إلى أي نوع من الأيدي العاملة، لكن وفي حالة كون المشروع كبير فهنا يكون هناك احتياج لبعض الأيدي العاملة وهم على النحو التالي:
- عدد 2 موظفين من أجل الكتابة وأخذ وإدخال البيانات من العملاء على جهاز الكمبيوتر، ويفضل كونهم على خبرة بجميع المتطلبات الحكومية، ويمكنهم التعامل مع الحواسيب بكل سهولة ويسر.
- عدد 2 موظف للقيام بكتابة الأبحاث العلمية على الكمبيوتر.
- يفضل وجود موظف خبير في الشؤون القانونية ليقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة عند تعامله مع الجهات الحكومية.
- من أجل تنظيم وترتيب المكتب والأوراق وتقديم المشروبات المختلفة فسنحتاج لعامل واحد فقط.
3- التراخيص المطلوبة لمشروع مكتب خدمات إلكترونية
حتى يصبح رأس المال بأمان يتوجب على صاحب العمل هو الحصول على ترخيص للمكتب ويتم ذلك عن طريق الجهات الحكومية بعد عمل كافة الإجراءات التالية:
- يجب توافر عقد إيجار أو عقد ملكية.
- شرط أن يكون المتقدم من أبناء السعودية كما يجب أن يكون حامل للجنسية السعودية.
- عدم كون المتقدم موظف حكومي.
- إحضار شهادة حسن سير.
- يجب تقديم صورة من المؤهل.
- ضرورة تقديم بطاقة الهوية.
4- تكلفة مشروع مكتب خدمات إلكترونية في السعودية
بالنسبة لتكلفة المشروع فهي ليست بالشيء الكثير حيث وبحسبة تقديرية من الممكن أن تصل تشطيبات المكان لمبلغ 10000 ريال سعودي، وتكييفات وأنظمة تهوية المكان تقدر بحوالي 2000 ريال سعودي.
تقديريًا يمكن القول بأن المبلغ المحتمل للمشروع يتراوح بين 25000 ريال إلى 30000 ريال سعودي، وبالطبع جميع هذه المبالغ هي مبالغ تقديرية فحسب وليست ثابتة فهي تختلف من مكان لآخر ومن وقت لآخر.
5- الدعاية والتسويق
بالنسبة تسويق المكان والدعاية فهذا يعتمد بالكلية على جهود صاحب العمل والقائمين عليه في عمل خطة تسويقية محكمة ومعرفة احتياجات السوق وكيفية جذب العملاء ويمكن الاستعانة في هذه الخطوة بمجموعة من المسوقين.
مشروع مكتب خدمات إلكترونية في السعودية يُعد من المشاريع التي لا تحتاج لتكلفة كبيرة وميزانية ضخمة وفي المقابل يأتي بربح كبير للقائمين عليه، لهذا يمكن القول إن هذا المشروع يعد استثمارًا ناجحًا.