حكم شراء سيارة بالتقسيط أو بالرهن من خلال البنوك

حكم شراء سيارة بالتقسيط من خلال طرق متعددة كالبنك وغيره من الوسائل التي يكون بها تقسيط، قد حكم الدين في هذا الموضوع وذلك لانتشار الشراء بالتقسيط، في سبيل شراء سيارة وهناك يتعامل مع تجار يزيدون من أسعار السيارات مقابل بيعها بالتقسيط لذا لنتعرف من خلال موقع زيادة عن حكم الشراء من خلال مقالتنا.

رأي دار الإفتاء حول حكم شراء سيارة بالتقسيط عبر البنوك 

وضحت دار الإفتاء خلال أحد مواقع التواصل الإجتماعي حكم شراء سيارة بالتقسيط داعية لعدم تسميتها قرضًا.

وأجابت قائلة: أنه يجوز شرعًا شراء سيارة بالتقسيط من خلال البنك، حيث أنه من المقرر شرعاً البيع بثمن حالي وبثمن مؤجل إلى يوم معلوم والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا وذلك على ماذهب إليه جمهور الفقهاء، موضحة أن التقسيط من خلال البنك لا يخرج عن هذا المعنى.

كما وضحت لماذا لا يتم شراء سيارة بالتقسيط من خلال البنك بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الإسلامة الشرعية “كل قرض جر نفعاً فهو ربا”.

وتطلق بعض البنوك مزايا جديدة في قروض السيارات عن طريق أنظمة تعمل على السماح بتقسيط السيارة بأسعار فائدة مميزة وبدون حظر بيع أو الإجبارعلى التأمين، كما تقدم الكثير من التسهيلات وذلك في ظل تراجع القدرة الشرائية وذلك لتجنب حدوث ركود المبيعات.

ويعرف القرض الاستهلاكي بأنه القرض يحصل عليه الأشخاص بغرض شراء سلع استهلاكية مثل السيارات أو أجهزة وليس للاستثمار.

اقرأ أيضًا : شراء سيارات من ألمانيا عن طريق الإنترنت وتكلفة شحن السيارات المباعة

حكم الشراء بالتقسيط

أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المدفوع وذلك لأن الثمن المدفوع يمكن أن ينتفع به صاحبه في أي معاملات مختلفة، وتكون الزيادة في السعر مقابلة للزمن الذي تم الإتفاق عليه، البيع بالثمن المؤجل إلى أجل معروف ومحدد وتكون زيادة المال نظير ذلك، وهى من أنواع البيع الجائزة في الإسلام التي يجوز فيها إشتراط الزيادة في الزمن مقابل زيادة الأجل ولكن بشروط ألا وهي أن يتفق الطرفين عند البيع على عدد الأقساط وقيمتها والزمن اللازم لتسديدها، وأن يكون البائع مالكها ويكون الشىء المُباع مُباح، فقد ورد في سنن أبى داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا” وهذا ما أجتمع جمهور الفقهاء عليه فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ” أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ ” [صحيح البخاري 2068]، أما فائدة التأخير سواء كان بإتفاق أو لا فهي حرام شرعًا حيث أن فائدة التأخير من الربا وذلك نهانا الله عنه.

حكم اشتراط غرامة تأخير بنية عدم التأخر في السداد

إشتراط غرامة على التأخير في سداد الأقساط هو من الربا المحرم شرعًا ولا تجوز تلك البيعة حتى لو كان هناك نية عدم التأخر في السداد.

الشراء بالرهن

ورد في توصيات مجمع الفقه الإسلامي أن رهن الودائع جائز سواء كانت من الحسابات الجارية أو الودائع الإستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طوال فترة الرهن، وإذا كان البنك الذي لديه الحساب هو المرتهن وجب نقل المبلغ إلى حساب إستثماري، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى المضاربة ويستحق أرباح الحساب مالكه.

سؤال وجواب

• هل يجوز شراء شىء بالقسط مقابل وضع فوائد وبيع الشىء كاش، وكان ذلك للاحتياج؟

شراء شىء بالقسط مقابل وضع فوائد جائز ويشترط ألا تفرض الشركة غرامة تأخير، بينما شرائك لشىء بالتقسيط بهدف بيعه والانتفاع بثمنه جائز.

• ما حكم الدين في إيداع مبلغ من المال كوديعة لفترة من الوقت وتسديد أقساط شىء تم شراءه من خلال أرباح الوديعة؟

إذا كان البنك يتعامل وفق أحكام الشريعة، فيجوز التعامل بضمان الوديعة ما دامت في حساب استثماري وليس جاري ولامانع في تسديد الأقساط من الأرباح.

• عرضت بيع شىء فوري بـ50 وتقسيط بـ60 ؟

إذا تفرق كلا من البائع والمشتري وقد إتفقا كليهما على الثمن وطريقة الدفع ففي تلك الحالة البيع جائز.

اقرأ أيضًا : ما هو الربا الحلال؟ وما هي أنواع الربا ؟ وحكمها الشرعي

تحريم الربا

الربا في اللغة يعني الزيادة ويقال ربا المال زاد، وربا الشجر نما وزاد.

من المتعارف عليه للجميع أن الربا مُحرم، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ } [البقرة: 275، 276]، وقوله سبحانه: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278، 279]، وورد أيضاً { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [آل عمران: 130]، قالالله تعالى ” وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ” [البقرة:275]، وقوله سبحانه وتعالى: { فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا .وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ } [النساء: 160، 161].

كما ذّكر في السنة بالتحريم، من ذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمتعامل به فيما أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنهما – قال: “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله”.

روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “الذهب بالورق ربا،، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا، إلا هاء وهاء”.

وفيما أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال: “ليأتين على الناس زمان، لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكل أصابه من بخاره”.

وفي نهاية مقالتنا نرجو أن نكون قد تحدثنا عن كافة تفاصيل حكم شراء سيارة بالتقسيط وحكم دار الإفتاء، كما وضحنا حكم الشراء في العموم وحكم إشتراط الغرامة، ومفهوم الربا ونصوص التحريم.