أنواع الأنظمة في السعودية

تحرير: عمرو في 26 ديسمبر 2022

أنواع الأنظمة في السعودية تنقسم إلى شقين، فمنها ما يختص ببعض الأنظمة التي تخص مواد وقوانين الحكم الأساسية، ومنها ما يتعلق ببعض الشئون الأخرى العامة للقطاعات في الدولة.

بحيث تساهم تلك الأنظمة في تنظيم الحياة بين الناس، وضمان الحقوق وأن يتم اتباع اللوائح والقوانين الخاصة بالدولة، وفيما يلي سوف نتطرق لمعرفة المزيد عن أنواع الأنظمة في السعودية بالتفصيل من خلال موقع زيادة.

أنواع الأنظمة في السعودية

يتواجد لكل دولة بعض من اللوائح والقوانين التي تتناسب مع نظام شعبها وثقافته لكي يتم تنظيم المعاملات والإجراءات، وسن القوانين التي تجعل من الدولة ذات كيان مستقل عن غيرها من الدول، وتملك الأنظمة الخاصة بها التي تتماشى مع القيم الاجتماعية وسياسة الحكم التي تم تحديدها في الدستور.

بحيث تنظم المعاملات بين المؤسسات والأفراد، وبين المواطنين وبعضهم البعض لكي يتم نشر الأمان والرقي، ومنع سلب الحقوق أو جني المواطن على الآخر، ومن هذا المنطلق يمكننا التطرق إلى الحديث عن أنواع الأنظمة في المملكة السعودية.

حيث يتواجد في المملكة نوعين من الأنظمة، منها الأساسية التي تختص بالحكم، والأخرى هي الأنظمة العامة، والتي تختص بالشئون العامة في الدولة، بالإضافة إلى أن مفهوم الدستور في المملكة يتضمن ما يلي:

المبادئ العامة.
مقومات المجتمع السعودي.
نظام الحكم.
المبادئ الاقتصادية.
الشئون المالية.
سلطات الدولة.
الأحكام العامة.
الحقوق والواجبات.

الأنظمة الأساسية في السعودية

تم تحديد خمسة قوانين أساسية في الدستور الخاص بالمملكة السعودية، لكي يتم تنظيم شئون المعاملات في الدولة، ونناقش تفاصيل تلك القوانين في السطور التالية:

1ـ النظام الأساسي للحكم

قد تم إصدار نص قانون النظام الأساسي في الحكم بموجب مرسوم ملكي في عام 1412 هـ الموافق عام 1992 م، وذلك في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، بقرار رقم أ/90 الصادر بتاريخ يوم 27 من شهر أغسطس لعام 27 هـ.

نص ذلك القانون على أنه شكل الحكم في المملكة، وأن يكون سلس كالدساتير الأخرى، كذلك قد تم تشكيل لجنة برئاسة نايف بن عبد العزيز آل سعود الأمير، وكانت مهمتها أن تقوم بوضع النظام الأساسي للحكم.

2ـ نظام مجلس الوزراء

من ضمن اللوائح المتواجدة في النظام الأساسي بالمملكة، والذي تم نشره في يوم 2 من شهر 9 بسنة 1412 هـ ويشمل التعريف، أداء اليمين، شروط العضوية وبيان مقره، كما أنه ينص على تحديد ما يحظر لأعضاء المجلس أن يقوموا به، والصلاحيات الخاصة بهم والأحكام.

3ـ نظام هيئة البيعة

قد تم إنشاء هيئة البيعة بموجب مرسوم ملكي وذلك في تاريخ يوم 1 بشهر يناير لعام 1427 هـ، ويتناول المهام الخاصة بالهيئة، مقرها ومهامها المطلوبة.

4ـ نظام مجلس الشورى

يتضمن ذلك النظام الذي تم إصداره في يوم 2 من شهر سبتمبر لعام 1412 هـ، التعريف بمجلس الشورى، بيان المقر الخاص به وشروط العضوية به، بالإضافة إلى أداء اليمين، وما يحظر على الأعضاء به.

5ـ نظام مجلس الوزراء

من ضمن اللوائح التابعة لنظام الحكم الأساسي وقد تم نشره في يوم 2 من شهر 9 لعام 1412 هـ، وفيه تم تحديد ما يحظر على الأعضاء في مجلس الوزراء أن يقوموا به، والصلاحيات الخاصة بالمجلس والأحكام ومواد أخرى.

الأنظمة العامة في السعودية

إكمالًا لعرض أنواع الأنظمة في المملكة السعودية نتطرق إلى ذكر الأنظمة العامة في المملكة، والتي تتناول القوانين العامة الخاصة بدستور المملكة، التي تعمل على تنظيم القطاعات التي يقوم عليها مفاصل الدولة.

كما أنها تعمل على ضبطها وفقًا لسياسة الدولة، وضمنًا للمعايير التي يتم تحديدها من قبل كل نظام لتلك القطاعات، ومن ضمن تلك الأنظمة العامة ما يلي:

1ـ أنظمة الأمن الداخلي والأنظمة الجنائية والأحوال المدنية

يتضمن ذلك النظام في المملكة القوانين التي تخص النظام الجزائي للجرائم المختلفة، سواء كانت تزوير أو جوازات السفر السياسية والخاصة، قوانين السجن والتوقيف، نظام العقوبات وانتحال الصفة لرجل سلطة عامة.

كذلك يتضمن نص المواد التي تساهم في مكافحة الرشوة، المخدرات، نظام المرور، المؤثرات العقلية والنظام الجزائي الخاص بتقليد العملة أو التزييغ.

2ـ أنظمة الإعلام والنشر والثقافة

من ضمن أنواع الأنظمة في المملكة السعودية التي تتضمن القوانين الخاصة بالصحافة، النشر والمؤسسات الصحفية، بالإضافة إلى المطبوعات أو حماية حقوق المؤلف، وخدمة اللغة العربية من خلال تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي، والدعاية والإعلان.

3ـ أنظمة التشريفات والسلك الدبلوماسي

يشمل ذلك النظام في الدستور بالمملكة والميداليات العسكرية والمدنية، كذلك يشمل تنظيم مشاركة الوفود في الاجتماعات والمنتديات الخارجية والمؤتمرات.

4ـ الأنظمة التجارية والاقتصادية

أحد أنواع الأنظمة في المملكة السعودية التي تتضمن النظام الخاص بالوكالات التجارية، نظام البيانات التجارية، تنظيم المركز السعودي للشراكة الاستراتيجية الدولية، السوق المالية، الاستثمار الأجنبي ومراقبة شركات التأمين التعاوني، بالإضافة إلى السجل التجاري ونظام براءة الاختراع.

5ـ أنظمة الشئون الإسلامية والحج

أحد أنواع الأنظمة في السعودية التي تتضمن الأنظمة الخاصة بالأئمة والمؤذنين، نظام خدمة الحجاج، خدمة المعتمرين والزوار للمسجد النبوي الشريف، نقل حجاج بيت الله إلى المملكة، وإعادتهم إلى بلادهم مرة أخرى، تنظيم هيئة النهي عن المنكر والأمر بالمعروف والتنظيم للمجمع الفقهي في المملكة.

6ـ أنظمة التعليم

استرسالًا في الحديث عن أنواع الأنظمة في السعودية، نتطرق إلى الحديث عن واحد من أهم تلك الأنظمة، ألا وهو نظام التعليم المختص بنظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، نظام الإنتاج للأنظمة التعليمية وتسويقها، محو الأمنية ونظام تعليم الكبار، نظام معهد الإدارة العامة، وتنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

7ـ أنظمة الخدمات البلدية

إكمالًا لعرض أنواع الأنظمة في السعودية، نتطرق إلى الحديث عما تتضمنه أنظمة الخدمات في الأنظمة العامة، ألا وهو نظام الإحصاءات العامة الخاصة بالدولة، صندوق التنمية العقارية، تعداد السكان، حماية المرافق العامة، القوانين الخاصة بالبلديات والقرى بالإضافة إلى تنظيم اللائحة الخاصة بالغرامات أو الجزاءات عن المخالفات البلدية.

8ـ نظام العمل

أحد الأنظمة بالمملكة التي تتضمن حقوق الموظف، التعريفات وتنظيم عملية التوظيف، الوقاية من المخاطر التي تخص العمل، تفتيش مكان العمل، تنظيم عدد ساعات العمل، الأحكام الختامية، علاقات العمل.

بالإضافة إلى أنه يتضمن التدريب والتأهيل، التوظيف لغير السعوديين، حقوق الموظف الصحية، العمل في المناجم أو المحاجر، عقد العمل البحري والوقاية من الحوادث الكبرى في العمل، والعقوبات الجزائى على كل من الموظف وصاحب العمل.

الاطلاع على مواد الأنظمة السعودية

يتواجد في المملكة العديد من أنواع الأنظمة ما ذكرنا سوى الأهم منهم، إلا أنه يمكنك الاطلاع على تلك الأنظمة وقراءة المواد التي تخص كل منهم من خلال الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

حيث يتيح مجلس وزراء بالسعودية إمكانية معرفة اللوائح التنفيذية والقوانين، بشكل بسيط من خلال معرفة التسلسل الأبجدي الخاص بالأنظمة، وللدخول إلى الصفحة الخاصة بالأنظمة يمكنك النقر هنا.

إن أنظمة السعودية قد يتم إصدارها وفقًا للعادات الاجتماعية للمواطنين، وسياسة الحكم التي تتبعها الدولة، كذلك فإنها تنص على المواد التي تنظم شئون الحياة والمعاملات البشرية التي تحمي حق المواطن والدولة.