البنوك المركزية الكبرى متفائلة بالانتعاش الاقتصادي ولكن المخاطر لا تزال قائمة

يحتل بيان السياسة النقدية لبنك إنجلترا وبنك اليابان مركز الصدارة بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي لتوقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي من 4.2٪ إلى 6.5٪ وخفض توقعاته لمعدلات البطالة، أصر رئيس البنك الاحتياطي “جيروم باول”على أنه من السابق لأوانه سحب التحفيز، حيث قال إن سياسة التشديد لم يكن لها ما يبررها لأن صانعي السياسة لم يروا أي تقدم جوهري بشأن التضخم والبطالة ورفضوا التكهنات المتدنية.

خلال اجتماع السياسة الذي استمر 30 دقيقة، قال جيروم باول أنه عندما نرى أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق مزيد من التقدم الجوهري، فإننا سنتحدث قبل وقت طويل عن اتخاذ أي قرار بالتدريج.

تحول المستثمرون إلى اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا والذي بدأ في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش ليوم الخميس (18 مارس)، ثم إلي بنك اليابان الذي كشف عن نتائج اجتماعه يوم الجمعه،حيث تتطلع الأسواق لمعرفة ما يقدمه صانعو السياسة فيما يتعلق بأسعار الفائدة وآفاق النمو الاقتصادي والسياسة المستقبلية خلال الفترة المقبلة.

بنك انجلترا

يأتي قرار بنك إنجلترا وسط تزايد الثقة في توقعات الانتعاش الاقتصادي في المملكة المتحدة، بفضل انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا، في ظل تسارع عمليات التطعيم ضد كوفيد 19 في بريطانيا، بالإضافة إلى التوقعات بازدهار الإنفاق الاستهلاكي في الربع الثاني من عام 2024.

في حين أن ارتفاع العوائد قد أشعل المخاوف من ارتفاع التضخم، إلا أن الأسواق المالية وعلى رأسها تداول الأسهم توقعت على نطاق واسع أن يترك بنك إنجلترا إعدادات سياسته النقدية دون تغيير يوم الخميس، توقع معظم المستثمرين أيضًا تعديل توقعات النمو إلى الأعلى، وهي عامل قد يؤدي إلى زخم صعودي في أسعار صرف الجنيه الإسترليني.

خلال عام 2020 قام بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.1٪، بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، وقرر ترك أسعار الفائدة معلقة بالقرب من الصفر خلال اجتماعه في مارس.

كما أعرب محافظ بنك إنجلترا “أندرو بيلي” عن ثقته في توقعات الانتعاش الاقتصادي في المملكة المتحدة وقال إن الاقتصاد قد يؤدي بشكل أفضل من المتوقع في الأشهر المقبلة.

ساهم الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة في يناير أيضًا في قرار البنك المركزي بعدم تكثيف برنامج التسهيل الكمي الهائل البالغ قيمته 895 مليار جنيه إسترليني، والذي كان سلاح التحفيز المفضل لدى بنك إنجلترا وسط أزمة كوفيد 19.

التعليقات من صانعي السياسة على التضخم وتحركات أسعار الفائدة في المستقبل خضعت أيضًا للتدقيق، حيث يبدو أن لجنة السياسة النقدية منقسمة حول ميزان المخاطر حول توقعات الاقتصاد، وعلى الرغم من أن بنك إنجلترا يتوقع رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في اجتماعه في مايو، إلا أنه أكد على أنه من السابق لأوانه تقليص الدعم المالي.

نظرًا لأن الأسواق المالية ذات تفكير مستقبلي بطبيعتها، فإن أي مؤشر على رفع أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع كان من شأنه أن يدفع الجنيه البريطاني للارتفاع فوق الدولار الأمريكي واليورو والعملات الرئيسية الأخرى.

ومع ذلك، حذر المحافظ بيلي من أن سلالات الفيروس الجديدة وما تحدثه من طفرات تخاطر بإعاقة الانتعاش وتقوضه، وأكدت لجنة السياسة النقدية أن الموقف الحالي للسياسة النقدية لا يزال مناسبًا للوضع الاقتصادي الراهن.

ما هو التأثير المحتمل لاجتماع بنك إنجلترا على سعر صرف الجنيه الإسترليني؟

توقع أحد محللي العملات الأجنبية استمرار ارتفاع الجنيه الإسترليني في سيناريو متفائل، في ظل استمرار برنامج التطعيم ضد كوفيد 19 في المملكة المتحدة الذي يعتبر الدافع الرئيسي للجنيه الاسترليني طوال عام 2024، كما كان رفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة السلبية أيضًا قوة دافعة وراء ارتفاع العملة البريطانية هذا العام.

إذا أشار صانعو السياسة إلى زيادة في حركة السعر التالية، فمن المتوقع أن يرتفع الجنيه الإسترليني / اليورو والجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي، خاصة وأن البنوك المركزية الأخرى مثل البنك المركزي الأوروبيوالاحتياطي الفيدرالي تخطط للحفاظ على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر لفترة طويلة بقدر الإمكان.

البنك الاحتياطي الفيدرالي

كما كان متوقعًا، ترك البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة معلقة، ومن خلال أغلبية قوية من أعضاء اللجنة أشار إلى أنه يتوقع بقاءهاعند المستويات المنخفضة حتى عام 2024 على الأقل.

هذا على الرغم من الزيادة الحادة في التفاؤل بين الأعضاء الذي انعكس في التغييرات في توقعاتهم للبطالة والنمو الاقتصادي منذ ديسمبر، وبرغم تسريع طرح اللقاح في الولايات المتحدة والدافع الاقتصادي للرئيس “جو بايدن” البالغ 1.9 تريليون دولار أمريكي.

شعرت الأسواق المالية بالارتياح من تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” التي مفادها أن الوقت لم يحن بعد حتى للتفكير في سحب دعم السياسة، في حين أن إعادة فتح الاقتصاد والتحفيز المالي قد يدفع فجأة معدل التضخم إلى ما فوق 2% (النسبة المستهدفة المعلنة)، لم يكن من المحتمل أن تكون الزيادة دائمة.

انتعش سوق الأسهم مرة أخرىبعد انزلاقه قبل إصدار بيان الاحتياطي الفيدرالي، كما ارتفعت عائدات السندات قبل البيان ولكنها تراجعتبعد قرارات البنك الاحتياطي، وعلى الرغم من ذلك إلا أن عائد السندات لأجل 10 سنوات لا يزال عند مستويات ما قبل الوباء.

يعتقد باول أن التحفيز سيكون له آثار عابرة على التضخم، وعلى أي حال، فهو حذر بشأن افتراض أن الوباء وتأثيره الاقتصادي لا يزالان تحت السيطرة بقوة،لهذا فهو يرى أن السياسة النقدية لا تزال مناسبة وليست هناك حاجة لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستجابة للزيادة في عوائد السندات التي حدثت خلال الشهر الماضي أو نحو ذلك.

ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ( وهو المعيار الرئيسي لسعر الفائدة في العالم والذي تتأثر به أسواق الأسهم والعملات)بأكثر من 1% لتصل إلى 1.64% وهو الأعلى منذيناير2020.

ارتفاع الين الياباني بعد بيان السياسة النقدية لبنك اليابان

على الرغم من الارتفاع الأخير في الطلب على الملاذ الآمن وسط ارتفاع العوائد، كان الين الياباني ضعيفًا نسبيًا في أسواق العملات بسبب قوة الدولار الأمريكي.

ومع ذلك، ارتفع الين الياباني في جلسة التداول الأوروبية يوم الجمعة (19 مارس)، في أعقاب البيانات الحذرة يومي الأربعاء والخميس من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وقرار السياسة النقدية لبنك اليابان يوم الجمعه.

كما تقدمت العملة اليابانية مقابل الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل الدولار الكندي أحد أفضل العملات أداءً في الأسابيع الأخيرة بسبب ارتفاع عائد السندات وارتفاع أسعار النفط.

كان قرار بنك اليابان بالإبقاء على أسعار الفائدة عند -0.1٪ وهدف التحكم في منحنى العائد للسندات لأجل 10 سنوات عند 0.1٪ متوقعًا على نطاق واسع، ومع ذلك، فإن محاولة حاكم بنك اليابان “هاروهيكوكورودا” لإخفاء زيادة في الحد الأعلى لعائدات 10 سنوات على أنها “توضيح” للسياسة الحالية تطرح أسئلة أكثر من الإجابات.

حقق الين الياباني مكاسب ملحوظة مقابل المنافسين ذوي المخاطر العالية والعملات ذات العوائد المنخفضة مثل اليورو والفرنك السويسري.