طلب مهلة من محكمة التنفيذ بالتفصيل

طلب مهلة من محكمة التنفيذ وتقسيط المبلغ المطلوب سداده للمحكمة من الأمور التي يبحث عنها العديد بكثر، إذ يمكن طلب الأقساط على أشهر عديدة، حيث أن محكمة التنفيذ تعتبر من أهم وأشهر المحاكم العسكرية في المملكة العربية السعودية، فجميع الأحكام القضائية والشرعية والتجارية تحول إلى هذه المحكمة، اعرف أكثر على موقعنا زيادة.

طلب مهلة من محكمة التنفيذ

تتلقى محكمة التنفيذ التي تتبع المملكة العربية السعودية جميع الأحكام من المحاكم المجاورة سواء الجزئية أو المحاكم الخاصة بالعمالة، فأنها بمثابة محكمة تنفذ حكم من قبل القاضي.

• بالمحكمة التنفيذية هي التي تكون مسئولة عن تنفيذ وتسديد المبالغ التي تفرض على المحكوم عليه بسبب ارتكاب جرائم يحاسب عليها القانون، يمكن سدادها بالأقساط.
• فالمحكمة التنفيذية تعطي للمحكوم عليه مهلة لكي يسدد المبالغ التي تفرض عليه، كما أنها تعمل على تقديم الالتماس في الطلب والنصوص النظامية.
• يختص طلب مهلة من محكمة التنفيذ بمثابة المحكمة التي تعطي الحق في تقسيط المبالغ على دفعات شهرية، ولا تعطي المحكمة الحق للحاكم أن ينفذ سداد الأقساط دفعة واحدة.
• يعد اتفاق أقساط المحكمة أمر يشترك فيه القاضي والمحكوم عليه، أما عند مخالفة تسديد الرسوم في مواعيدها يمكن للمحكوم له طلب المبلغ من المحكوم عليه وحبسه وكذلك الحجز على جزء من ممتلكاته حتى يتمكن من دفعها دفعه واحدة.

حالات طلب مهلة من محكمة التنفيذ

• يستطيع المحكوم عليه أن يطلب السند التنفيذي إذا استطاع من دفع الكمبيالات المفروضة عليه أو السند الأمر.
• يمكن أخذ طلب مهلة من محكمة التنفيذ في المملكة العربية السعودية إذا تم دفع الأقساط الشهرية في ميعادها، ويستطيع السند الإذني وطلب المحكوم به لرئيس التنفيذ في المحكمة.
• طلب الالتماس هو بمثابة طلب للسند الإذني، ولا يمكن أن يدفع هذا الطلب لأنه موجه ضد هذا المصدر والمقصود به مصدر السند الإذني
• يمكن للسند الإذني أن يكتب طلب الالتماس على أوراق تسمى صحيفة الدعوى وهذه الصحيفة تتبع وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية.
• بالإضافة إلى كتابة طلب الالتماس عبر البنك وعلى أوراق خاصة به من قبل السند الإذني وأمر دفع السند يتم من خلال المحكمة التنفيذية.
• يمكن للسند أن يسجل طلب الالتماس على أوراق تصنع من الكربون بحيث يكون ورقة أصل وورقتان نسخة طبق الأصل، ويمكن الكتابة في هذا الطلب جميع البيانات الخاصة بالالتماس وبيانات طالب التنفيذ.
• تضع المحكمة التنفيذية ختمها على هذا الطلب حيث يتم بعد ذلك إبلاغ السند الإذني من وكيل تنفيذ المحكمة تبعاً للوائح التي تثنها في الطلب.
• يمكن تقديم الطلب الخاص بالالتماس إلى المحكمة التنفيذية نسخة أصل منه وليس الكربون، حيث يعمل المسؤول عن التبليغ بتقديم نسختين آخرين من الالتماس إلى الشخص الذي يبلغ عنه في عدم السداد أو إلى محل إقامته.
• تقدم الدعوي إلى المحكمة من قبل السند الإذني في وقت طلب الالتماس وإن لم يفعل ذلك السند الواجب القانوني فتلغى الدعوة ولم يتم قبولها.
• يمكن لصاحب السند التنفيذي طلب مقدم للمحكمة التنفيذية بالحجز على أموال الخصم عند الجلسة أو قربها لإصدار الأحكام له.
• يجوز للمحكمة التنفيذية أن تأخذ جزء من المنفذ كضمان له من أمواله مطلب مهلة من محكمة التنفيذ، كما يمكن لحامل الكمبيالات أسبقية مطالبته بالأموال المصادرة.

استشارات قانونية حول طلب مهلة من محكمة التنفيذ

تعددت الأقاويل في طلب مهلة من محكمة التنفيذ بالاستشارات القانونية التي تتم بها حيث يمكن تقسيط المبالغ على دفعات شهرية لكن بشروط.

• يمكن لرئيس التنفيذ طلب مهلة في التقسيط المبلغ على دفعات شهرية بشروط أنه يكون قادراً على الالتزام بالمواعيد المحددة للسداد وهذا يتم من قبل الطرفين فإذا أتفقوا في إعطاء المهلة توافق المحكمة غير ذلك يسمى انحراف.
• يمكن للطرف الآخر أن يقدم طعن عند عدم موافقة الطرف الأول على تقسيط الأقساط المستحقة كل شهر وهذه المحكمة تقبل الطعن بالاستئناف ومحكمة الاستئناف تكون موافقة ومبرم قرارها.

القرار الخاص بمحكمة التنفيذ رقم 34 في محكمة التنفيذ

يعد القرار بمثابة مال محجوز أو عقار للإيجار أو للبيع أو يمكن للمالك الحجز ونتائج الدعوي المقدمة إلى المحكمة.

• يتضمن القرار ، حررت سند لأمر بكامل المديونية وتأخرت ببعض الأقساط فوصلت لي رسالة بقرار رقم 34 بالتنفيذ والإلزام بدفع كامل المديونية !
• يجب أن تشتمل العريضة أيضًا على تعيين مقام مختار لطالب التنفيذ نطاق دائرة التنفيذ إذا لم يكن له مقام فيه ، وإلا اعتبر قلم الدائرة مقامة مختارة له وأجريت التبليغات الخاصة به فيه ، وهي تثار من قبل أطراف التنفيذ أو من قبل الغير، و توقيع المبلغ على الأصل.

اعرف معنا حجز موعد في محكمة الأحوال الشخصية

خلاصة القول أن محكمة التنفيذ الخاصة بالمملكة العربية السعودية تكون قادرة على طلب الالتماس وتقسيط الكمبيالات الخاصة المذنبين والمحكومين عليهم من قبل السند الاذني بتقسيط هذه الكمبيالات على دفعات شهرية بشرط موافقة الطلب الآخر على ذلك والالتزام بالدفع.