حكم تسجيل المكالمات بدون إذن
حكم تسجيل المكالمات بدون إذن، هناك توافق شبه دائم ما بين القانون والفقه الإسلامي، وعلى أساسه يتم إصدار القوانين المختلفة التي تسن على جميع المواطنين، ولكن تظل هناك بعض المسائل التي لا يعلمها الكثير منا، ومنها مسألة تسجيل المكالمات خلسة، هل هي بالفعل حرام ولا تجوز، أم أنها من الممكن أن تجوز في بعض الحالات، وما هو رأي القانون المصري في تلك الحالات! جميع هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات قطعية وسوف نقوم في موقع زيادة اليوم بعرض هذه الإجابات.
حكم تسجيل المكالمات بدون إذن
- من المعلوم أن تسجيل المكالمات لا يسمعها إلا من أجريت معه المكالمة، وفي حالة عدم أخذ إذن صاحب المكالمة ونشرها تعتبر خيانة بائنة ويكره القيام بهذا الفعل، وإذا كانت المكالمة التي نقلت من الممكن أن تستفيد البين فإن سماعها يدخل تحت بند النميمة.
- قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عن الحديث وتنقله من مكان إلى آخر:” إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة”، رواه الترمذي وحسنه، وأبو داود وأحمد، وصححه الألباني.
- من الأمانة أن لا يتم تسجيل المكالمة إلا في حالة أخذ الأذن من الطرف الأخر، وإذا لم يتم أخذ الأذن فيحرم عليك القيام بذلك لأنها من الممكن أن تكون هتك ستر أو إلحاق ضرر كبير.
- كما قال ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:” يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله”، رواه الترمذي، وصححه الألباني.
- قال رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: ” لا ضرر ولا ضرار”، وبالتالي حكم تسجيل المكالمات بدون إذن أي من الممكن أن يحدث ضرر بينك وبين أخيك بأي شكل من الأشكال ويفضل الابتعاد عنه وعدم السير فيه لأي سبب من الأسباب.
نوصي بالاطلاع على معلومات أكثر عن عقوبة الحلف على المصحف كذبا في الدنيا وكفارته وكيفية التوبة منه
عقوبة التسجيل الصوتي بدون إذن نيابة
- يتساءل الجميع حول حكم تسجيل المكالمات بدون إذن من الناحية القانونية، وهذا يرجع إلى أن الدستور المصري كفل حرية الرأي والمحادثات والاتصالات بشكل عام للجميع، ولا يجب أن يتعدى شخص على شخصاً في تلك المحيط الإلكتروني أو الهاتف.
- أما في حالة التنصت على المحادثات الهاتفية، فأنها مرفوضة بتاتاً ولا تجوز وهذا يرجع إلى قانون حظر التنصت في عام 1971، وهذا يرجع إلى أن المكالمات الهاتفية من الحريات الشخصية لكل فرد التي لا يجب أن يتعداها أي شخص.
- ووضع القانون المصري أيضًا عدة كفالات تمنح الشخص من التنصت والتسجيل ولكن بعد أخذ إذن نيابة، وفي أي حالة أخرى فأن المذنب أو من يقوم بهذا الفعل سوف يتعرض للمحاكمة القانونية للعقوبة.
- وتوجد بعض الحالات التي تسمح بالتسجيل ومنها جرائم الرشوة أو جرائم الابتزاز، في تلك الجرائم يجب التسجيل والمواجهة حتى لا ينكر الجاني فيما بعد، وفي تلك الطريقة حكم تسجيل المكالمات بدون إذن يصح ولا يضر بصاحبه.
يرشح لك موقع زيادة قراءة المزيد من المعلومات حول عقوبة من لم يسدد قرض البنك وما الوسائل التي تساعد في عدم التعثر
هل يعتد بالتسجيل الصوتي بدون إذن نيابة في القانون المصري
- من المسائل المعتادة بين الكثير من الأشخاص هو معرفة حكم تسجيل المكالمات بدون إذن في حالة كان التسجيل دليل واضح للامساك بالمتهمين أو المجرمين.
- على الرغم من عدم تواجد أي إجابة لحكم التسجيل في الفقه الإسلامي إلا أن التسجيلات الصوتية من الممكن أن تكون هي المأمن الوحيد للحصول على البراءة من أمر ما وبالتالي إذا كانت التسجيلات لا تضر ولكنها تكشف الحق، فيجوز القيام بها.
- في بعض جرائم القصاص والحدود يتم استبعاد التسجيلات الصوتية، هذا يرجع إلى أنها من الممكن أن تكون مزورة أو أخذت تحت التهديد أو لأي سبب أخر، وبالتالي لا يفضل الأخذ بها في تلك القضايا.
- أما بالنسبة لجرائم التعازيز فإن فكرة التسجيل بها أيضًا غير جيدة، ولا يؤخذ بها من قبل المحكمة أو النيابة وهذا يرجع إلى عدة أسباب تتعلق بتطور برامج المونتاج في يومنا الحالي، واستطاع الكثير من الأشخاص في القيام بعمليات التقليد المختلفة التي تجعلك تزعم أنه صوت شخص ما وهو مجرد تقليد.
- يعد أخذ السجلات الصوتية في تلك القضايا، ما هو سوى ترويع للمواطنين وزيادة القلق والتوتر فيما بينهم، كما تعد انتهاك لحرمات المسلمين وعقيدتهم الإسلامية، وهذا يرجع إلى أن التجسس منهي عنه في الدين الإسلامي، لقوله تعالى:” وَلَا تَجَسَّسُوا”.
- كم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته”، لذلك يجب على الجميع عدم استخدام تسجيل المكالمات تحت أي سبب.
يمكنك الآن التعرف على المزيد من المعلومات حول عقوبة تحويل الأموال عن طريق أشخاص وحكم تحويل الأموال بدون أخذ إيصال
التسجيل الصوتي لإثبات الحق
- حكم تسجيل المكالمات بدون إذن عمل على حدوث خلاف كبير بين الأشخاص، وهذا يرجع إلى عدة أمور مختلفة خاصةً في الفقه الإسلامي لأن التسجيل الصوتي في الفقه الإسلامي يعتبر أمر من أمور التفتيش، خاصةً أن الشخص الذي تحدث إليك كان يستودعك سراً وقمت أنت بالإفصاح عنه فيما بعد.
- أما إذا كان هذا التسجيل الصوتي من الممكن أن يكشف حقيقة ما في جريمة ما، فقد صرح الدكتور المرصفاوي إلى الدفاع في تلك الأمر وقال:” وإذا تمعنا قليلاً في التسجيل الصوتي لوجدناه لصيق الشبه بالتفتيش، هذا ما لم يعد نوعًا من التفتيش فعلًا ذلك أن الغاية منه هي البحث عن دليل على الحقيقة وهي نفس الغاية من التفتيش ثم أن محل مباشرته هو ذات المحل الذي ينصب عليه التفتيش”.
- وبعد ما صرح به المرصفاوي اقتنع الجميع بأن التفتيش الإلكتروني يختلف بشكل كبير عن التفتيش العادي، وبالتالي يتميز بعدة ميزات مختلفة يجب على الجميع أن يكون على علم بها، ومنها: أن التفتيش الإلكتروني يتضمن سرية كاملة في هذا الأمر من أجل الحصول على دليل في النهاية.
يرشح لك موقع زيادة قراءة المزيد من المعلومات حول عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية وعقوبة من يساعد شخص على الهروب
الفرق بين التفتيش الإلكتروني والتقليدي
- عملية التفتيش الإلكتروني لا تقوم بالدخول إلى الباب، لكنك يمكنك أن تستمتع وتنظر بدون أن تقوم بطرق الباب أولاً وبهذا الشكل التفتيش التقليدي يختلف اختلاف كلي عن التفتيش الإلكتروني.
- الدليل الإلكتروني في بعض الأحوال يكون دليل غير مادي وغير ملموس أيضًا، وهذا على عكس ما يقوم به التفتيش التقليدي لآنه يقدم دليل ملموس مادي يمكنك تداوله مع هيئة المحكمة.
- الموقف الفقهي من عملية تسجيل المكالمات اختلف بشكل كبير، حيث أن الفقه لم يتطرق في أمور تسجيلات المكالمات، وكذلك لم يتدخل في حكم تسجيل المكالمات بدون إذن، وفي العموم فأن فكرة التدخل في شئون الغير والتسجيل له بدون أذنه من الأمور التي نهى عنها الشرع.
- لأن هناك حرمة لكل شيء، حتى وإن كان الأمر مكالمة هاتفية عبر شخصين فقط، ولكن كما قال رسولنا الكريم لا ضرر ولا ضرار، خاصةً إذا كان هذا الأمر من الممكن أن يضر بالشخص الآخر في تلك المكالمة فيما بعد.
- أما في حالة اذا كان التسجيل سوف يقوم بكشف حقيقة ما، من الممكن الأخذ به ولكن بعد أخذ اذن النيابة أولاً ويتم الموافقة عليه، وهنا يمكنك القيام بالتسجيل.
يمكنك الآن التعرف على المزيد من المعلومات حول عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية
لقد قمنا في هذه المقالة بالتعرف على حكم تسجيل المكالمات بدون إذن، وعقوبة التسجيل الصوتي بدون إذن نيابة، وأجبنا على سؤال هل يعتد بالتسجيل الصوتي بدون إذن نيابة في القانون المصري، وتعرفنا على حكم التسجيل الصوتي لإثبات الحق، والفرق بين التفتيش الإلكتروني والتقليدي.