حكم سحب كاش من الفيزا
حكم سحب كاش من الفيزا وقرار مجمع الفقه الإسلامي من الأمور الهامة التي يكثر التساؤل عليها من قِبَل الكثير؛ لأن سحب الكاش من الفيزا يعتبر من الأمور الشائكة التي تدور حولها التساؤلات حول إذا كانت هذه العملية حلال أما حرام، وهناك العديد من الأقاويل والأحكام التي تخص هذا الموضع وهذا ما يشعر الفرد بكثير من اللغط والارتباك عن مدى صلاحية هذه العملية.
وأيضًا يطلب بعض الناس معرفة ما هو الفرق بين سحب رصيد من الحساب الشخصي أو سحب كاش من الفيزا والذي يعرف بأخذ قرض من البنك؛ ولأهمية هذا الموضوع لدى عموم المسلمين في شتى أرجاء العالم فإننا يسرنا أن نقدم لكم معلومات مؤكدة حول هذا الموضوع من خلال موقعنا زيادة في هذا المقال تحت عنوان حكم سحب كاش من الفيزا وقرار مجمع الفقه الإسلامي ، وإليكم التفاصيل؛ فتابعونا.
لمزيد من المعلومات حول سحب كاش من الفيزا إليكم هذا الرابط سحب كاش من الفيزا والشروط العامة لاستخراج الفيزا
حكم سحب كاش من الفيزا وقرار مجمع الفقه الإسلامي
النوع الأول: بطاقات الخصم الفوري (الصرف الآلي)
تعتبر بطاقة الخصم نوع من البطاقات المصرفية التي لا يمكن الحصول عليها بدون وجود رصيد مسجل في البنك، ويتم من خلالها قيام صاحب هذه البطاقة بسحب المبلغ الذي يريده طالما يتوفر رصيد في حسابه يغطي هذا المبلغ، وتوفر الكثير من البنوك تلك البطاقة سواء داخل الدول العربية أو خارجها كتسهيل لعملاء تلك البنوك المصرفية.
استخدامات هذا النوع
يمكن استخدام بطاقات الرصف الفوري في العديد من العمليات منها:
- القيام بالعمليات الاعتيادية مثل السحب والإيداع وتسديد الفواتير وغيرها.
- القيام بشراء المنتجات والسلع من خلال الرصيد الموجود داخل هذه الفيزا حيث أنه يتم سحب قيمة المشتريات من حساب العميل ويتم تحويله مباشرة على حساب البائع.
حكم سحب كاش من هذه البطاقات
أجمع الفقهاء على جواز إصدار واستخدام هذه البطاقات، حيث أنه تتم في حدود الرصيد المتوفر في البنك ولا يكون هنا أي حالة من حالات الاقتراض ودفع الفوائد والرسوم للبنوك، ولكن لابد من الحرص على ألا يكون المصرف الذي قام بإصدار هذه البطاقة من البنوك الربوية.
النوع الثاني: بطاقات الائتمان
- بطاقات الائتمان هي من أنواع البطاقات المصرفية التي لا يلزم لإصدارها أن يكون لدي العميل حساب في البنك، ويمكن أن يتم إصدارها وأن يقوم العميل بسحب كاش من البنك على أن يتم سدادهم فيما بعد برسوم إضافية.
- كما أن هذا النوع يتضمن فترة سماح ورسوم معينة من أجل التحصيل وهذا يتوقف على نوع البنك المسحوب عليه وقيمة السحب.
- وسميت بالبطاقات الائتمانية وذلك لأنها تتضمن مختلف أنواع القروض، والقرض يعرف في التعاملات المالية بأنها عملية يتم من خلالها مبادلة المال في الوقت الحاضر بمال مؤجل، وتعتبر الفيزا من أشهر الطاقات الائتمانية التي يتم استخدامها.
لمزيد من المعلومات حول الفيزا من بنك مصر إليكم هذا المقال فيزا مشتريات بنك مصر ومميزات بنك مصر
حكم سحب كاش من هذا النوع من البطاقات
حكم هذه البطاقات: اختلاف الفقهاء في الحكم على هذه البطاقات ولكنهم أجمعوا على الآتي حيث أنه يجوز استخدام مثل هذه البطاقات وفقا لمجموعة من الشروط التي يجب توافرها ومنها التالي:
- الشرط الأول: ألا يتضمن شروط عقد إنشاء مثل هذه البطاقات شروط ربوية والتي يمكن أن تتمثل في قيام العميل بدفع رسوم إضافية في حالة تأخر السداد.
- الشرط الثاني: ألا يكون من شروط سحب الكاش من الفيزا أن يقوم العميل بدفع رسوم أو ما يسمى بعمولة نسبية للبنك عن كل عملية سحب يقوم بها، فمثلا عند قيام العميل بسحب مبلغ 100 جنيه يقوم بدفع عن كل 100 جنيه 5 جنية مقابل إتمام هذه العملية فهذه من الشروط الربوية أيضا المحرمة، كما أنه لا يجوز لأي من المصارف أن تقوم بتحصيل فوائد على القرض الذي تقدمه للعميل.
في حالة توفر هذين الشرطين في بطاقة الفيزا يجوز سحب الكاش من الفيزا ولا يجد مشاكل في ذلك، أما بالنسبة لأجوار المصارف من أجل إتمام هذه العملية والتي تشمل القيام ببعض الخطوات منها الاتصالات وصيانة أجهزة المصرف والخدمات الأخرى التي يقدمها للعميل، فإنه يجوز أن يحصل المصرف على مقدار ثابت في مقابل تقديم هذه الخدمات وذلك مقابل قيمة ثابتة يتم تحصيلها شهريا أو سنويا حسب بنود العقد، ولا يجوز أن يتم ربط هذا الأجر بقيمة الكاش الذي قام العميل بسحبة، فهو مبلغ منفصل عن غيره من العمليات الأخرى.
عمليات السحب النقدي
- لهذا في عمليات السحب النقدي أن يتساوى كل من التكلفة الفعلية وقيمة المبلغ المسحوب، ويجب أن تكون ثابتة وغير قابلة للتغير، ولكن لابد أن نكون على دراية بان أغلب المصارف اليوم تقوم بأخذ عمولات على قيمة الكاش المسحوب.
- كما أن هذه القيمة تزداد كل فترة حسب تعليمات المصرف وبالتالي فهذه التعاملات لا تجوز وحرام شرعا.
- لهذا فينصح الفقهاء العملاء في حالة الرغبة في القيام بمثل هذه العمليات أن يتم قرأ شروط عقد إصدار هذه البطاقات بشكل جيد وفي حالة ما إذا كانت التكلفة الفعلية تتناسب مع المبلغ المسحوب.
- ولا توجد عمولات من أجل القيام بهذا ولا رسوم على تأخير السداد فلا حراج من القيام بسحب الكاش من الفيزا، ولكن إذا نصت على غير ذلك فلا يجود استخدام هذه البطاقة.
لمزيد من المعلومات حول فيزا البنك الأهلي إليكم هذا الرابط تجديد فيزا البنك الأهلي التجاري ومميزاتها وكيفية الحصول على الرقم السري في حالة فقدانه
قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الفيزا كارد وأخذ الرسوم عليها
في إطار الحديث عن حكم سحب كاش من الفيزا لا يجب أن نغفل قرار مجمع الفقه الإسلامي في هذا الموضوع وهو الرأي المعتد به لدى المسلمين، والذي جعل كل الآراء الأخرى تنتهي عن اختلاف الرأي والتناقض، والذي يتمثل في الآتي:
- تحدث مجمع الفقه الإسلامي عن جواز استخدام بطاقات الائتمان التي لا تتضمن أي من المحذورات الشرعية، والتي يمكن أن تشمل عمولة المصرف على كل عملية سحب رسوم يتم دفعها عن تأخير السداد.
- حيث أن هذا يصنف على انه من الشروط الربوية، ولكن الرسوم التي يقوم البنك بالحصول عليه من قبل العميل عند تجديد البطاقة أو إصدارها فلا يوجد حرج في ذلك، حيث أنها مقابل مادي لتلك الخدمة المقدمة لمستخدم البطاقة.
ويعتبر من آخر القرارات التي أصدرها المجمع بشأن هذا الموضع كان رقم 108 (2/12) حيث أنه قرر الآتي:
- أولاً: لا يجوز التعامل ببطاقات الائتمان الغير مغطاة، في حالة إذا كانت تتضمن شروط ربوية كنسبة من الفائدة للمصرف على قيمة القرض.
- ثانياً: يسمح بالتعامل ببطاقات الائتمان المستوفاة الشروط والتي لا تتضمن أي عمولات أو فوائد أو رسوم على فترات السداد.
ويتفرع على من هذا القرار
- يجوز أن يقوم البنك بتحصيل رسوم ثابتة تكون بعلم العميل في مقابل الخدمات المختلفة التي يقدمها البنك في مقابل إصدار هذه البطاقة.
- يجوز للعميل أن يسحب كاش من الفيزا بدون فوائد ربوية، وبدون رسوم.
لمزيد من المعلومات حول فيزا بنك المشرق إليكم هذا الرابط فيزا مشتريات بنك المشرق مصر الخدمات التي تقدمها للعملاء ومميزاتها
حكم دار الإفتاء المصرية على عملية سحب الكاش من الفيزا
أفتت دار الإفتاء المصرية بجوز عملية السحب خلال الفترة المسموح بها والتي يمكن من خلالها قيام العميل بتسديد قيمة المبلغ الذي قام بالحصول عليه بدون فوائد أو أن يحصل على أرباح.
فقد قامت بتقسيم القروض أو ما يعرف بعملية سحب الكاش من الفيزا إلى قسمين:
- القسم الأول: وهي القروض الحسنة والتي يتم الحصول عليها وتسديدها خلال فترة السماح ولا يتم تحميل المقرض فوائد وهذا النوع لا حرج منه.
- القسم الثاني: القروض الربوية وهي التي يتم الحصول عليها وتسديدها بشكل أجل في مقابل حصول المصرف على عمولة على هذه القروض ويتم تحصيل بعض الرسوم في حالة تأخير فترة السداد وهي من القروض المحرمة.
قدمنا لكم من خلال موقعنا هذا المقال عن حكم سحب كاش من الفيزا وقرار مجمع الفقه الإسلامي
نرجو أن نكون قد أفدناكم وأجبنا على كل أسئلتكم ونرحب بمزيد من الأسئلة والاستفسارات عبر موقعنا ونعدكم بالرد عليها في أقرب وقت إن شاء الله.