عقوبة مغادرة الإمارات مع وجود قرض شخصي

مغادرة الإمارات مع وجود قرض شخصي حيث يلجأ العديد من الأشخاص إلى مغادرة الإمارات مع وجود قرض شخصي لعدم قدرتهم على سداد أقساط ذلك القرض، مما يؤدي بعد ذلك إلى حدوث العديد من المضاعفات التي لم تكن في الحسبان.

المقترض حينما لجأ للقرض كان لحل مشكلة اقتصادية لديه أو لعمل مشروع استثماري له لُيدر عليه المال بعد ذلك، لكنه لم يكن يعلم أن عدم سداد ذلك القرض سوف تسبب له العديد من المشاكل منها المنع التام من السفر ومنعه من ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وسنقدم لكم في هذا المقال عبر موقع زيادة الإلكتروني كل ما يتعلق مغادرة الإمارات مع وجود قرض شخصي بالتفصيل.

كما نقدم لكم في هذا الموضوع: شروط إلغاء الإقامة في الإمارات وكيفية إلغائها

مغادرة الإمارات مع وجود قرض

• لقد عقدت دولة الإمارات اتفاقية مع العديد من الدول الأوروبية وجميع الدول العربية بأن يتم التحفظ على الشخص الهارب من الإمارات في قضايا أو قضية قرض وعدم سداده.
• وفي تلك الحالة يتم ترحيل المواطن إلى الإمارات مرة أخرى لكي يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن قضاياه.
• لذا تنصح الدولة بعدم اللجوء الى مغادرة الإمارات مع وجود قرض، لأن ذلك الحل قد يؤدي لحدوث مضاعفات أخرى للهارب.

نتائج مغادرة الإمارات مع وجود قرض

فكرة مغادرة الإمارات مع وجود قرض، تؤدي لحدوث العديد من العقبات أمام صاحب القرض كما يلي:

• يتعرض الهارب من سداد القرض المالي الخاص به لملاحقته أينما كان من خلال القضاء ويتم الوصول للهارب من خلال الإنتربول، ويتم إحضاره إلى الإمارات مجاناً، حيث تتحمل الحكومة مسؤولية نقله دون أن تحمل البنوك مسؤولية من عملية نقل الهارب إلى الإمارات مرة أخرى.
• يتم أيضاً وضع اسم الهارب في القائمة السوداء لكافة البنوك مما يمنعه بعد ذلك من عدم القدرة على الحصول على قرض من أي بنك، ويتم أيضاً منع الهارب من السفر إلى أي دولة أخري.ظ
• يُمنع الهارب من ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ويُحرم من الوظائف، ويتم فرض أحكام عليه، كما يتم الحجز على أي ممتلكات خاصة به قد تكون موجودة أو أموال.
• يُسمح للحكومة الإماراتية الحجز على الممتلكات والسيارات والعقارات الخاصة للشخص الهارب في بلده الأصلي.

واقرأ أيضا في هذا الموضوع للتعرف على: فترة السماح بعد انتهاء الإقامة في الإمارات

قانون إلغاء عقوبة السجن على المقترض الغير قادر

• كان العديد من المقترضين يضطرون في النهاية إلى اللجوء إلى مغادرة الإمارات مع وجود قرض لم يتم سداد جزء من أقساطه أو معظم أقساطه، وذلك بسبب عدم قدرة الشخص على سداد أقساط ذلك القرض.
• وفي نفس الآن يضطر الشخص إلى مغادرة الإمارات مع وجود قرض خوفاً من أن يتم تنفيذ حكم السجن عليه.
• لذا أصدر المجلس الأعلى الإماراتي قانون يمنع تنفيذ أحكام السجن على المقترض الغير قادر على سداد قرضه والذي ليس له أي وسيلة لسداد ذلك القرض.

كيفية الحصول على قرض شخصي في الإمارات

تسمح البنوك بتيسير عملية القروض الشخصية وفق شروط محددة، وهذه الشروط هي:

• يجب أن يكون الشخص المُقترض يعمل في وظيفة ثابتة أو مشروع له دخل ثابت.
• عند صرف القرض الشخصي يجب ألا يتخطى عشرين ضعف راتب المُقترض.
•  يتم تسديد القرض بما لا يتخطى نسبة 50% من راتب الشخص.
• في حال وصول المُقترض إلى سن المعاش يتم تسديد القرض من معاشه بنسبة لا تتخطى 30%، أو يتم تسديد القرض في تلك الحالة من خلال الحصول على شيكات من الشخص يتم تأجيل صرفها.
• يجب أن يكون عُمر المُتقدم لا يقل عن 21 عام.
• يجب أن يكون راتب المُتقدم سبعة آلاف درهم أو ما يزيد عن ذلك.
• يجب تقديم كافة الاوراق الاصلية التي تُفيد بهوية المُقترض ومحل إقامته.
• يجب تقديم ورقة تُفيد بتحويل نسبة من الراتب الشهري إلى البنك الذي تم الاقتراض منه.
• تقديم مستندات بها كشف حساب عن آخر ثلاثة أشهر برصيد المُقترض.
• يجب ملء الاستمارة بالكامل الخاصة ببيانات العميل والقرض ويتم التوقيع عليها من قِبل العميل.

واقرأ أيضا من هنا للتعرف على مزيد من المعلومات حول: قرض فك الزنقة.. شروطه وتفاصيل الحصول علية من بنك الامارات دبى

مميزات القرض الشخصي في الإمارات

تقدم البنوك بدولة الإمارات المتحدة العديد من المميزات للمقترضين، مما يُسهل عليهم عملية الاقتراض، وحتى لا يضطر الأشخاص بعد ذلك إلى مغادرة الإمارات مع وجود قرض شخصي وهذه المميزات هي:

• يتم السماح بمدة ثلاثة أشهر لتسديد أول قسط من القرض.
• يتم صرف قروض شخصية قد تصل إلى مليوني درهم.
• يتم تخفيض فوائد القروض الشخصية.
• يتم التعامل بمرونة في تسديد القروض.
• يتم إعطاء موافقة للمُقترض دون تعثرات.
• لا يتم طلب مستندات كثيرة للموافقة على القرض الشخصي.

عقوبة عدم سداد القرض بالإمارات

• على الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد قدمت العديد من التسهيلات للحصول على القروض الشخصية إلا أنها في نفس الوقت تمنع من مغادرة الإمارات مع وجود قرض شخصي، تعمل العديد من بنوكها على فرض عقوبات شديدة في حال عدم سداد أقساط القرض المستحقة.
• حيث تعمل بعض البنوك على تنفيذ الشروط الجزائية التي قام العميل بالتوقيع عليها في حال عدم التزامه بتسديد الأقساط.
• وقد تطلب بنوك أخرى من العميل أن يقوم بالتوقيع على شيكات بمبالغ محددة لكي يضمن البنك بسرعة تحرك العميل نحو تسديد الأقساط الخاصة بقرضه.
• وفي حال عدم السداد أيضاً يتم فرض عقوبة بالسجن على الشخص المُتهرب من سداد الأقساط وهذه العقوبة تبدأ من السجن لمدة شهر وقد تمتد إلى ثلاث سنوات.
• وفي بعض الأحيان أيضاً قد يتم فرض مبلغ مالي قيمته ألف درهم.

مبادرة إمارة دبي

• لكي لا يلجأ أحد إلى مغادرة الإمارات مع وجود قرض شخصي، تبني حاكم دبي مبادرة بدأت في أبريل حتى يونيو 2024.
• تهدف تلك المبادرة لتخفيف الأعباء عن المقترضين من البنوك وذلك من خلال زيادة المدة المسموح بسداد الدين فيها للمقترضين.
• وجاءت تلك المبادرة بعد مرور البلاد بحالة من الركود الاقتصادي بسبب أزمة كورونا مما أدى لمرور معظم الأشخاص بأزمات مادية مع عدم القدرة على سداد اقساط القروض المُستحقة.

كما ندعوكم لقراءة هذا المقال والتعرف على تفاصيل: قروض شخصية بدون ضمانات في الامارات

بسبب تداعيات أزمة كورونا في الفترة الاخيرة أدى إلى حالة من الركود الاقتصادي ومحاولة العديد من المقترضين مغادرة الإمارات مع وجود قرض شخصي لعدم المقدرة على سداد أقساطه، وقد فسرنا في هذا المقال جميع العواقب التي تلاحق الهارب عند مغادرته الإمارات مع وجود قرض شخصي عليه، كما وضحنا المبادرة التي قام بها أمير دبي لتخفيف عبء تلك القروض وتقديم التسهيلات مراعاة لتلك الفترات العصيبة التي مرت بها دول العالم بأسره.