ما هي السوابق التي تمنع من التوظيف؟
ما هي السوابق التي تمنع من التوظيف من منا اليوم لا يبحث عن وظيفة مناسبة له ومؤهلاته وقدراته؟، كلنا يبحث عن وظيفة ولكن قد توجد أسباب أخرى تحول بين الشخص والوظيفة غير المؤهلات والقدرات؛ ألا وهي السوابق القضائية، لذا أدعوك للتعرف على المزيد عبر موقع زيادة .
هل تعلم ما هي عقوبة شارب الخمر في السعودية؟، يمكنك التعرف على التفاصيل عبر مقال: عقوبة شارب الخمر في السعودية وحد شرب الخمر والحكمة من تحريمه
تعريف السابقة لُغوياً
- تأتي كلمة سابقة من مصدر سَبَقَ، والذي يعني تقدّم حدوثه أو فعله.
- سابقة من حيث اللغة تعني شيء مضى وحدث.
ما هي السوابق التي تمنع من التوظيف؟
- هي ما صدر من حكم قضائي على شخص لارتكابه جريمة ما في حق أحد المواطنين لوجود ما يكفي من الأدلة التي تُثبت قيامه بهذه الجريمة.
- كانت تُسجل سوابق أي مواطن فيما يُعرف بالصحيفة الجنائية حتى تم تعديل هذا القرار في عام 2010 طبقاً للقرار رقم 365 على أن تسجل السوابق في سجل صحيفة السوابق أو سجل الحالة الجنائية.
سجل صحيفة السوابق
- صحيفة السوابق يُسجل فيها الأحكام النهائية التي أثبتت إدانتها وتضمن عقوبة جزائية على كل ما يحظر فعله قانوناً المساس بأمن الدولة أو أمن المواطنين، وكل ما يحضر فعل شرعاً كالأفعال التي تنافي العقيدة.
- وشرط تسجيل تلك العقوبات هي أن تكون تلك العقوبات عبارة عن أي حد شرعي ماعدا السُكر، حد السُكر للمرة الرابعة، أي حكم بالسجن لا يقل عن ثلاث سنوات.
- أو أن تجتمع عقوبتين معاً من هذه العقوبات الثلاث (السجن الذي لا يقل عن عامين، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال، الجَلد بشرط ألا يقل عن ثمانين جلدة).
- ويجري ذلك بعد حدوث تعديلات من قبل الوزارة بموجب القرار الوزاري رقم 3130، حيث كانت تنص المادة قبل هذه التعديلات على أن الحكم الصادر في إحدى الجرائم السابقة يُدون في صحيفة السوابق تحت شروط.
- الشروط هي (1-أن يكون الحكم صادر في جريمة تمت عمداً، 2-أن يتم أثبات الجريمة على المتهم لا مجرد اشتباه).
- 3-أن تكون العقوبة إحدى تلك العقوبات (1-أي حد شرعي، ماعدا حد السُكر، 2-حد السُكر للمرة الثالثة، 3-السجن لمدة لا تقل عن ثلاث أعوام).
- 4-إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات التالي ذكرها (الجلد بشرط لا يقل عن خمسين جلدة، السجن بشرط لا يقل عن سنة، الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال).
سجل الحالة الجنائية
يسجل فيه الأحكام النهائية الصادرة في القضايا الجزائية، ولا تتضمن شروط مثل صحيفة السوابق.
سوابق الأحداث
ما هي السوابق التي تمنع من التوظيف هي الأحداث هم الأطفال المرتكبون لجريمة ما وصدر عليهم حكم بإثباتها، ولكن طبقاً للمادة التاسعة عشر في المرسوم الملكي الصادر سنة 1439 هجرياً، فإن الأحكام الصادرة في حق الأحداث لا تُسجل عليهم سابقة ويُكتفى بوجودها في سجل خاص عند الدار.
الوظائف التي لا تقبل من لديهم سوابق
- يعاني العديد ممن ارتكبوا جرائم من عدم توافر فرص عمل لهم وذلك ليس بسبب قلة فرص العمل ولكن لعدم قبولهم في العمل بسبب السوابق، قد ترفض جهة العمل المتقدم للوظيفة بسبب وجود سوابق أياً كان نوعها وقد تحدد في بعض الأحيان نوع السابقة.
- وتلك بعض الوظائف التي لا تقبل كل من لديه من مخالفات شرعية أو قانونية موضوعة في سجل السوابق الخاص به، وتبدأ بالوظائف المتعلقة بالتعليم حيث يقوم التعليم على القدوة، ولا يمكن أن تكون القدوة الممثلة أمام الطالب منتهكة لحقوق الدولة.
- رعاية الأطفال، حيث لا يوجد أي أب أو أم يأتمن مرتكب جرائم على أطفاله، كما أن الرعاية الصحية ووظائف القطاع الطبي أيضاً تشترط خُلو صحيفة السوابق من أي عقوبة.
- الوظائف المتعلقة بالأمن، فهي وظائف تقوم أساساً على توفير الأمن والأمان، فليس أبداً من المنطقي توظيف من انتهك هذا الأمن يوماً ما.
- التمويل وأي وظيفة قائمة على التعامل مع الأموال، فكيف يمكن أن يُوضع سارق في وظيفة كهذه؟
- تجارة التجزئة، حيث ترفض بعض الأماكن توظيف من لديه سابقة من نوع معين.
- الوظائف الحكومية، يكون من المستحيل العمل في وظيفة حكومية مع وجود تاريخ جنائي، فالوظائف الحكومية عادةً تطلب من المُتقدمين فحوصاً عديدة لمعرفة كل ما يتعلق بالشخص قبل توظيفه.
ما هي السوابق التي تمنع من التوظيف؟
- تقف كل السوابق عائقاً أمام من يريد التقدم لوظيفة مناسبة له، ولكن أحياناً توجد بعض جهات العمل التي ترفض المتقدمين حسب نوع السابقة التي لديه.
- ولكن بصفة عامة، كل الجرائم التي تتنافى مع العقيدة والقانون وتتوافر فيها شروط تسجيلها في صحيفة السوابق هي جرائم تشكل عائقاً بين مرتكبيها وحياتهم المهنية في المستقبل.
- وذلك كالقتل العَمد وشبه العمد، جرائم حيازة وتجارة وتهريب المخدرات أو زراعتها أو تسهيل ذلك للغير، والجرائم التي تمس بأمن الدولة.
المرأة وصحيفة السوابق
- نادى الكثير من الحقوقيين بعدم المساواة بين الرجل والمرأة في صحيفة السوابق، حيث يجب أن يُراعى أن المرأة تعاني أكثر مما يعانيه الرجل لكي تعود لممارسة حياتها الطبيعية بسبب تلك الأحكام المنقضية وذلك بسبب الظروف المجتمعية.
- في حين لا تفرّق الدولة بين الرجل والمرأة من هذه الناحية فإن الشريعة الإسلامية قد نصت على أن سجن المرأة لا يتم إلا في أضيق الحدود ومع مراعاة شروط معينة ووضع المرأة نفسها مثل لو كانت حاملاً أو مرضعاً.
- وبالتالي فإن على الدولة تخفيف الأحكام الصادرة تجاه الإناث وذلك لحمايتها مجتمعياً ولتطبيق ما نصّ عليه الشرع.
قد أعلن القانون السعودي عن الشروط الازمة لحمل السلاح، وللتعرف عليها قد جمعناها لك عبر مقال: شروط حمل السلاح في السعودية والاجراءات المطلوبة للحصول على الترخيص
ردّ الاعتبار وإزالة السوابق من الصحيفة
- ردّ الاعتبار هو إزالة العقوبة من صحيفة السوابق، والتي بعدها يمكن للشخص أن يتقدّم لما يشاء من وظائف ولكن لردّ الاعتبار حكماً وبقوة النظام شروط.
- أن يكون قد مرت عشر سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو وذلك إذا كانت جريمة من الجرائم الخطيرة كجرائم أمن الدولة وتهريب وتجارة المخدرات.
- وأن يكون قد مرت أربع سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو في حالة الجرائم غير الخطيرة، ويُضاف لهذين الشرطين ألا يكون قد تم تسجيل أي سابقة جديدة في هذه الفترة.
- ويمكن للهيئة المنوطة بقضايا ردّ الاعتبار أن توافق على ردّ الاعتبار بعد انتهاء تنفيذ العقوبة أو العفو عنها في الجرائم غير الخطيرة المُرتكبة لأول مرة دون التقيّد بشرط مُضي عدد سنوات محدد.
- وذلك في حالة وجدت الهيئة ما يُثبت اندماج المواطن مع المجتمع واستقامته وعدم ارتكابه لجرائم أو أفعال تشين بالكرامة.
- أما في حالة كانت الجرائم التي ارتكبها من الجرائم الخطيرة كالقتل العمد أو تجارة وتهريب الأسلحة أو التزوير، وجميع القضايا المحكوم فيها بأكثر من 3سنوات بالسجن، فيتم التقيد بالشروط.
- يُعتبر قرار رد الاعتبار بمثابة ميلاد جديد للمحكوم عليه، حيث يتم محو الحكم الصادر بحقه من صحيفته، ويصبح مثله كمثل غيره من المواطنين الصالحين.
- لا يتم قبول رد الاعتبار إلا عن طريق الحاكم الإداري في المنطقة السكنية التابع لها المحكوم عليه.
- يأخذ من يصدر له حكم رد الاعتبار شهادة خلو سوابق.
وفي الختام، قد تبيّن لنا في هذا المقال بعض ما يخص صحيفة السوابق من حيث تعريفها وكيف أنها تقف حائلةً بين من يريد العمل، ما هي السوابق التي تمنع من التوظيف وكيفية التخلص منها قانونياً والعودة لممارسة الحياة كسائر المواطنين.