الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح
الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح يجب الدراية الكافية به من قِبل المواطنين السعوديين؛ لعدم التعرض لطائلة القانون.. حيث سنت الجهات المعنية عِدة قوانين يجب أخذها في الاعتبار، وذلك ما يُبينه موقع زيادة.
الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح
اقتناء السلاح هو الحصول على رخصة تفيد باقتناء وشراء سلاح، أما حمل السلاح هي رخصة تفيد حاملها بحمل سلاح مرخص.
اقرأ أيضًا: شروط حمل السلاح في السعودية
قوانين حمل الأسلحة في المملكة
المادة الأولى
قصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
- الأسلحة الحربية: هي الأسلحة والذخائر التي صممت للإستعمال الحربي كالرشاشات، والمدافع، والغازات، والسموم، وأي سلاح عدا الأسلحة النارية الفردية.
- الأسلحة النارية الفردية: الأسلحة المعدة لاستخدام شخص واحد كالمسدسات، والبنادق.
- أسلحة الصيد: الأسلحة النارية التي صممت أصلًا لأغراض الصيد.
- السلاح الأبيض: الأدوات القاطعة، أو الثاقبة، أو مهشمة، كالسيوف والخناجر والعصي ذات الحربة والقبضات المعدنية.
- الذخيرة: المقذوفات التي تنطلق من الأسلحة نتيجة الدفع الانفجاري.
- الأسلحة الأثرية: الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي يثبت بعد فحصها ومعاينة عدم إمكانية استخدامها.
المادة الثانية
يسمح بحمل الأسلحة الحربية والحكومية وذخائرها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة لفئة مُحددة.
1- العسكريين العاملين
- الحرس الوطني.
- وزارة الداخلية.
- الاستخبارات العامة.
- وزارة الدفاع والطيران.
2- موظفي الحكومة المدنيين
الحاصلين على جواز حملهم أسلحة حكومية وذلك عن طريق نظام الجهة التابعين لها.
اقرأ أيضًا: شروط ترخيص السلاح وخطواته
المادة الثالثة
يقتصر استيراد الأسلحة النارية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد، ولوازم وقطع غيارهم وذخائرهم، وبيعهم وشرائهم على السعوديين المرخص لهم، وفقًا لشروط وإجراءات تحددها لائحة.
المادة الرابعة
حظر كامل على الجهات غير الحكومية.
- صنع الأسلحة النارية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل فيها.
- صنع الأسلحة الحربية.
- استيراد أسلحة الصيد وتجارتها.
- جلب أسلحة أو ذخائر دون إذن من الوزير.
المادة الخامسة
- ممنوع استيراد الأسلحة الأثرية بقصد التجارة إلا بترخيص من الوزير.
- يجوز جلب الأسلحة الأثرية بقصد الاقتناء.
- يحدد ما ورد في الفقرتين السابقتين من هذه المادة لائحة الشروط والإجراءات.
المادة السادسة
على من يرث أسلحة أو ذخائر أو قطع غيار أو طريقة أخرى – إبلاغ الجهات المعنية خلال ثلاث أشهر من تاريخ إرثها.
المادة السابعة
وجب على من فقد سلاحه أو تم إتلافه إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالتلف أو الفقد.
المادة الثامنة
يحدد الوزير الأماكن والأوقات التي يحظر فيها عمل السلاح المرخص.
المادة التاسعة
الوزير وحده من يمكنه السماح باستيراد الأسلحة والذخائر، علاوةً على أنه هو المُنوط الوحيد بالتصريح ببيعها أو شرائها أو حملها أو اقتناؤها أو إصلاحها.
المادة العاشرة
يمكن للوزير ترخيص بحيازة أسلحة وذخائر لبعض المؤسسات وأيضًا الشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها لتسليح بعض العاملين فيها، وفق الضوابط والشروط المحددة في اللائحة.
المادة الحادية عشرة
الاعتبارات خاصة يراها الوزير يمكن أن يرخص سلاح ناري واقتنائه لشخص يقيم في المملكة.
المادة الثانية عشرة
يستطيع الوزير الترخيص بفتح نواد للتدريب على استخدام الأسلحة، وفقًا لما تحدده اللائحة من شروط وضوابط.
المادة الثالثة عشرة
يمكن للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد والأسلحة الشخصية للأراضي السعودية، بما يتوافق مع الأعراف الدولية المتفق عليها، وأنظمة الدولة المتجه إليها، في ضوء الإجراءات والشروط.
المادة الرابعة عشرة
اتخاذ جميع وسائل السلامة في نقل وتخزين الأسلحة النارية وهذا واجب على المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها.
المادة الخامسة عشرة
تنظيم سجلات خاصة وفقًا للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة وهذا واجب على المرخص له باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ومستلزماتها وذخائرها.
المادة السادسة عشرة
بناءً على المصلحة العامة للوزير الحق في عدم الموافقة على الترخيص، او تقييد ترخيص قائم، أو إلغاؤه.
المادة السابعة عشرة
لا يستفيد من الرخص الصادرة بموجب أحكام هذا النظام سوى المرخص له نفسه.
المادة الثامنة عشرة
تلغى رخصة حمل السلاح في بعض الحالات.
- إقرار مصادرة السلاح وذخيرته.
- وفاة المرخص له أو فقد أهليته.
- فقدان شرط من شروط الحصول على الرخصة.
- مغادرة المقيم المرخص له بصفة نهائية من المملكة.
المادة التاسعة عشرة
تلغى رخصة استيراد الأسلحة أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها في الأحوال.
- وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته.
- فقدان شرط من شروط منح الرخصة، ويتم تحديد الإجراءات التي يجب الأخذ بها بما تحدده اللائحة.
المادة العشرون
إذا رغب المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية وذخائرها أو رغب المرخص له ببيعها أو شرائها في تغيير النشاط أو التنازل عنه لغيره تحديد الشروط الواجب إتباعها عن طريق اللائحة.
المادة الحادية والعشرون
لا يمكن إعطاء شخص ملغي ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.
المادة الثانية والعشرون
في حال فقدان الرخصة أو تلفها تحدد اللائحة الإجراءات اللازم اتخاذها.
المادة الثالثة والعشرون
وفقَا لما تحدده اللائحة، يجوز منح رخصة اقتناء أكثر من سلاح ناري فردي.
المادة الرابعة والعشرون
للوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح، لكن لا يجوز منح رخصة حمل أكثر من سلاح ناري فردي واحد.
المادة الخامسة والعشرون
تحدد اللائحة المدة الملائمة لسريان مفعول الرخص بأنواعها.
المادة السادسة والعشرون
للوزير أن يأذن لمن لديه رخصة سلاح وسلاح مرخص بالسفر به إلى خارج المملكة، إن أذنت له الدولة التي يقصدها.
المادة السابعة والعشرون
يجوز التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمة للدولة في الحالات التي يتوجب هذا فيها طبقا لما في اللائحة.
المادة الثامنة والعشرون
ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية محظورة بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير، وتحدد اللائحة شروط منح الترخيص.
المادة التاسعة والعشرون
إصلاح أي سلاح غير مرخص به محظور وفق أحكام هذا القانون.
اقرأ أيضًا: ماهي شروط تصريح السلاح في السعودية 1446
المادة الثلاثون
لا يجوز أي تعديل على الأسلحة أو آليتها أو ترق تذخيرها بنا يجعلها أشد خطورة.
حذرت وزارة الداخلية التابعة للمملكة العربية السعودية من إشهار السلاح والتهديد به، حيثُ يترتب على هذه الجريمة عقوبة شديدة تتمثل في السجن لمدة سنة واحدة أو دفع غرامة مالية بالإضافة إلى مصادرة السلاح.